محمدرضا فرنقيزاد در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، اظهار کرد: اينکه در برخي گفتوگوها اينگونه عنوان شده که بدهيهاي مخابرات مربوط به سياستهاي وزارت ارتباطات مي شود امري است که بايد درباره آن به چند نکته توجه داشت.وي در اين باره عنوان کرد: وزارت ارتباطات بخصوص در دولت يازدهم رويکرد حمايت از بخش خصوصي را مورد توجه جدي قرار داده و در اين ميان مخابرات هم به عنوان يکي از بزرگترين اپراتورها شامل اين حمايتها ميشود لذا قطعا ديدگاه پدرانه وجود دارد اما بايد توجه داشت که پدر خوب آن نيست که به تمام خواستههاي فرزند خود عمل کند.
وي ادامه داد: نگاه ما در وزارت ارتباطات آنگونه نيست که بخواهيم مخابرات را اذيت کرده و يا بگوييم که خصوصيسازي را قبول نداريم. اما به نظر ميرسد مخابرات براي سرپوش گذاشتن بر روي برخي مشکلات مديريتي خود به دنبال بهانه است و موضوعاتي مانند پيگيري تعرفه تلفن ثابت، بحث بدهيها و يا انجام برخي اظهارنظرهاي اينگونه در فضاي رسانهاي، در نهايت بيشتر شبيه نوعي فرار به جلو محسوب ميشود.
مديرکل روابط عمومي وزارت ارتباطات همچنين اظهار کرد: نکته ديگر آنکه لازم است مخابرات حتما به روند بهرهوري خود فکر کرده و به دنبال راههايي براي افزايش آن باشد چرا که همين حالا هم اين شرکت از برخي بانکها استقراض کرده و مهلت پرداخت برخي از اقساط آن نيز رسيده است و معلوم نيست آيا اين شرکت توان پرداخت اين اقراض را دارد يا خير؟
بدهي هاي مخابرات به دولت محدود به دولت يازدهم نيست
فرنقيزاد در عين حال به بدهيهاي اين شرکت به دولت و وزارت ارتباطات اشاره کرده و متذکر شد: اين بدهيها در دورههاي گذشته و در دولتهاي قبل هم وجود داشته و بر همين اساس ميتوان گفت که ربطي به سياستهاي دولت جديد ندارد و نميتوان بدهي مخابرات را به سياستگذاري وزارت ارتباطات مربوط کرد. به هر حال بد نيست که بخش خصوصي به مشکلات خود نيز توجه داشته باشد و در موارد مختلف به جاي فرافکني و انداختن مشکل به گردن ديگران، بر عملکرد و مديريت خود نيز نظر داشته باشد.
وي ادامه داد: علاوه بر اين پروانهي شرکت مخابرات ايران شامل تلفن ثابت و تلفن همراه را نيز شامل ميشود و در نهايت اين شرکت شرکتي سودده به شمار مي رود؛ بر همين اساس در مجمع عمومي خود به تقسيم سود پرداخته و در نماد بورس نيز جزو شرکتهاي سودده است. حال اگر يک سرويس يا يک بخش از خدمات اين شرکت زيانده باشد به جمع عملکرد بنگاه زياني وارد نميکند در صورتي که شرکت مخابرات مدتي است بحث زياندهي خود را مطرح ميکند در صورتيکه لازم است اين شرکت به جاي آنکه براي حل مسائل مالي به دنبال اصلاح تعرفهها باشد تلاش کند تا طرح توسعه خود را ارائه دهد.
مديرکل روابط عمومي وزارت ارتباطات همچنين اظهار کرد: اکنون بيشترين تماسهاي مردم از طريق تلفن همراه انجام ميشود به همين دليل ممکن است ترافيک تلفن ثابت به شکل قابل توجهي کاهش پيدا کند و در چنين شرايطي حتي اگر تعرفه آن هم افزايش پيدا کند تاثير چنداني نخواهد داشت.
وي همچنين به وضعيت اپراتورهاي ارتباطي در دنيا اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در دنيا شرکتهاي فعال در حوزه ICT از نظر سوددهي جزو اولينها به شمار ميروند و ديگر اينگونه نيست که بالاترين سود مربوط به شرکتهاي نفتي و گازي باشد.در چنين شرايطي شرکتهاي ايراني نيز بايد به دنبال اين باشند که راهي جهت بالا بردن بهرهوري خود و ايجاد ارزش افزوده پيدا کرده و تنها به دنبال افزايش تعرفه نباشند.
فرنقيزاد در بخش ديگري از اين گفتوگو در پاسخ به اين سوال که اگر دولت ديد حمايتي و پدرانه نسبت به مخابرات دارد آيا اين منطقي است که حدود نيم ساعت مکالمه ميان دو شهر يک استان تنها 100 تومان هزينه به دنبال داشته باشد؟ توضيح داد: در تمام دنيا هزينههاي ارتباطي رو به کاهش است. از سوي ديگر به دنبال اجراي طرح همکدسازي تلفن ثابت 14 درصد افزايش درآمد براي مخابرات پيشبيني شد و حتي آبونمان اين شرکت از 30 تومان به حدود 750 تومان رسيد. در آن دوره بر اساس بررسيهاي علمي صورت گرفته پيشبيني بر آن بود که با تعرفههاي جديد اين شرکت حدود 15 درصد افزايش درآمد خواهد داشت اما بعدها مشاهده شد که مشکل تلفن ثابت در وهله اول کاهش ترافيک است.
وي همچنين متذکر شد: از سوي ديگر وزارت ارتباطات بحث اصلاح تعرفهها را منوط به آن کرده است که مطمئن شود سرمايهگذاريهاي لازم براي توسعه اين بخش انجام ميگيرد چرا که اکنون به نظر ميرسد شرکت مخابرات حتي در زمينه تلفن همراه که سودده محسوب ميشود سرمايهگذاري کافي را انجام نداده و به همين دليل با ارائه 3G و 4G اختلالات متعددي براي مشترکان اپراتور اول کشور ايجاد شده و همچنان ادامه دارد.
مديرکل روابط عمومي وزارت ارتباطات در پاسخ به اين سوال ايسنا که مگر وزير ارتباطات پيش از اين اعلام نکرده بود که اختلالات همراه اول سال گذشته به پايان رسيده، توضيح داد: ما در موارد متعدد نسبت به مخابرات نگاه پدرانه داشتهايم و بر اساس حمايتهايي که صورت گرفته حتي وزير در وعدههاي مختلف قول حل مشکلات و اختلالات اين شرکت را داد. به هر حال ما قبول داريم که اين شرکت از بزرگترين اپراتورهاي ارتباطي کشور است و بايد مورد حمايت قرار بگيرد اما همانطور که اشاره شد اين موضوع دليل نميشود هر آنچه شرکت مخابرات درخواست ميکند اجرايي شود.وي متذکر شد: هدف ما در وزارت ارتباطات آن است که در نهايت خدمترساني مطلوب به مردم انجام شود و سرويسها با کيفيت بهتر و هزينه کمتري در اختيار مردم قرار بگيرد.
با مخابرات تخاصمي نداريم
فرنقيزاد در بخش ديگري از صحبتهاي خود به زمان ورود سيم کارت به کشور اشاره کرد و گفت: در زماني که ارائه سيم کارت به طور انحصاري در اختيار مخابرات قرار داشت قيمت هر سيم کارت حداقل 400 هزار تومان بود اما پس از ورود اپراتور دوم قيمتهاي سيم کارت اپراتور اول نيز کاهش پيدا کرد. بر همين اساس طبيعي است که زماني در يک حوزه رقابت ايجاد شود سود آن براي مردم خواهد بود.
مديرکل روابط عمومي وزارت ارتباطات در ادامه در پاسخ به سوال ديگر ايسنا مبني بر اينکه مگر قرار بر آن است که مديريت مخابرات به واسطه وزارت ارتباطات تعريف شود که با تغيير مديريت اين شرکت تا اين اندازه چالش براي آن ايجاد ميشود؟ توضيح داد: هيچگاه اعلام نکردهايم که مديريت مخابرات بايد زير نظر ما باشد. اين موضوعي است که خود مخابرات آن را دامن ميزند و ما هيچ بحثي در خصوص تغيير مديريت مخابرات نداريم بلکه بحث ما از ابتداي دولت يازدهم بحث ارتقا ساختار مديريتي، بهره وري بدهيهاي مخابراتي و ارتقاي خدمات اين شرکت بوده است.
وي در ارتباط با اينکه در نهايت اکنون ضرر مشکلات وزارت ارتباطات و مخابرات متوجه مردم ميشود و بازنده بازي مخابرات و وزارت ارتباطات در اصل مشترکان مخابرات محسوب ميشوند، تصريح کرد: بحث بازي مخابرات و وزارت ارتباطات را قبول ندارم و در خصوص رسانهاي شدن مباحث نيز در ابتدا مسئولان و مديران مخابراتي بودند که ورود پيدا کردند و ظرف مدتي طولاني به طور دائم در فضاي رسانهاي کشور به طرح موضوعات مختلف پرداختند.
وي ادامه داد: اين در شرايطي است که مانند دکتر سليماني - وزير اسبق ارتباطات که خصوصي سازي مخابرات در دوره ايشان صورت گرفته نيز تاکيد بر آن داشتهاند که نيازي به رسانهاي شدن مباحث نيست اما متاسفانه اين روند طي ماههاي گذشته از سوي مخابرات به طور دائم پيگيري شده است و ما در نهايت مجبور به آن شديم که براي شفافسازي و روشن شدن قضيه در چند مورد پاسخي به اين اظهارات داشته باشيم.
فرنقيزاد همچنين متذکر شد: از نظر ما بر اساس پروانه هر اپراتور يک روال قانوني براي آن وجود دارد و طبق اين روال قانوني، تغيير تعرفه هاي مخابراتي بايد از طريق سازمان تنظيم مقررات پيگيري شود. اکنون نيز سازمان تنظيم مقررات بر اين باور است که بايد پيش از تغيير تعرفه، مخابرات طرح توسعه خود را ارائه کند اما مخابرات به جاي پيگيري اين روند، فرافکنيهاي انجام داده و در موارد متعدد بحثهايي مانند فروش مخابرات را مطرح کرده و حتي پس از پيدا شدن خريدار هم براي اين موضوع ورود نميکند.
فرنقي زاد در پايان گفت: ما از ابتدا با اين شرکت روند تعاملي داشتهايم و همچنان با مخابرات تخاصمي نداريم اما مخابرات همانطور که اشاره شد با ايجاد فضاي رسانهاي به دنبال سرپوش گذاشتن بر ضعف مديريت خود است. ما با اين شرکت مشکلي نداريم و هدف ما حمايت از بخش خصوصي است. ما نه دشمن مخابراتيم و نه راضي هستيم مخابرات زمين بخورد بلکه به دنبال آن هستيم که عملکرد اين شرکت بهتر شده و بهرهوري آن افزايش پيدا کند. همانطور که اشاره شد نيز سياست ما محدودسازي نبوده و آنچه در اين زمينه مطرح ميشود بيشتر از سوي خود مسئولين مخابرات است.