به گزارش ايسنا، صادق عباسي شاهکوه در اين گفتوگو درباره مشروط شدن افزايش تعرفههاي شرکت مخابرات ايران در ازاي ارائه طرح توسعه اين شرکت اظهار کرد: اصولاً بحث افزايش تعرفه به اين دليل مطرح شد که عنوان شد چون بخش تلفن ثابت درآمدزايي کافي ندارد، توسعه آن امکان پذير نيست. با اين فرض وزارت ارتباطات قبول کرد که برنامه توسعه مخابرات ارائه شود تا متناسب با برنامه توسعه، در صورتي که براي تامين منابع مالي لازم باشد، تعرفه افزايش يابد. به اين دليل بود که افزايش تعرفه به ارائه طرح توسعه منوط شده است.
وي با اشاره به روند اجرايي شدن طرح همکدسازي تلفن ثابت و تاثير آن در درامدهاي مخابراتي اظهار کرد: از آنجايي که هدف اصلي اين است که مردم خدمات مناسبتري دريافت کنند، بايد مطمئن شويم بواسطه طرح، مردم خدمات بهتري دريافت ميکنند و طبعاً وقتي خدمات بهتري عرضه شود مردم هم آمادگي دارند هزينه آن را بپردازند.
معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه رگولاتوري همچنين عنوان کرد: نکته ديگر اينکه بر اساس روشهاي استاندارد تعيين تعرفه، يکي از پارامترهاي موثر، بهبود بهرهوري شرکتهاست. لذا لازم است وضعيت ساختاري و اداره شرکتها نيز بهتر شود و برخي از هزينهها کاهش پيدا کند. يعني قرار نيست همه هزينه شرکتها از مردم دريافت شود، به همين دليل از سوي وزارت ارتباطات از شرکت مخابرات خواسته شده بود از نظر ساختاري هم بهينهسازي انجام دهد و برنامه مربوط به اصلاحات ساختاري هم ارائه شود.
وي در پاسخ به اين سوال که آيا افزايش تعرفه راهکاري منطقي براي جبران کاهش درآمدهاي مخابراتي است، توضيح داد: بررسي تحليل درآمدي در هشت استاني که در نيمه اول 1393 در شرکت مخابرات هم کد شده بود نشان ميداد درآمد اين شرکت آنقدر که بر اساس مصوبه 184 انتظار ميرفت ، افزايش پيدا نکرده است که دلايل مختلفي داشت.
عباسي مواردي مانند تغيير حجم ترافيک شبکه ثابت به سمت تلفن همراه را از جمله موضوعاتي دانست که بخش عمدهاي از کاهش درآمد شرکت مخابرات ناشي از اين تغيير رفتارمي شود که اين موضوع با افزايش تعرفه قابل حل نيست.
به گفته وي دليل ديگر امکاناتي است که بر روي شبکه تلفن همراه در دسترس مشترکين است و آنها را به استفاده از آن ترغيب مي کند که اگر شبکه ثابت با تکنولوژي روز توسعه مي يافت، بعضي از امکانات روي آن فراهم مي شد و مشترکين بيشتر به استفاده از آن ترغيب مي شدند. بر همين اساس افزايش تعرفه راه حل چندان موثري براي جبران کاهش درآمد مخابرات نيست. بهتر است به جاي تغيير تعرفه به روشهاي جديد ايجاد درآمد توجه شود و راههائي پيدا شود که ترافيک شبکه کاهش پيدا نکرده و از شبکه به صورت بهينه استفاده شود.
وي همچنين عنوان کرد: قابليت شبکه ثابت شرکت مخابرات محدود به ارائه سرويس مکالمه به مردم نيست و ميتواند انواع سرويسها را به ديگر اپراتورها ارائه کند. شايد بهتر باشد شرکت مخابرات بيشتر به کسب درآمد از ديگر اپراتورها تکيه کند. اينها موضوعاتي است که بايد بعنوان اصلاح و بهبود ساختار اين شرکت اتفاق بيفتد. ضمن آنکه در برخي بخشهاي تعرفه، اصلاً کششي براي افزايش وجود ندارد.
او افزود: به عنوان مثال در تعرفه بين استاني که دقيقهاي 33 تومان است معتقديم افزايش آن به نفع مخابرات نيست چرا که همين الان بستههائي در تلفن همراه ارائه ميشود که ارزانتر از تلفن ثابت بين استاني است و به محض افزايش اين تعرفه، کل ترافيک بين استاني به تلفن همراه منتقل ميشود و مجدداً باعث کاهش درآمد در بخش تلفن ثابت ميشود.
عباسي شاهکوه در عين حال تصريح کرد: البته افزايش تعرفهها در برخي بخشها ميتواند موثر باشد ولي اين راهکار و مشکل بايد بصورت ريشهاي در قالب اصلاح ساختارها و ارائه سرويسهاي جديد ارزش افزوده بر روي شبکه فعلي حل شود، البته براي اين کار بايستي شبکه توسعه يافته و بروز شود.
وي ادامه داد: اين را هم در نظر بگيريم که شرکت مخابرات متشکل است از شبکه تلفن ثابت، تلفن همراه و شبکه ارتباطات داده و در بحث درآمدزايي بايد مجموع اينها را در نظر بگيريم. ما نميتوانيم از نظر سوددهي يا ضرردهي فقط يک بخش کوچک را در نظر بگيريم. اکنون شبکه ثابت به شبکه همراه سرويس ارائه ميکند و دليلي ندارد که از درآمد بخش همراه سهمي نداشته باشد. اگر شرکت مخابرات سهم بيشتري از درآمد خود را بر اساس سرويسهاي ارزش افزوده و خدمات انتقال يا نگهداري براي ساير اپراتورها بنا کند، وابستگي خود را به تعرفه و رفتار ترافيکي کاهش مي دهد و مي تواند رضايت مشترکان را هم بيشتر کند و براي شرکت بزرگي مثل مخابرات دارايي اصلي مشترکان رضايتمند است.
معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه رگولاتوري در بخش ديگري از صحبت هاي خود متذکر شد: در قالب اجراي طرح همکدسازي تلفن ثابت تعرفههاي شرکت مخابرات با 14 درصد افزايش از پالس 44.7 ريال به 51.03 ريال تغيير يافت. در همان زمان عنوان شد که در هر استاني که هم کدسازي انجام شود 15 درصد ديگر به اين تعرفه اضافه شود يعني تعرفه پالس از 51.03 ريال به 58.71 ريال در استانهاي هم کد شده تغيير پيدا کرد که اين افزايش 15 درصدي اختصاصاً براي جبران هزينههاي هم کدسازي پيشبيني و از اسفند سال 90 اجرائي شد.
او ادامه داد: بنابراين بخشي از هزينههاي هم کدي با افزايش تعرفه در اسفند سال 90 در استانهاي همکد شده جبران شد. بخش ديگر هم در زمان تغيير رويکرد تعرفه از پالس به دقيقه و حذف زون هاي بين استاني با افزايش آبونمان جبران شد. توضيح اينکه آبونمان از حدود 30 تومان به متوسط 760 تومان افزايش يافت که بخشي از آن براي جبران حذف حداقل کارکرد 100 پالس و حذف کردن زمان مکالمات (ثانيه اي کردن) و بخشي براي جبران هزينه هاي همکدي بود.
وي در ادامه در پاسخ به اظهارات مديران مخابرات مبني بر عدم افزايش تعرفه هاي تلفن ثابت طي 12 سال گذشته عنوان کرد: از ابتداي اسفند سال 90 تعرفههاي مخابرات تغيير کرده است و پالس 44.7 ريال به 51.03 ريال افزايش پيدا کرد. اين افزايش نهايتاً از سوي کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات از همان تاريخ به رسميت شناخته شد و با مصوبه 184، عملاً از ابتداي اسفند سال 90 اين افزايش 15 درصدي تعرفه نسبت به قبل انجام شد. علاوه بر آن از ابتداي سال 93 نيز با تغيير روش تعرفهگذاري افزايش درآمد 15 درصدي براي مخابرات ديده شد.
عباسي در خصوص تغيير شيوه محاسبه هزينه هاي تلفن ثابت از پالس به دقيقه نيز توضيح داد: به هر حال رويکرد قبلي يک روش قديمي و بسيار پيچيده بود که بايد به روز ميشد و روش محاسبه پالس در زونهاي مختلف و ساعات مختلف شبانهروز، پيچيدگي خاصي داشت که با تغيير رويکرد، سادهسازي کرديم و زونها را هم کم کرديم چون دليلي نداشت که مناطق دورافتاده هزينههاي بيشتري را در مقايسه با بقيه بپردازند.
وي در بخش ديگري از سخنانش ادامه داد: اين تغيير رويکرد به نفع مناطق دورافتاده و روستائي و محرومتر بود. بر اساس اين رويکرد وظيفه ما بود که در درجه اول براي مردم فکر کنيم اما از طرف ديگر منافع اپراتور را هم بايد در نظر ميگرفتيم که اين کار را هم کرديم تمام اين تغييرات را در بستهاي، طوري تنظيم کرديم که در مجموع درآمد مخابرات نه تنها کاهش پيدا نکند که حدود 15 درصد نيز افزايش پيدا کند. محاسبات بر مبناي آمار آن روز شرکت مخابرات بود اما به هيچ وجه در هيچ زماني نميتوانيم بگوئيم رفتار ترافيکي مردم به همين شکل امروز باقي ميماند.
معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه همچنين متذکر شد: دليل آن هم گسترش شبکههاي موبايل و ورود اپليکيشنهاي جديد است و طبيعي است که نتوان رفتار ترافيکي مردم را به طور دقيق پيشبيني کرد. اگر در تغيير رويکرد، زونها را حذف نميکرديم، ممکن بود ترافيک استانهاي دورافتاده به سمت موبايل برود چون در جائي که تعرفه بين شهري آن دقيقهاي 90 تومان بود وقتي تعرفه موبايل کمتر از 60 تومان است کسي از تلفن ثابت استفاده نميکند. گاهي اوقات تعرفه هم رفتار مشترکين را تغيير ميدهد اگر همان زونها را حفظ ميکرديم شايد شرايط از اين هم بدتر ميشد.
وي درباره تلفن هايي که واگذاري آنها در نقاط مختلف براي مخابرات بازدهي مالي به دنبال ندارد نيز اظهار کرد:معمولا خطوط تلفن غير اقتصادي در پروژه هاي USO توسط حاکميت ايجاد مي شود که هزينه هاي آنها به اپراتورها تحميل نمي شود. با اين حال خطوط تلفني وجود دارند که کارکرد آنها کم است و ممکن است سودآور نباشند. معمولا در شرکتهاي بزرگي با مقياس شرکت مخابرات، بصورت کلان برنامه ريزي مي شود و لزومي ندارد که براي تک تک مشترکان ريزبيني کنيم.
او تاکيد کرد: بايد توجه داشت که يک تلفن با کارکرد پايين هم يک مشترک است و براي يک شرکت سرمايه محسوب مي شود و اگر از ديگر اپراتورها به آن تلفن هم زده شود مخابرات مي تواند از محل هزينههاي اتصال متقابل درآمد کسب کند. با اين حال افزايش آبونماني که در مصوبه 184 در نظر گرفته شده بود تا حدودي اين مشکل را کمتر کرد. موضوع ايجاد درآمد با ثبات براي بخش تلفن ثابت موضوعي است که بايد شرکت مخابرات روي آن کار کند و البته اگر اصلاح مقرراتي لازم باشد مي توانيم با هم روي آن کار کنيم.