به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، طبق دستورالعمل شماره 40 روابط کار، تمام کارگاه‌هاي با ماهيت کار دائم موظف شدند، تا قراردادهاي حداقل يک ساله با کارگران منعقد کنند، اما اين دستورالعمل پس از گذشت دور از ابلاغ کان‌لم‌يکن اعلام شد.
براساس اين گزارش،اين دستورالعمل براساس تبصره يک ماده 7 قانون کار توسط معاونت روابط کار ابلاغ شد که مي‌توان گفت پس از 25 سال براي اولين بار اين اتفاق رخ مي‌داد و هم اکنون در مراحل رايزني و نامه‌نگاري تشکل‌هاي کارگري و کارفرمايي قرار دارد.
طبق تبصره يک ماده 7 قانون کار، تشکل هاي کارگري معتقدند که در کارگاه‌هايي با ماهيت کار دائم نبايد قرارداد موقت بسته شود و بر همين اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي موظف است فهرست مشاغل و کارگاه هاي با ماهيت کار دائم را مشخص و ابلاغ کند.
بر اين اساس، تمام کارگاه‌هايي که جنبه کار مستمر دارند، بر اساس شرايط و ضوابطي که در شوراي عالي کار يا شوراي سه‌جانبه ملي در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تعيين خواهد شد، بايد قرارداد دائم با کارگران داشته باشند.
به گزارش فارس، پس از لغو دستورالعمل، تشکل‌هاي کارگري نامه‌نگاري‌هاي مختلفي با معاونت روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي و مجلس شوراي اسلامي داشته‌اند تا قانون اجرا شود.طبق بررسي خبرنگار فارس، تشکل‌هاي کارگري به دنبال نگارش نامه‌اي براي ارسال به علي ربيعي وزير کار هستند تا تبصره يک ماده 7 قانون کار که بر انعقاد قراردادهاي دائم در کارگاه‌هايي با ماهيت مستمر تأکيد دارد، اجرا شود.
در اين باره محمدرضا راهداري‌زاده يک نماينده فعال کارگري به خبرنگار فارس گفت: اين نامه در مرحله نگارش قرار داشته و به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارائه خواهد شد. در اين نامه تمام موارد قانوني پيرامون ممنوعيت قراردادهاي زير يک سال در کارگاه‌هايي با کار مستمر تأکيد مي‌شود.
به گزارش فارس، سيدحسن هفده‌تن هم علت تعليق دستورالعمل ممنوعيت قراردادهاي کار زير يک سال کارگران را اجماع نظر نمايندگان کارگري و کارفرمايي عنوان کرده و گفته بود: وزارت کار بر اصل سه جانبه‌گرايي توسط تشکل هاي مختلف کارگري و کارفرمايي تأکيد دارد.