واعظی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که شاهد تشکیل دادگاه‌های مختلف اقتصادی هستیم و تخلفات انجام شده به دلیل عدم شفافیت در فضای اقتصادی است گفت: مبارزه با فساد اراده‌ای است که دولت به شکل جدی آن را دنبال می‌کند و هر فردی در هر دوره‌ای و در هر جایی و به کسی که وصل باشد در صورت اقدام به فساد نباید ملاحظه آن شود.
وی تاکید کرد: در ۶ سال گذشته دولت اراده جدی برای مقابله با فساد داشته و همواره از این موضوع حمایت کرده است.
رئیس دفتر رئیس جمهور ادامه داد: هر قدر شفافیت بیشتر باشد رانت و فساد کمتر خواهد بود و اینکه دولت مصر است تا فعالیت‌ها از رودرویی و به عبارتی ارباب و مشتری، کارفرما و کارگزار به فضای سیستمی سوق داده شود به دلیل این است که جلوی رانت و فساد گرفته شود چرا که طرف‌ها یکدیگر را در این فضا نمی‌شناسند و دولت الکترونیک می‌تواند باعث کاهش تبعیض و رانت و فساد شود.
تلاش برای رفع موانع سرمایه گذاری و کسب و کار
محمود واعظی در ادامه سخنان خود در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بررسی بهبود محیط کسب و کارمهمترین بحث امروز هیئت وزیران بود تا بتوانیم با تصمیمات اخذ شده روند ارائه مجوز برای تاسیس شرکت و نحوه سرمایه گذاری را برای مراجعه کنندگان تسهیل کنیم و این امور به شکل سیستمی و در فضای مجازی انجام شود تا افراد به دستگاه‌های مختلف برای دریافت مجوز مراجعه نکنند.
واعظی با اشاره به دستور رئیس جمهور درباره بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: رئیس جمهور دستور داد که هدف غایی این باید باشد از هر شخصی که قصد سرمایه گذاری و مجوزی دارد اگر یک بار اسناد شخصی و هویتی خود را جهت ثبت ارائه کرد دوباره نباید از وی درخواست اسناد داشته باشند.
وی اضافه کرد: این موضوع مورد تایید اعضای هیئت دولت قرار گرفت و به کمیسیون اقتصادی ارسال شد و تا الان بیش از هزار مجوز در این راستا حذف شده است، اما اعضای هیئت دولت این را کافی نمی‌دانستند و معتقدند باید مجوزها باز هم کمتر شود تا مردم راحت‌تر بتوانند سرمایه گذاری کنند.