به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست بازار کار کشور با مسئله نبود اطلاعات قابل استناد از وضعيت نيروي کار کشور و به ويژه مشمولان قانون کار مواجه است. با وجود تغييرات سريع تکنولوژي در جهان، به کارگيري انواع ابزارها و تکنيک هاي اطلاعاتي و همچنين وجود شبکه هاي بزرگ اينترنتي، هنوز بازار کار ايران به صورت کاملا سنتي و بدون هرگونه اطلاعات قابل اعتنا اداره مي شود.
کارشناسان بازار کار مي گويند نبود بانک اطلاعاتي، مشخص نبودن آمارهاي کارگران، روشن نبودن وضعيت شاغلان هر بخش، چگونگي و چرايي جابه جاييهاي نيروي کار و ده ها مسئله ديگر مرتبط با اين حوزه باعث شده که دولتها و سياستگذاران نتوانند تصميمات درستي درباره آينده بازار کار کشور بگيرند.
در واقع وقتي اطلاعي از کارکرد بازار کار در دست نيست، مسلما نمي توان از رفتارهاي اين بازار هم اطلاع داشت و در نتيجه هر تصميمي که براي آن گرفته شود، تقريبا آزمايش و خطايي و غيرقابل اطمينان است و احتمال به هدف خوردن آن به شدت افت مي کند.
دولتها چگونه درباره بازار کار تصميم ميگيرند؟
وضعيت فعلي بازار کار کشور مانند اين است که فرماندهان يک عمليات جنگي بخواهند بدون اطلاع از وضعيت طرف مقابل، ادوات و تعداد نيروها و همچنين شرايط دشمن دست به حمله بزنند. مسلما نتيجه چنين حمله اي شکست و کشته شدن نيروهاي خودي و از دست رفتن مواضع در ميدان نبرد است.
بازار کار نيز براي بيکاران و شاغلان نوعي نبرد به حساب مي آيد. آنها براي ورود به اين بازار مي جنگند، از فيلترهاي گزينش و پذيرش رد ميشوند، خود را تچهيز ميکنند و با متقاضيان ديگر رقابت مي کنند و زماني هم که وارد شغل مي شوند تلاش مي کنند خود را بالا بکشند، بهتر شوند و درآمد بيشتري از اين بازار داشته باشند اما اگر آنها اطلاعي از چگونگي انجام يک شغل، ملزومات آن و در يک کلمه صلاحيت انجام آن را نداشته باشند، حتما شکست مي خورند.
بنابراين شرايط بازار کار عمومي کشور نيز به همين شيوه است. چگونه است که دولتها اميد دارند مي توانند قفل بيکاري را بشکنند اما هنوز ابتدايي ترين اطلاعات لازم از وضعيت اين بازار را ندارند. سياستگذاران چيز زيادي از وضعيت نيروي متقاضي کار کشور، علايق آنها، انتظاراتشان از کار و حتي تعداد آنها نمي دانند. آمارهايي که امروز از تعداد شاغلان کشور ارائه مي شود، براساس فرمولهايي صورت ميگيرد که به عقيده کارشناسان بازار کار، از شفافيت لازم برخوردار نيست؛ همچنان که درباره وضعيت و تعداد بيکاران چنين نقدهايي وجود دارد.
اطلاعات امروز در بازار کار به قدري پايين است که بيشتر آمارها برآوردي و تخميني بوده و به عنوان نمونه، به روشني مشخص نيست چه تعداد نيروي متقاضي کار در کشور داريم؟ تحصيلات آنها در چه سطحي است؟ به دنبال چه هستند؟ چه مدت از بيکاري و جستجوي شغلي آنها ميگذرد؟ به شغل چگونه نگاه مي کنند؟ و دهها سئوال بي پاسخ ديگر از اين دست.
اطلاعاتي که حدسي و برآوردي است
به عقيده کارشناسان، آن چيزي که امروز به آشفتگي بيشتر بازار کار کشور و ناتواني دولتها در تصميم گيريهاي درست و به موقع درباره بيکاري دامن مي زند، نبود اطلاعات است.کارشناسان ميپرسند آيا دولتها و سياست گذاران مي دانند چه تعداد فارغ التحصيل بيکار داريم؟ در چه رشته هايي درس خوانده اند؟ سطح تحصيلات جامعه بيکار کشور چقدر است؟ اگر روند سياستگذاري هاي بازار کار تغيير نکند، چقدر هزينه و آسيب براي کشور به بار خواهد آمد؟ آيا هنوز هم بايد در اجراي طرحهاي هزاران ميلياردي اشتغال زايي به روش آزمايش و خطايي عمل کرد؟
اگر دولتها مي گويند اطلاعات دقيقي از اين سئوالات دارند و حتي بيشتر از اين هم درباره وضعيت بازار کار مي دانند، پس چرا سالها تصميم گيري درست را معطل نگه داشته اند؟ چرا وقتي برخي رشته ها در بازار خريدار ندارد، دانشگاه ها همچنان در آن بخش ها دانشجو مي پذيرند؟ آيا هدف پول درآوردن از عطش جامعه به تحصيلات است؟ مسئول تغيير روند توليد مدرک و جويندگان کار بدون مهارت و تخصص انجام کار کيست؟ آيا غير از اين است که حل اين مسائل و هدايت بازار کار کشور به مسير درست نيازمند اطلاعات است؟
حالا نمايندگان کارگران مي گويند قرار است بخشي از اين کمبودهاي اطلاعاتي حل شود و يک بانک اطلاعاتي درباره شاغلان و نه بيکاران، تشکيل شود تا بتوان از طريق سامانه اي، اطلاعات همه مشمولان قانون کار کشور را جمع آوري کرد. اين بانک که قرار است به سالها بلاتکليفي و خلاء هاي اطلاعاتي بازار کار کشور پايان دهد، پايه اي براي سياست گذاري هاي کلان دولت ها خواهد بود.
هادي ابوي در گفتگو با مهر با اعلام اينکه مجوز اوليه تشکيل بانک اطلاعاتي از کليه شاغلان داراي شناسنامه کاري و بيمه، افراد شاغل در بخش غيررسمي اقتصاد و همچنين شاغلان کارگاه هاي زيرزميني اخذ شده است، گفت: وزارت کار با ايجاد سامانه شناسايي تمامي مشمولان قانون کار و افراد شاغل فاقد بيمه و شناسنامه کاري، موافقت کرد.
تعيين روش ثبت نام براي دريافت کارت هوشمند
عضو هيات مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهارداشت: قرار است در روزهاي آينده نشستي با دفاتر پيشخوان دولت درباره اين طرح داشته باشيم و پس از آن چگونگي مراجعه کارگران و انجام مراحل ثبت نام مشخص خواهد و اعلام خواهد شد.
ابوي خاطرنشان کرد: کليات کار اين است که يک بانک اطلاعاتي از کليه شاغلان بازار کار کشور تشکيل شود تا به سالها خلاء آماري در اين زمينه پايان داده شود. ما امروز حتي به درستي نميدانيم تعداد شاغلان در بازار کار کشور چقدر است، چه شغل هايي دارند و چگونه کسب درآمد مي کنند.
اين مقام مسئول کارگري کشور افزود: همچنين نمي دانيم چه تعداد کارگاه مشمول بيمه در کشور مشغول به فعاليت هستند؟ چه تعداد زيرزميني فعاليت مي کنند؟ شاغلان اين کارگاه ها چه وضعيتي دارند؟ و خلاصه اينکه امکان برنامه ريزي در اين بخش ها وجود ندارد.
وي تاکيد کرد: از ديگر ضعفهاي موجود فعلي اين است که به عنوان نمونه در مسئله شناسايي و بيمه شدن کارگران ساختماني، نبود اطلاعات قابل اعتنا، مسائل و دشواري هاي زيادي در کار ايجاد کرد، بنابراين از طريق اين طرح مي توانيم تعداد شاغلان هر بخش اقتصاد، نوع شغل و ديگر مسائل مرتبط به آن را مشخص کنيم. وقتي بانک اطلاعاتي باشد، به آساني مي توان کار بيمه کارگران ساختماني را انجام داد.
شاغلان کارگاههاي زيرزميني هم شناسايي ميشوند
عضو هيات مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهارداشت: در حال حاضر طرح اين کار آماده شده و قصد داريم با تشکيل بانک اطلاعاتي، کارت هوشمندي براي تمامي افراد ايجاد کنيم که بتوان طي آن برخي خدمات را براي آنها پيگيري کرد.
به گفته ابوي، کارت هوشمند چندمنظوره اي که در آينده نزديک در اختيار کارگران قرار خواهد گرفت، حاوي اطلاعات بيمه اي و شغلي افراد خواهد بود. حتي از طريق اين کارت که به نوعي کارت بانکي نيز مي تواند باشد، موضوع پرداخت حقوق افراد هم دنبال مي شود.
اين مقام مسئول کارگري کشور خاطرنشان کرد: اين طرح از هفته اول پس از ماه مبارک رمضان به صورت پايلوت در خراسان رضوي و شهر مشهد آغاز ميشود و پس از آن در يک دوره زماني يکساله در کل کشور اجرايي خواهد شد.
وي تصريح کرد: کارگران ميتوانند با مشخص شدن جزئيات دقيق اجراي کار در روزهاي آينده، چگونگي ثبت نام و اظهار اطلاعات شغلي خود را و اينکه در چه شرايطي هستند را اعلام کنند. پس از آن، آمار شغلي تمامي افراد مشخص مي شود و در واقع مي توان گفت يک بانک اطلاعات ملي از وضعيت شاغلان کشور براي اولين بار ايجاد خواهد شد.