به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمدرضا گلرو در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به زودي وارد دوران پساتحريم خواهيم شد و در اين دوره بايد از اقتصاد نفت محور به سمت اقتصاد دانش محور برويم.وي از تشکيل دبيرخانه توسعه فناوري کشورهاي اسلامي با همکاري وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، ارتباطات و علوم خبرداد و افزود: بايد از ظرفيت بخش‌هاي خصوصي کشورهاي اسلامي استفاده کرد؛ بر اين اساس استفاده از ظرفيت بخش‌هاي خصوصي، ارايه خدمات تخصصي تجاري سازي و شرکتهاي فعال در حوزه صادرات، در دستور کار قرار گرفته است.
وي تصريح کرد: ارتباط بخش‌هاي خصوصي ايران، ترکيه، قزاقستان، مالزي، لبنان و آذربايجان در اولويت ارتباطي قرار گرفته و با توجه به ظرفيت‌هاي ارتباطي و زيرساختي به تدريج، ساير کشورهاي اسلامي نيز وارد کار خواهند شد.
به گفته گلرو با توجه به تکليف عمومي اجراي سياست‌هاي مورد تاکيد رهبري در اسناد بالادستي و برنامه ششم توسعه، تلاش داريم تا با هدف ايجاد ارتباطات اقتصادي خصوصا در حوزه فناوري‌هاي نوين بين کشورهاي اسلامي همکاري‌هايي ايجاد کنيم و البته بند 79 پيش نويس برنامه ششم نيز به صورت مستقيم به اين موضوع اشاره دارد.
وي همچنين از تلاش براي افزايش سطح مبادلات علمي و تجاري بين کشورهاي اسلامي خبر داد و گفت: طي20 سال گذشته اجلاس‌ها همواره با رويکرد وحدت بين کشورهاي اسلامي برگزار شده است اما امسال با تأکيد آيت‌الله اراکي سعي کرده‌ايم تا رويکردهاي مختلفي از جمله بخش‌هاي اقتصادي و تجاري بين 57 کشور مسلمان را تقويت کنيم.
رئيس دبيرخانه توسعه فناوري هاي کشورهاي اسلامي با توجه به موقعيت استراتژيک ايران در منطقه براي ارتباط با ديگر کشورها خاطرنشان کرد: کشورهاي اسلامي همواره با نقاط ضعف و چالش‌هايي در به دست گرفتن بازارهاي دنيا روبه‌رو هستند تا جايي که نسبتي بين جمعيت و وسعت با نقش آنها در بازارهاي اقتصادي وجود ندارد.
گلرو تصريح کرد: همه کشورهاي اسلامي 20 تا 30 درصد سهم واقعي تجارت خود را در دنيا ايفا مي‌کنند و اين امر سبب انباشت سرمايه در بلوک غرب شده است در حالي که مي‌توان با استفاده از اشتراکات کشورهاي اسلامي سطح مبادلات تجاري را دو چندان افزايش داد.
وي به اين نکته اشاره کرد که حجم مبادلات تجاري کشورهاي اسلامي نسبت به حجم مبادلات جهاني پايين‌تر است که اين امر ضرورت و تقويت اتاق‌هاي بازرگاني مشترک، استفاده از فناوري‌هاي نوين و دانش‌بنيان و ظرفيت بخش خصوصي را دو چندان مي‌کند چرا که بازپس‌گيري بازارهاي دنيا از ابرقدرت‌هاي مالي به سادگي امکانپذير نيست.
وي از تأسيس اتاق‌هاي بازرگاني مشترک با کشورهاي اسلامي که تاکنون در اين زمينه فعاليتي نداشتند خبر داد و گفت: اکنون در حال رايزني با سه کشور اسلامي براي تأسيس دفاتر مشترک هستيم و اميدواريم تهيه دکترين براي بهبود روابط تجاري با کشورهاي اسلامي بتواند به اين مسئله رنگ واقعيت بپوشاند چرا که اکنون راهکار عملي چنداني براي اين موضوع نداريم.
ايجاد پول و بازار مشترک بين کشورهاي اسلامي نياز به گفتمان دارد
وي همچنين در مورد بحث پول واحد و بازار مشترک بين کشورهاي اسلامي نيز گفت: اين مسئله موضوع ايده‌آلي است که نيازمند زيرساخت‌ها و اشتراکات زيادي است و عمده رسيدن آن ابتدا ايجاد گفتمان و فهم مشترک از مباحث است که هنوز فاصله زيادي با آن داريم.
به گزارش فارس، 57 کشور اسلامي عضو مجمع تقريب مذاهب هستند که هر ساله طي اجلاسي براي مبادله و همدلي و وحدت بيشتر رؤساي کشورها در اين اجلاس حضور مي‌يابند که امسال تقويت مسائل تجاري در سرلوحه و سرفصل آن قرار گرفته است.