رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران گفت: طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمیتواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسبوکار، مجوز اعطا کند.
حسن فروزانفرد اظهار داشت: شروع کسب و کار، بخشی از تولید است و به اندازه خودش میتواند در تحقق شعار امسال که «تولید، دانشبنیان و اشتغالآفرین» است، کمک کننده باشد.
وی افزود: در شرایط کنونی برای شروع یک کسب وکار و اشتغالزایی در کشور، صدور مجوز بسیار اهمیت دارد، طبیعی است هر چه مراحل صدور مجوز تسهیل شود، راه برای شروع یک کسب وکار هموارتر خواهد بود.
عضو کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با بیان اینکه منفعت شخصی و فساد اداری در صدور مجوزها قابل انکار نیست، گفت: متأسفانه در اخذ مجوز به روش سنتی، شاهد امضای طلایی و رشوه هستیم، اگر قانون تسهیل صدور مجوزها برای شروع یک کسب و کار به درستی انجام شود، میتوان گام به گام اصلاحاتی را به وجود آورد زیرا طبق این قانون، حذف انسان در تعاملات متقاضی میتواند تا اندازهای این شرایط را بهبود دهد.
فروزانفرد افزود: درگاه ملی مجوزها به تسهیل صدور مجوزها کمک شایانی خواهد کرد، طبق قانون همه دستگاهها موظف هستند که به این درگاه ملی متصل شوند، طبق تبصره 18 قانون بودجه 1401، هیچ دستگاهی نمیتواند به غیر از درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، مجوز اعطا کند و در قانون به صراحت گفته شده است که اگر دستگاهی همکاری نکند، مردم در آن حوزه نیاز به صدور مجوز ندارند.
وی ادامه داد: نقش رسانه در آگاهسازی مردم نسبت به عدم همکاری برخی دستگاهها بسیار اهمیت دارد. دستگاههای خاطی بهخاطر منافعی که دارند به مردم اعلام نمیکنند که مجوزهایشان اعتبار ندارد. به همین منظور مردم باید بدانند که اگر در حوزهای نیاز به اخذ مجوز داشتند و در درگاه ملی مجوزها امکان درخواست نداشتند، مجوز را گرفته شده فرض کنند و کارشان را شروع کنند و مبنایشان بر این باشد که در این سامانه اطلاعاتی برای اخذ مجوز مربوطهشان نبوده است، قانونگذار این حق را برای مردم قائل شده است و مردم هم باید نسبت به این امر آگاهی و اطلاعات خود را بالا ببرند و از این قانون به درستی استفاده کنند. طبیعی است که مقاومت دستگاههای خاطی به مرور زمان با درخواستها و پیگیریهای لازم شکسته میشود.
این فعال اقتصادی به علت مقاومت برخی دستگاهها اشاره و عنوان کرد: برخی دستگاهها با دلایل و با بیان ایدههای مختلف سعی میکنند که مقابل این قانون مقاومت کنند. به هر حال مجوزدهی به روش سنتی، حضور بسیاری از افراد، عناوین و صندلیها را تعیین میکند و طبیعی است که اگر سازوکار صدور مجوز تغییر کند، توجیه حضور این افراد فراهم نمیشود و منافع اقتصادی و ریالیشان به خطر میافتد.
وی اضافه کرد: تحول در این چنین شرایطی کار دشواری است و لازمه آن همکاری همه دستگاههاست، اگر این تحول در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و امور دارایی به تنهایی پیش رود، ممکن است بسیاری از وزارتخانهها همکاری لازم را نکنند در نتیجه این امر زمانی محقق میشود که معاون اول رئیس جمهور مستقیماً به این موضوع توجه کند زیرا اگر خطایی در سطح وزرا و معاونان اتفاق افتد، میتوانند تذکر لازم را بدهند.
فروزانفرد گفت: فضای اقتصادی کشور، نیازمند کسب وکار جدید و دانش بنیان است اما متأسفانه برای شروعکنندگان کسب و کار، اخذ مجوز امری است که تأخیر در شروع را به دنبال داشته و موجب شده است بسیاری از فرصتها از دست برود؛ به عنوان مثال شخصی که تصمیم میگیرد در محلهای نانوایی بزند به هر حال کاربری مشخصی دارد و اگر یک سال در راهاندازی آن شغل، تأخیر اتفاق افتد، چندان در آینده آن کار تأثیر منفی به وجود نمیآورد اما در بسیاری از کسب و کارهای امروزی که بر مبنای نوآوری و استفاده از بازار جدید برنامهریزی شدهاند و بسیار زیاد وابسته به زمان هستند، تأخیر، میتواند مانع توسعه و رونق در آن عرصه شود.