به گزارش خبرنگار ایسنا در آذربایجان شرقی، سیدحسن هفده‌تن در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به سیاست‌های عرصه روابط کار، مهم‌ترین بخش آن را توانمندسازی و صیانت از نیروی کار برشمرد و گفت: اگر سیاست های ما درست طراحی شود، تاثیر بسیار مثبتی در رفع موانع تولید، جلب و جذب سرمایه‌گذاری و بهبود فضای کسب و کار خواهد داشت.افزود: درحوزه روابط کار، تغییر رویکردها برای کمک به رشد اقتصاد ملی است، بنابراین باید نگاه حمایتی به نیروی کار توام با توانمندسازی افراد باشد.
وی با اشاره به این که بحث بازرسی کار، یک بحث حاکمیتی است، گفت: نظام بازرسی کار متحول شده و سیستم جدیدی مستقر شده که تمرکز آن بر حساس کردن مدیران واحدهای صنفی نسبت به ایمنی نیروی کار است تا شاهد کاهش حوادث ناشی از کار باشیم.
هفده‌تن در تشریح این سیستم گفت: افسر ایمنی از خود واحدهای تولیدی انتخاب شده و با آموزش های لازم، این فرد مسوول ایمنی بنگاه می‌شود.وی اعلام کرد: چهار درصد از GDP جهانی صرف هزینه‌های ناشی از حوادث کار می شود که این درصد رقم قابل توجهی است و هم اکنون به این نتیجه رسیده‌ایم که علی‌رغم ارایه طرح‌های جدید در عرصه بازرسی کار، باید بتوانیم حوادث ناشی از کار را با همکاری شرکای اقتصادی دولت کاهش دهیم.
او تصریح کرد: در صورت نظارت همه‌جانبه و اجرای موفقیت‌آمیز این مدل توسط مدیران صف، پیش‌بینی می شود حوادث مرگبار در نیمه دوم سال آینده به طرز چشمگیری کاهش و حوادث مرگ‌آفرین تا پایان دولت تدبیر و امید به سمت صفر حرکت کند.
هفده‌تن با بیان این که خرد و تدبیر کارگری و کارفرمایی از جمله مهم‌ترین مولفه های خرد جمعی است، خاطرنشان کرد: از جمله معیارهای نظام مدیریتی درست، مشارکت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌سازی‌های حوزه کار است که در نهایت به رشد و توسعه اقتصادی منجر می‌شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشریح کرد: هرچه در تمرکززدایی و واگذاری اختیارات دولت به استانداری‌ها بهتر عمل کنیم، قطعا استان‌ها از پیشرفت و توسعه بهتری برخوردار خواهند شد.