ابوالفضل فتح‌اللهی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، گفت: در طول سال‌های گذشته همواره دو مساله مانع افزایش منطقی دستمزد کارگران بوده است؛ اول مسائل اقتصادی و شرایط اقتصاد کشور که هیچگاه به سامان نبوده است و از آنجا که نگاه کلی بر این بوده که افزایش دستمزد تاثیر مستقیم بر تورم کشور دارد تلاش شده حداقل‌ها را مضایقه کنند.وی ادامه داد: مشکل اساسی دیگر، سندیکاها و تشکل‌های کارگری است که متاسفانه آن انسجام و قدرت لازم را ندارند که در برابر کارفرمایان و دولت بایستند و حقوق کارگران را مطالبه کنند.
نایب رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور افزود: متاسفانه قوای مجریه، مقننه و قضاییه هم دستشان بسته است و امکانات لازم برای استیفای حقوق کارگران را در اختیار ندارند به نحوی که جز تعداد محدودی نماینده مجلس که همیشه بار مشکلات کارگری بر دوش‌شان بوده کسی را نداشتیم که از حق کارگران دفاع کنند لذا تا زمانی که کارگران افرادی از جنس خود را در قوای حاکمه مجلس و دولت نداشته باشند، قدرت و ضریب نفوذشان در همین حدی که اکنون است باقی می‌ماند.
فتح‌اللهی در عین حال با اشاره به تفاوت تعیین دستمزد در کشورهای مختلف، اظهار کرد: در برخی کشورها بر اساس کیفیت کار حقوق نیروهای کار تعیین می‌شود و در برخی دیگر تشکل‌های کارگری با دولت وارد مذاکره می‌شوند. در کشور ما سه‌جانبه‌گرایی مبنای تعیین مزد است در حالیکه هیچگاه این امر اتفاق نیفتاده است. متاسفانه در کشور ما مسائل صنفی کارگران همواره به مسائل سیاسی تعبیر شده است بنابراین نمی‌توانیم حقوق صنفی جامعه کارگری را به نحو شایسته استیفا کنیم.
وی در پایان با بیان اینکه تعیین دستمزد کارگران تابع اسفندماه نیست، افزود: دلیلی ندارد که تعیین دستمزد کارگران را تنها به پایان سال موکول کنیم بلکه شورای عالی کار می‌تواند هر شش ماه دستمزد را بازنگری کند و آن را افزایش دهد.