سيد حسن هفدهتن در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با اشاره به اينکه در نظام اقتصادي سهم مزد از قيمت تمام شده بايد طوري تعيين شود که قدرت پسانداز کارگران را افزايش دهد، اظهار داشت: حذف رانتخواري از بخش توليد و جايگزيني ارزشآفريني، عامل ايجاد انگيزه خواهد بود.وي افزود: تمام تلاش تيم اقتصادي دولت، رونق کسب و کار و توليد است، تا کارفرمايان در پرداخت مزاياي رفاهي به کارگران، پيشقدم شده و رضايت آنان جلب شود.
معاون روابط کار وزير تعاون، کار ورفاه اجتماعي، مهمترين عامل کاهش فاصله طبقاتي بين اقشار ضعيف و ثروتمند جامعه را تئوريزه کردن اقتصاد تعاوني عنوان کرد و گفت: در اين نوع از اقتصاد، کارگران هم در توليد يک محصول سهم داشته و تلاش بيشتري براي ارتقاي اين واحد اقتصاد خواهند کرد.
هفدهتن تأکيد کرد: در روش اقتصاد تعاوني، يکي از مسائل مهم، واگذاري اختيارات و مالکيت به مردم است که در افزايش بهرهوري نقش مؤثري دارد.وي همچنين يکي از مهمترين برنامههاي دولت را واگذاري اختيارات به بخش خصوصي و استفاده حداکثري از توان آنان در راستاي افزايش کميت و کيفيت توليد داخل عنوان کرد و گفت: واردات به داخل کشور هم بايد به طور کامل کنترل شود.
معاون وزير کار با تأکيد بر اينکه تعرفههاي ترجيحي ميان ايران و ساير کشورها بايد به نفع توليد داخل باشد، گفت: کفه ترازو در تعرفههاي ترجيحي بايد به رونق و توسعه بخش توليد کشور منجر شود.وي گفت: اعتقاد وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي اين است که بايد با تعاون کار ايجاد شده تا به رفاه برسيم، بر اين اساس، يکي از موضوعات مورد تأکيد در برنامههاي وزير، افزايش توان بخش تعاون کشور است.