جدال زنان کارآفرین با موانع تولید

چند تن از این بانوان، بالا بودن نرخ مالیات و ارزش افزوده، مشکلات ترخیص کالا در گمرک و نبود حمایت های تامین اجتماعی را از موانع تولید بر شمردند.
چندی پیش محمد شفیعی سرپرست فرمانداری قزوین و صدیقه ربیعی مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اظهار داشتند که جمعیت زنان بازرگان، کارآفرین و فعال اقتصادی به 300 نفر رسیده و 45 کارگاه و واحد تولیدی توسط آنان مدیریت می شود.
کوه مالیاتی پیش پای فعالان حوزه اقتصاد و صنعت
رییس کانون زنان بازرگان استان قزوین گفت: زنان کارآفرین در حال حاضر با مشکلاتی از قبیل مشکلات ارزی و سرمایه در گردش، مالیات و ارزش افزوده 9 درصدی دست و پنجه نرم می کنند.
فاطمه غفوری افزود: بانک های عامل برای تضمین ورود کالا در قبال ارز تخصیص یافته، اقدام به مسدود نمودن 35 درصد ارزش کل مبلغ می کنند و تولید کنندگان برای تامین این حجم نقدینگی، راهی جز کاهش تولید ندارند.
وی ادامه داد: تامین مالی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری، با مشکلاتی همراه است و چون امکان تامین وثیقه های مورد نظر بانک وجود ندارند هزینه مالی زیادی به این شرکت ها تحمیل می شود.
این فعال حوزه صنعتی با بیان اینکه افزایش مالیات واحدهای تولیدی در شرایط رکود اقتصادی از دیگر مشکلات بخش تولید است؛ گفت: درحال حاضر ظرفیت تولید واحدهای صنعتی بسیار پایین است و بسیاری از این واحدها زیان ده هستند که باید از پرداخت مالیات معاف شوند اما سازمان امورمالیاتی این زیان ده بودن را نمی پذیرد.
رییس کانون زنان بازرگان استان اظهار داشت: بسیاری از شرکت ها به صورت اعتباری کالای خود را به فروش می رسانند و با اینکه در وصول وجه فاکتورهای خود ناتوان هستند اما ناچارند که مالیات های محقق نشده را به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند.
غفوری یادآور شد: متاسفانه سازمان امور مالیاتی به دلیل عدم وجود زیر ساخت لازم برای وصول مالیات از مصرف کننده نهایی وظیفه وصول را بر عهده شرکت ها گذاشته است و به این طریق بار مالی زیادی بر شرکت های تولیدی تحمیل می شود.
رییس کانون زنان بازرگان استان قزوین یادآور شد: یکی از مشکلاتی که در حوزه تامین اجتماعی وجود دارد بدهی کارفرمایان و تقسیط آنهاست که معمولا این اقساط مشمول جریمه شده و هزینه های مضاعفی برای تولید کننده به همراه دارد.
چرا شرکت های زیان ده باید مالیات پرداخت کنند؟
مدیر یکی از شرکت های تولید کریستال قزوین گفت: بخش اعظم مشکلات تولید کنندگان به هزینه های مالیاتی بسیار بالا مربوط می شود و ارزش افزوده 9 درصد باعث شده تا قیمت تمام شده کالا افزایش یابد.
محبوبه منفرد افزود: یکی از درخواست های اصلی ما از اداره امور مالیاتی استمهال (مهلت دادن) بدهی های تقسیط شده مالیات در واحدهای تولیدی است.
وی تاکید کرد: برای ما جای سوال است که چرا شرکت های زیان ده باید مالیات پرداخت کنند و این درحالی است که قانون برای شرکت های زیان ده شرایط ویژه ای درنظر گرفته است.
منفرد به مشکلات نرم افزاری سیستم مالیات اشاره کرد و گفت: مشکلات سیستم نرم افزاری در مالیات و عدم آگاهی کارکنان با این سیستم باعث شده تا عملا فرآیند رسیدگی به پرونده های مالیات طولانی شود.
این تولید کننده در پایان یادآور شد: در شرایطی که تولید با موانع بزرگی همراه است، انتظار می رود تامین اجتماعی در راستای حمایت از تولید به بخشودگی جرائم مبادرت کند تا حجم مطالبات کارفرمایان به تامین اجتماعی افزایش نداشته باشد.
موانع گمرکی در واردات و نبود حمایت های لازم از شرکت های دانش بنیان
مدیر یکی از شرکت های دانش بنیان گفت: شرکت بنده دانش بنیان بوده و هفت سال در پارک علم و فناوری مستقر است و با اینکه همه مسئولان قول داده بودند حمایتهایی در زمینه آب و برق رایگان داشته باشند، اما هیچ کدام محقق نشد.
کبری عباسی افزود: از ابتدا قرار بود که شرکت های دانش بنیان از معافیت های مالیاتی برخوردار باشند و در 2 سال اول چون شرکت نوپا بود، چندان مشکلی نداشتیم تا اینکه نوبت به ارزش افزوده رسید و به ما گفتند هیچ معافیتی در کار نیست و همه جامعه مجبور به پرداخت آن است.
وی ادامه داد: در کارهای اقتصادی و دانش بنیان ممکن است ما با یک شرکتی قرارداد ببندیم که در 2 سال آینده خریدار کالای ما باشد و یا پس از طی این مدت همکاری جدیدی رقم بخورد اما هنوز به 2 سال نرسیده باید ارزش افزوده را پرداخت کرد.
عباسی به مشکلات واردات اشاره کرد و گفت: برای واردات یک قطعه با مشکلات و موانع گمرکی مواجه هستیم و هنوز نمی توانیم تصمیم گیری کنیم که کدام مرز آبی یا هوایی می تواند سریع تر کالا را به دست ما برساند.
مدیر یکی از شرکت های دانش بنیان تاکید کرد: بنده هیچ مشکلی ارزی و مالیاتی ندارم و تنها خواسته اصلی ما حمایت مسئولان از شرکت های دانش بنیان است که طی این سالها هیچ حمایتی از واحد ما برای تامین یک قطعه فن سه هزار واتی صورت نگرفت.
تامین 92 درصد درآمدهای استانی بر عهده مالیات است؛ قانون استمهال نداریم
مدیر کل امور مالیاتی قزوین نیزگفت: شرایط کنونی برای تولید بسیار سخت و دشوار بوده و این موضوع غیرقابل انکار است که برای حل این مشکل باید توسعه زیر ساختی در دستور کار قرار گیرد.
مصطفی پور امیدی افزود: ما به عنوان یک کارگزار دولتی هستیم و هرکس دیگری هم جای ما باشد مجبور است قوانین را اجرا کند.
وی با بیان اینکه کارآفرینی و فعالیت های اقتصادی به مراتب برای بانوان سخت تر است، اظهار داشت: مسئولیت ها و نکاتی که در حوزه بانوان وجود دارد به طور حتم ادامه فعالیت های اقتصادی را دشوار می سازد و حمایت های لازم باید به مراتب برای زنان بیشتر از مردان باشد.
پورامیدی تاکید کرد: هر کدام از بانوان کارآفرین که در حوزه مالیاتی مشکل دارند می توانند با مراجعه به اداره کل و بیان مشکلات در راستای رفع آن اقدام کنند و ما نیز این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
این مسئول در توضیح اینکه هزینه مالیات بالاست، تشریح کرد: ما نیز معتقدیم که در شرایط کنونی و اوضاع اقتصادی هزینه ها برای تولید کننده سنگین است و ما هرگز به دنبال این نیستیم که به جای برداشتن مشکلی به افزایش مشکلات برای تولید کننده ، اقدام کنیم.
وی با بیان اینکه همه در یک کشتی قرار داریم افزود: ما به عنوان نماینده دولت و شما به عنوان کارفرما اگر عشق به پرچم و کشور نداشته باشیم با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم شد و تا جای ممکن باید از جزیره ای عمل کردن بپرهیزیم تا این کشتی اقتصادی پابرجا بماند.
پورامیدی اظهار داشت: مالیات هایی که اخذ می شود شاخصی از درآمدهای تحقق یافته است و پس از بررسی های متعدد از عدد درآمدی اخذ می شود.
وی به پایین بودن نرخ مالیات در کشور اشاره کرد و گفت: در همین کشورهای عربی که درآمدهای نفتی بالایی دارند، حداقل دریافت مالیات بر ارزش افزوده 12 درصد است و این درحالی است که مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما تک رقمی است.
پورامیدی با تاکید بر اینکه در قانون مالیات استمهال نداریم گفت: دستوری برای این موضوع وجود ندارد که بتوانیم بدهی تقسیط مالیاتی را استمهال کنیم و انجام این کار عواقب ناگواری نزد دستگاه های نظارتی به دنبال دارد.
این مسئول خاطرنشان کرد: اداره مالیات تنها مرجع استان قزوین است که بیش از 92 درصد درآمدهای استان را محقق می کند و همین موضوع باعث شده تا وظیفه سنگینی را بر دوش بکشیم.
پنج هزار و 90 میلیارد ریال مطالبات معوق تامین اجتماعی از کارفرمایان قزوین
مدیرکل تامین اجتماعی قزوین هم گفت: 243 هزار بیمه شده اصلی در استان قزوین وجود دارد که از این میان 37 هزار نفر بیمه شده خانم هستند.
سیروس نصیری افزود: از بین 70 هزار و 200 نفر بازنشسته در استان، 2 هزار و 600 نفر خانم هستند و همچنین در بین هفت هزار و 773 نفر مقرری بگیر بیمه بیکاری در استان، هزار و 600 مقرری بگیر را جمعیت خانم ها به خود اختصاص داده است.
این مسئول تاکید کرد: در استان قزوین بیش از پنج هزار و 90 میلیارد ریال مطالبات تامین اجتماعی از شرکت ها و واحدهای تولیدی به تعویق افتاده که همین مطالبات نشان دهنده همکاری با واحدهای تولیدی است.
نصیری اظهار داشت: ماهیانه هزار و 300 میلیارد ریال حقوق برای بازنشستگان استان پرداخت می شود و با وجود همه تنگناها و بودجه اندک سازمان، توانستیم برای 900کارگاه در قزوین بخشودگی جرائم تامین اجتماعی اعمال کنیم.
مشکل گمرک نیست ، بلکه در ثبت سفارش است
مدیر‌کل گمرک استان قزوین گفت: با توجه به تعداد بالای واحدهای صنعتی در استان قزوین بیش از 85 درصد ترخیص کالا متعلق به واحدهای تولیدی این استان است.
رضا نیک روش افزود: در راستای حمایت از فعالیت اقتصادی بانوان تاکنون تسهیلات خوبی پرداخت شده و برای کالاهای متوقف شده در گمرک نیز تعاملات خوبی وجود دارد.
وی تاکید کرد: کارفرمایان برای ترخیص کالاها از گمرک باید ثبت سفارش بگیرند و برای کسانی که هنوز موفق به دریافت کد رهگیری ساتا نشدند می توانند با ارائه درخواست بخش اعظمی از کالاهای خود را به صورت درصدی ترخیص کنند.
این مسئول تاکید کرد: مشکل اصلی تولیدکندگان مربوط به ثبت سفارش است که در این خصوص نیز تعاملات لازم انجام شده تا از هرگونه توقف تولید جلوگیری شود