به گزارش خبرنگار مهر، يک ماه پيش معاونت روابط کار وزارت کار درباره ممنوعيت انعقاد قرارداد زيريکسال در مشاغل با ماهيت دائم و مستمر به کارگاه ها و بنگاه هاي مشمول قانون کار بخشنامهاي ابلاغ کرد که خيلي زود و در کمتر از يک هفته لغو شد.
هرچند گفته مي شود فشار سنگيني از سوي کارفرمايان و زيرمجموعههاي دولت براي لغو فوري ممنوعيت انعقاد قراردادهاي کاري زير يکسال وارد شد که وزارت کار را تسليم کرد و خيلي زود دستور لغو ابلاغيه اول صادر شد اما نمايندگان کارگري کشور ابلاغيه يک هفته اي وزارت کار را تاريخي ترين و بزرگترين دستورالعمل جسورانه اي ميدانستند که در شرايط بحران بازار کار کشور و نابساماني کامل قراردادهاي کاري ميليونها نفر ارائه شده بود.
اما حالا آنها ميگويند لغو فوري و عجولانه ابلاغيه ممنوعيت امضاي قراردادهاي کاري زيريکسال که داراي ماهيت دائم هستند، در واقع نوعي مشروعيت بخشي به اعمال کامل سليقه از سوي کارفرمايان در نحوه پذيرش نيروي کار است. ديگر کارفرمايان ميتوانند بدون دغدغه با افراد قراردادهاي ماهيانه امضا کنند در حالي که نوع شغل و سرمايه گذاري در آن نشان مي دهد که بنگاه بناست سالها بماند و حتي بزرگتر شود.
چرا قراردادهاي ماهيانه باب شد؟
اينکه چرا قراردادهاي کاري ميليونها مشمول قانون کار که در واقع بيش از نيمي از کل نيروي کار کشور را تشکيل ميدهند، بايد موقت و زير يکسال، ماهيانه؛ سه ماهه و شش ماهه باشد ،در صورتي که ممکن است بسياري از واحدهاي زيرمجموعه اين قانون داراي ماهيت دائم باشند؛ بحث ديگري است که ممکن است به ناتواني دولتها در برنامه ريزي، عدم مراقبت از اجراي قانون کار، ناتواني در جلوگيري از تکانه هاي شديد هزينهاي براي بنگاهها و کارفرمايان، روشن نبودن آينده کاري سرمايه گذاران و ايجاد دغدغه و مسائلي از اين دست براي سرمايه گذاران مرتبط باشد.
اما همگان تصديق ميکنند که هيچگاه نيروي کاري که با ناامني قرارداد کاري اش مواجه شود، توان تمرکز کاري نخواهد داشت. او مرتبا به زمان پايان قرارداد کارش فکر ميکند، نسبت به آينده شغلي اش نگران است و توان برنامه ريزي براي آينده زندگي خود را نخواهد داشت؛ بنابراين اين بدترين شرايط و برزخي است که امروز قريب به اتفاق نيروهاي کاري کشور را با خود درگير کرده و از اين رو، گفته ميشود بهره وري نيروي کار در ايران از سطح بسيار پاييني برخوردار است.
اما قانون کار چه ميگويد؟ در اين قانون آمده که کارگاه هاي با ماهيت شغلي دائم نميتوانند قرارداد موقت داشته باشند و حتما بايد نيروي کاري متناسب با شرايط کاري خود جذب کنند. کارشناسان مي گويند کارفرما و يا سرمايه گذاري که ميلياردها تومان براي راه اندازي يک واحد توليدي هزينه کرده و حتي در اين راه از بانکها نيز تسهيلات با نرخ بالا دريافت کرده، به کجا رسيده که جرات جذب نيروي حتي با قرارداد بيش از يکسال را ندارد؟
شهامت جذب نيرو در بازار کار نيست
اين سئوال مطرح است که آيا امروز با وجود وفور نيروي متقاضي کار در کشور، اغلب کارفرمايان در حال سوءاستفاده از اين شرايط هستند و يا اينکه ماجرا چيز ديگري است؟ اينکه چرا يک واحد توليدي که با ميلياردها تومان سرمايه ايجاد شده و بيش از يکي دو دهه نيز از زمان آغاز به کارش مي گذرد، بايد با نيروهاي خود قرارداد ماه به ماه ببندد، سئوالاتي است که آن روي ناخوش و تلخ بازار کار کشور را نمايان ميکند.
کارفرمايان معتقدند نميتوانند نيروي کار دائم بگيرند، چون خود از آينده کاريشان اطمينان ندارند. آنان ميگويند مگر ما امنيت شغلي داريم که کارگران ميخواهند داشته باشند؟ کارفرمايان بر اين موارد تاکيد دارند که واردات بيرويه محصولات خارجي، تصميمات يکباره دولتها براي افزايش هزينه هاي آنها، تحريمهايي که البته قرار است برداشته شود، خُلف وعده دولت در پرداختن يارانه سهم توليد و دلايل متعدد از اين دست باعث شده است تا آنها شهامت کاري و سرمايه گذاريهاي جديد را از دست بدهند و بسيار نسبت به گذشته محتاط تر باشند.
در واقع بايد گفت آنها از ابلاغيه تغيير قراردادها که توسط وزارت کار ارائه شده بود، ترسيده اند و از اينکه حتي با بخشي از نيروي کارشان قراردادهاي کاري محکم تري ببندند، دچار هراس مي شوند. هرچند نبايد ذکر اين نکته را از ياد بُرد که اوضاع بسياري از کارفرمايان چه به لحاظ درآمدي و چه موقعيت در بازارها نسبت به رقبا آن قدرها هم بد نيست ولي آنها ترجيح ميدهند همه تعهدات و مسائلي را که مي تواند يک روزي براي آنها مايه دردسر شود، از خود دور کنند.
بازگشت پرونده ممنوعيت قراردادها به ميز کارشناسي
فرامرز توفيقي در گفتگو با مهر با بيان اينکه اولين نشست شوراي سه جانبه ملي کارگران، کارفرمايان و دولت در هفته آينده برگزار ميشود، گفت: در اين نشست، يکي از دستور کارها بررسي موضوع امنيت شغلي نيروي کار خواهد بود.
نماينده کارگران در شوراي عالي کار اظهارداشت: پس از آن ابلاغيه جنجالي و لغو فوري آن، کارفرمايان عنوان کردند که موضوع نيازمند کار کارشناسي و بررسي بيشتر است. از اين رو، بنا است در شوراي سه جانبه ملي مسئله را بررسي کنيم که به نوعي احيا شدن ماده 7 قانون کار (مبحث قراردادها) نيز تلقي ميشود.
توفيقي خاطرنشان کرد: البته اين موضوع نيازمند بررسي است و ما نميخواهيم دوباره ابلاغيه اي صادر و سپس متوقف شود. از اين رو، کار دوباره به جريان خواهد افتاد و قرار است با حضور نمايندگان کارفرمايان ممنوعيت قراردادهاي زيريکسال را بررسي کنيم.