به گزارش خبرنگار مهر، از دهه 70 به بعد که نيروهاي شرکتي در بازار کار ايران فعاليت خود را آغاز کرده اند تاکنون مسائل و مشکلات بزرگي بر سر راه اين نوع فعاليت نيروي انساني وجود داشته است.
عدم اجراي قانون کار درباره اين نيروها، ناديده گرفتن مصوبات حقوق و دستمزد، اجراي سليقه اي قوانين از سوي کارفرمايان و اخراجها و تبعيض از مهمترين چالشهايي است که بر سر راه نيروهاي پيمانکاري و يا به اصطلاح شرکتي وجود داشته است.
کارشناسان بازار کار مي گويند مگر مي شود دو نوع نيروي کار در يک بنگاه داشته باشيم در حالي که هر دو از يک ميزان تحصيلات برخوردارند، مهارتهاي مشخصي دارند، درجه شغلي آنها برابر است و هر دو بايد از يک قانون بهره مند باشند؛ آنگاه برخورد با اين دو نيرو متفاوت باشد، يکي حقوق و مزاياي قانوني بگيرد و آن ديگري محروم باشد؟
نيروهاي پيمانکاري را چه کساني راه انداختند؟
سئوال اين است که آيا مي توان به بهانه واگذاري امور اجرايي مربوط به دولت، نيروهايي در شرکتها و بنگاه هاي وابسته به دولت جذب کرد که ارتباط مستقيمي با کارفرماي اصلي نداشته باشند؟ پرسش اساسي تر اين است که اگر بنگاه دولتي نيازمند نيروي کار است، چرا خود به صورت مستقيم اقدام به جذب نيرو نمي کند و به دنبال يک واسطه مي گردد؟
اين مسائل يکبار در دولتهاي نهم و دهم به جنجال کشيده شد و دولت در آن زمان معتقد بود نبايد يک واسطه بين کارگر و کارفرما قرار داشته باشد در حالي که خود کارفرما مي تواند آن نيرو را جذب کند و به کار وي نيازمند است. البته اين مسائل به حواشي فراواني در بازار کار کشور انجاميد و با ورود مجلس به دعواي شرکتهاي تامين نيروي انساني و دولت در آن زمان، در نهايت مصوبه هاي هيات وزيران دولتهاي نهم و دهم يکي پس از ديگري از سوي مجلس به دليل وجود ابهامات و ايرادات قانوني لغو شد.
حالا وزارت کار دولت تدبير و اميد ابلاغيه اي را به مديران کل تعاون، کار و رفاه استانها ارسال کرده و از آنها خواسته شرايط اجراي مواردي را درباره نيروهاي شرکتي فراهم کنند. وزارت کار در اين ابلاغيه، وظايف جديدي را بر عهده کارفرمايان نيروهاي شرکتي گذاشته است.
فرامرز توفيقي در گفتگو با مهر با بيان اينکه به دنبال اجرايي کردن ماده 38 قانون کار در اين باره هستيم، گفت: قرارداد با پيمانکاران بايد به نحوي باشد که تضامين محکمي براي اجراي قانون کار درباره نيروهاي شرکتي وجود داشته باشد.
اجراي همترازي نيروهاي شرکتي، استخدامي و قراردادي
نماينده کارگران در شوراي عالي کار اظهارداشت: متاسفانه شرايطي براي نيروهاي شرکتي ايجاد شده بود که در اين سالها اجحاف زيادي در حق نيروهاي پيمانکاري به ويژه فارغ التحصيلان صورت ميگرفت. نيروهاي شرکتي تحصيل کرده حقوقهاي پاييني دريافت مي کنند و ادامه اين شرايط مخالف مقاوله نامه هاي سازمان جهاني کار است.
فرامرز توفيقي خاطرنشان کرد: براي حل اين مسائل، نشستي با معاون روابط کار وزارت کار داشتيم و در اين جلسه ابهاماتي که درباره نيروهاي شرکتي وجود دارد را مطرح کرديم؛ در نهايت اين کار منجر شد به بخشنامه اي خطاب به مديران کل تعاون، کار و رفاه استانها که در آن بر پيگيري رعايت برخي موارد درباره قراردادهاي نيروهاي شرکتي و پيمانکاري تاکيد شده است.
اين مقام مسئول کارگري کشور افزود: تاکيد ابلاغيه بر اين است که کارفرما بايد موظف باشد تا همترازي نيروهاي پيمانکاري با نيروهاي قراردادي و رسمي ديگر بنگاه را برقرار کند. اگر قرار است نيروهاي شرکتي از کارخانه اي حقوق بگيرند که ساير نيروها مي گيرند، بنابراين در کل مزايا بايد شرايط يکساني پيش بيني شود.
به گزارش مهر، در ابلاغيه معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي به مديران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استانها درباره نيروهاي شرکتي آمده است: « همانگونه که مطلع هستيد مهمترين سياست وزير محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعي و کليديترين رويکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابير مبتني بر پيشبيني، آيندهنگري و تدوين سياستها و برنامههاي راهبردي تحولگرا با هدف صيانت و کرامتبخشي به نيروي کاز از طريق کمک به رشد فراگير اقتصاد ملي با اهرم واگذاري تمامي تصديها به تشکلهاي تخصصي در بخش خصوصي و ايجاد فضاي مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحريک و ترغيب سرمايهگذاري در بخش توليد و نظارت عالمانه در فرآيند عملياتيسازي برنامههاي دستاورد محور به منظور جلوگيري از انحرافات احتمالي است.»
با توجه به اينکه در شرايط کنوني بسياري از کارفرمايان خصوصاً در بخشهاي دولتي و شبه دولتي، برخي از فعاليتهاي خدماتي را در قالب پيمانکاري و عمدتاً بر اساس قراردادهاي يکساله و کمتر به شرکتهاي خدماتي، مهندسي و پيمانکاري واگذار ميکنند، ضرورت دارد در راستاي امحاي تبعيض در پرداختها و رعايت عدالت مزدي در کارهاي همارزش بر اساس مقاولهنامه بنيادين شماره 100سازمان بينالمللي کار (ILO) و در اجراي ماده 38 قانون کار مبني بر ممنوعيت بهرهکشي، پرداخت مزد و مزاياي مساوي به کارهاي هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پيمانکار و اجراي دقيق طرح طبقهبندي مشاغل وفق مواد 48، 49 و 50 قانون کار بر موارد ذيل دقيقاً نظارت به عمل آيد:
1-بر اساس مفاد دستورالعمل شماره 38 معاونت روابط کار، کارفرمايان اصلي موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پيمانکاران، آنها را از تمامي هزينههاي قانوني مربوط به حقالسعي نيروي کار ناشي از اجراي طرح طبقهبندي مشاغل و رعايت عدالت مزدي براي کارهاي هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پيمانکار به طور شفاف آگاه ساخته و هزينههاي پيشبيني شده را در مبلغ قرارداد منظور نمايند؛ به گونهاي که پيمانکاران علاوه بر دريافت سود عادلانه، به راحتي بتوانند از انجام تمامي تعهدات قانوني خود در برابر نيروي کار برآيند.
2-چنانچه کارفرماي اصلي يا پيماندهنده به هر دليلي از برآورد دقيق تمامي مزاياي قانوني نيروي کار در انطباق با مقاولهنامه بنيادين شماره100 و ماده 38 قانون کار در ارتباط با تمامي مزاياي قانوني نيروي کار موضوع قرارداد يا يکسانسازي پرداختها در کارگاه مادر و کارگاه پيمانکار در مشاغل هم ارزش استنکاف ورزيده و نيروي کار پيمانکار مورد اجحاف قرار گيرد و موارد اجحاف به مراجع کشيده شود، کارفرماي اصلي مطابق ماده 13 قانون کار، قانوناً پاسخگوي مطالبات پيمانکار بوده و کارگران پيمانکار حق دارند بر عليه کارفرماي اصلي اقامه دعوا نمايند.»