به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري تسنيم، در حالي که بارها 17 تن، معاون وزير کار خبر از اين داده بودند که بيش از 90 درصد قراردادهاي کار موقت هستند بيان کرده بودند که وضعيت انعقاد قرارداد کاري در ايران به بحران رسيده است و باقي ماندن اين شرايط يعني اينکه حدود 11 ميليون نفر از کارگران که بيش از 50 درصد کل شاغلان کشور را تشکيل ميدهند قرارداد موقت دارند.
قراردادهاي موقت کارهمواره از معضلات مهم جامعه کارگري و نظام توليدي ــ اقتصادي کشور است. يکي از مهمترين معضلات جامعه کارگري کشور قراردادهاي موقت کار است و در حالي که بسياري از تشکلهاي کارگري، اقتصادي، توسعه قراردادهاي موقت را عامل اصلي کاهش بهرهوري نيروي کار و افت کيفيت فراوردههاي توليدي ذکر ميکنند. کارفرمايان به ويژه در کارگاههاي زير10 و 20 نفر (اکثريت کارگاههاي کشور) با بهرهگيري از حمايتهاي قانوني حتي در کارگاههاي آنها ماهيت مستمر و دائمي دارد، با کارگران قراردادهاي موقت منعقد ميکنند.
ارتقاي توليد و افزايش بهرهوري ارتباط مستقيمي با امنيت شغلي کارگران دارد. در واقع هم اکنون قراردادبيش از نيمي از کارگران کشور موقتي است و از سوي ديگر معاون وزير کار طي هفتههاي گذشته با لغو دستورالعمل ماده 40 روابط کاربا انعقاد قرار داد کمتر از يک سال موافقت کرد.
کارشناسان بازار کار معتقدند اکنون که وزارت کار اين مصوب را لغو کرده است جامعه کارگري درخواست تحقق تبصره يک ماده 7 قانون کار را دارد.
هادي ابوي، سخنگوي انجمن صنفي کارگران کشور در اين زمينه ميگويد: "تبصره 1 ماده 7 قانون کار: حداکثر مدت موقت براي کارهايي که طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد".
سخنگوي انجمن صنفي کارگران کشور مي افزايد:دولت بايد ليست مشاغل موقت را اعلام کند. اين کار سال ها پيش بايد انجام ميشد. تأخير در اجراي اين موضوع باعث عقب ماندگي زندگي کارگران است، تعداد زيادي از کارگران دچار مشکل شده اند.
وي درباره قانون کار ميگويد: در سالهايي که قانون کار نوشته ميشد اطلاعات دقيقي نداشتيم اما افرادي که آن زمان پيگيري کردهاند بيان ميکنند آن زمان در پيشنويس قانون کار در بحث قراردادها موضوع کار غيرمستمر مطرح نبوده است. اين تبصره بعدها اضافه شده است. اکنون اين موضو ع را پيگيري ميکنيم تا اين موضوع اصلاح شود. اگر نميخواهد اصلاح شود مشکلي نيست تبصره يک انجام شود. يعني ليست کارهاي غيرمستمر توسط وزارت کار تهيه و به تصويب هيأت وزيران برسد تا تکليف کارگران مشخص شود.
ابوي با بيان اينکه نامه نگاري را با وزير تعاون،کار و رفاه اجتماعي درباره تحقق تبصره 1ماده 7 انجام دادهايم اظهار ميکند: معتقدم قبل از اصلاح قانون کار بايد موضوع اجراي قانون مورد توجه باشد. دولت اگر به وظيفه خود در زمينه اجراي قانون کار عمل کند، ديگر مسائل اختلافي بين نيروي کار و کارفرما به حداقل ممکن خود خواهد رسيد. لغو مصوبه اخير روابط کار عدم اجراي (ماه 7قانون کار) بود.
با اين تفاصيل تنها در صورت دست کارفرمايان در انعقاد قراردادهاي کاري سليقهاي بسته ميشود که ليست مشاغل موقت اعلام شود. در چنين شرايطي بايد بگوييم نزديک به 11 ميليون نفر از شاغلان در بازار کار امنيت شغلي ندارند.