محمدحسن زدا در گفتوگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره آخرين وضعيت پرداخت مابهالتفاوت افزايش حقوق فروردين بازنشستگان اظهار کرد:پرداختها بر حسب حروف الفبا از هفتم تيرماه آغاز شده و همچنان ادامه دارد. بر اين اساس ديگر هيچ بدهي به بازنشستگان نداريم.
حداقليبگيران تامين اجتماعي مشمول بسته هاي حمايتي شوند
وي همچنين در پاسخ به اينکه آيا امسال سبد کالايي به مناسبت ماه رمضان به مستمري بگيران اين سازمان اعطا نشد گفت: خير، اما همواره درخواست ما از وزير رفاه اين است که در سبدهاي حمايتي گروه مستمري بگيران و بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي را هم درنظر بگيرند. توقع ما اين است که اگر امکان اين اقدام بوجود نيامد، لااقل حداقلي بگيران ما مشمول طرح هاي حمايتي بشوند.
برقراري بيمه عمر براي بازنشستگان تامين اجتماعي
معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي ضمن اعلام اين خبر که از ابتداي امسال بيمه عمر براي بازنشستگان تامين اجتماعي برقرار ميشود، عنوان کرد: دوميليون و 700 هزار بازنشسته داريم که از ابتداي امسال بيمه عمر براي آنها برقرار ميشود و به ازاي هر نفر ماهانه سه هزار تومان است. وي افزود: بر اين اساس در صورت فوت به بازماندگان مبلغ سه ميليون تومان اعطا ميشود که جداي از حق کفن و دفن است.
سرانجام بازنشستگي با 25 سال سابقه
زدا در واکنش به انتقادهاي مطرح در خصوص عدم اجراي ماده 10 قانون بازسازي و نوسازي صنايع و بازنشستگي کارگران با 25 سال سابقه کار اظهار کرد: زماني که اين قانون به تصويب رسيد، کارگران شاغل در واحدهاي صنعتي مشمول اين قانون ميتوانستند در صورت داشتن حداقل 25 سال سابقه در صورت درخواست کارفرمايان مربوطه و پرداخت 50 درصد حق بيمه توسط کارفرما و مابهالتفاوت 50 درصد حقبيمه و مستمري پرداختي تا رسيدن به سن بازنشستگي از سوي دولت از مزاياي مستمري برخوردار شوند.
معاون فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي افزود: تا زماني که بودجه ميرسيد اين قانون را اجرا ميکرديم، اما طي دو سال گذشته با عدم امکان دولت براي اختصاص اين مبلغ مواجه شديم. سال 93 پس از تشکيل جلسات کارشناسي و پيگيري مباحث حقوقي، در نهايت موافقت و مصوبه دولت را براي حل اين مشکل دريافت کرديم.
وي ادامه داد: بر اين اساس کارفرمايان مشمول ماده 10 قانون مذکور ميتوانند با تقبل کل بار مالي ناشي از اجراي اين ماده، هزينههاي پيشبيني شده بابت سنوات ارفاقي اعم از سهم کارفرما و دولت و ساير هزينههاي مترتب شامل 50 درصد سهم کارفرما و 50 درصد سهم دولت و نيز هزينه مستمري متعلقه تا احراز شرايط بازنشستگي بيمهشده را راسا پرداخت و بيمهشدگان مورد درخواست بر اساس قانون بازنشسته و از مستمري بازنشستگي برخوردار شوند.
زدا با بيان اينکه اگر شخصي با شرايط موجود، از عهده پرداخت اين مابه التفاوت بر بيايد مي تواند از اين امکان استفاده کند گفت: در غيراينصورت بايد منتظر ماند که دولت تصميمي در اين خصوص ميگيرد يا خير؟