به گزارش خبرگزاري تسنيم، رهبر انقلاب بار ها و بارها از اقتصاد مقاومتي به عنوان تنها راه ايستادگي در برابر تهاجم اقتصادي غرب به کشور ياد کرده اند و محور اصلي اين مقاومت اقتصادي را تکيه بر توليدات داخلي دانسته اند. در اين راستا بزرگترين مانع واردات بي رويه سالهاي اخير بوده که البته در يکي دو سال گذشته با کاهش در آمد دلاري ايران از محل فروش نفت بخواطر تحريم نفتي و تحريم دلاري تا حدودي کمرنگ تر شده است.
اين در حالي است که مذاکرات در حال انجام بين ايران و پنج به علاوه يم دير يازود تحريمهاي اصلي را لغو کرده و سيل دلار هاي بلوکه شده در کشورهايي چون کره و چين و هند را به ايران روانه مي کند.بسياري از اقتصاددانان از هم اکنون نگران شرايط پس از تحريم هستند. وقتي که دلارهاي بلوکه شده نفتي به ايران بازگردد و مشکلات مبادلات تجاري و تحريمهاي ارزي و گمرکي و بانکي برداشته شود؛ اقتصاد ايران بيشترين پتانسيل را براي واردات در سي ساله گذشته خواهد داشت و همين مساله خطر بلعيده شدن بازار ايران توسط برندهاي خارجي را فوق العاده زياد مي کند. تا جايي که برخي تحليلگران بر اين باورند اوج فشارهاي تحريمهاي غرب هوشمندانه و با هدف فشرده شدن فنر واردات در ايران اعمال شده تا با برداشته شدن ناگهاني فشار تحريمها فنر واردات از جا جهش کرده و اقتصاد ايران را به سراشيبي سقوط در دام واردات بي رويه سوق دهد.
اين گروه از تحليلگران بر اين باورند که در اين راستا برخي از برندهاي اقتصادي از سوي غرب ماموريت تصرف بازارهاي ايران و نابودي صنايع توليدي داخل را بر عهده دارند و از هم اکنون نيز تلاش خود را براي تصرف بازار ايران و جا باز کردن در سبد مصرف خانواده ايراني و قرار دادن محصولات خود در ذائقه ايرانيان را آغاز کرده اند.
برند هايي که براي انجام چنين وظيفه اي انتخاب مي شوند. البته بهتر است غربي نباشند تا مسير ورود و تصرف بازارهاي ايراني را با شک برانگيزي کمتري طي کنند و احتمال زدن برچسب صهيونيستي و امپرياليستي و ... نيز براي جلوگيري از ورود بي رويه کالاهاي آنان وجود نداشته باشد!
ضروريست به مسئولين کشور تذکر داده شود که امروزه در اقتصاد جهان شرکتهاي چند مليتي جاي کشورهاي استعمار گر را گرفته اند و ابزار نوين استعمار شرکتهاي چند مليتي هستند که با حضور در بازارهاي يک کشور درصد قابل توجهي از اقتصاد را به خود اختصاص داده و با نابودي صنايع آن کشور کم کم وابستگي اقتصادي را به وابستگي و باج دهي سياسي نيزتبديل مي کنند. در چنين شرايطي بايد از برند هايي که در عرصه هاي مختلف حضور فوق العاده پر رنگي دارند واهمه بيشتري داشت.در اين ميان مي توان با مطالعه مختصري از پيرامون و شرايط بازار به گمانه زني از برند هايي که پتانسيل انجام چنين خطر آفريني بزرگي را براي بازار دارند پرداخت.
در ميان نام هاي برند هاي موجود در بازار هاي ايران شايد آشنا ترين نام سامسونگ باشد. برندي که در بسياري از حوزه ها حضور فعال دارد. سامسونگ نه تنها برند پر حضوري در توليد گوشي همراه است بلکه يک برند جدي و پر رنگ در حوزه وسايل صوتي تصويري است. همچنين اين برند در حوزه وسايل آشپزخانه همچون يخچال و ماشين لباس شويي نيز گردش مالي بزرگي از بازار ايران را به خود اختصاص داده است.
در حقيقت مي توان گفت سامسونگ و ال جي تنها برندهايي هستند که همزمان در عرصه گوشي با اپل و اچي تي سي و ... در حوزه صوتي تصويري با سوني و در عرصه لوازم آشپز خانه با بوش رقابت مي کند و در اين ميان برند هاي ايراني نيز جايي براي عرض اندام نمي بينند.
گفتني است سامسونگ يکي از همين برند هاي خطرناکي است که مي تواند پس از برداشته شدن تحريمها بازار اقتصادايران را بلعيده و درصد خطرناکي از حجم واردات کشور را به خود اختصاص دهد.يک چنين برندي با تبليغات در هر حوزه همه حوزه ها را تحت پوشش قرار مي دهد و به راحتي عرصه را نه تنها براي توليدات داخل حتي براي رقباي قدر خارجي نيز تنگ مي کند و به دليل گستردگي بازرهايش در کشور از صرفه هاي مقياس در تبليغات بهره فراوان مي برد و اينها همه و همه براي نابودي اقتصاد و توليدات کشور توسط يک برند به تنهايي پس از برداشه شدن تحريمها و زمين زدن پايه هاي اقتصاد مقاومتي در ايران کافيست.