علی خدایی به خبرنگار ایسنا، گفت: جامعه کارگری از اینکه بانک اطلاعاتی مختص کارگران کشور به وجود آید استقبال میکند چرا که بعضا در سیاستگذاریهای کلان همواره یکی از معضلات عدم دسترسی به اطلاعات کارگران است.
وی درباره شناسایی کارگران ساختمانی به عنوان یکی از رویکردهای این طرح، اظهار کرد: زمانی شناسایی کارگران ساختمانی و بیمه آنها در دستور کار قرار گرفت اما تنها درصد کمی توانستند از مزایای بیمه استفاده کنند و بخش اعظمی به دلیل توزیع ناعادلانه سهمیه و خرید و فروش کارت مهارت محروم ماندند.
خدایی گفت: اینکه یک تشکل کارگری توان خود را به کارگیرد و اطلاعات کارگران را جمع آوری کند قابل ارزش است ولی باید دید پس از آن چه خدمات و اقداماتی انجام خواهد شد.
به اعتقاد مشاور کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور انجام یک کار تبلیغاتی و صوری این طرح را به سرنوشت طرحهای گذشته دچار میکند مگر آنکه نظارت دقیقی روی آن صورت گیرد و ساز و کارهای اجرای طرح به طور کامل دیده شود.وی تصریح کرد: برخی کارگران نگرانند که آمار و اطلاعاتشان در جایی ثبت شود کارشان را از دست بدهند لذا تا وقتی کارگر امنیت شغلی نداشته باشد نمیتواند برای خود اظهاری پیشقدم شود.
عضو هیات مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران با تاکید بر ضوررت اعمال نظارت و بازرسی از سوی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: اگر بازرسان وزارت کار کم است میتواند از ظرفیت نهادهای کارگری برای بازرسی از کارگاهها استفاده کند اما متاسفانه تاکنون عزم جدی برای این کار وجود نداشته است.
خدایی درباره جلوگیری از پرداخت دستی حقوق با استفاده از بانک اطلاعات کارگاران، گفت: قبلا پیشنهاداتی در این خصوص برای کارفرمایان داشتیم که بالاتر از بانک اطلاعات کارگران بود و میتوانست مشکلات کارگران را حل کند به عنوان مثال واریز حقوق از طریق حساب بانکی که هیچ مشکلی برای کارفرمایانی که می خواهند حقوق کارگر را پرداخت کنند اما با این پیشنهاد به دلیل استدلالهای غیر منطقی مخالفت شد.وی در پایان گفت: اگر وزارت کار در بحث شناسایی مشاغل و دستهبندی آنها مشاغل دائم، موقت و معین را معرفی و دستهبندی کند در آن صورت شناسایی کارگران ساده تر میشود.