محمدرضا راهداریزاده، رئیس مجمع نمایندگان کارگران خوزستان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ماده 38 معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با ابلاغ دستورالعمل ماده 38 تبعیض در پرداخت دستمزد از بین خواهد رفت.
وی افزود: بر اساس این دستورالعمل طبق مصوبه سازمان بینالمللی کار هیچ گونه تبعیضی از سوی کارفرمایان و پیمانکاران در پرداخت دستمزد شغلهای همردیف نخواهد بود. به عبارت دیگر عدم اجرای آن تخلف قانون است.
عضو هیات مدیره مجمع عالی کارگران با بیان اینکه شرکتهای بزرگ برخی از اقدامات و فعالیتها را برون سپاری میکنند، گفت: برخی شرکتهای مادر با انعقاد قراردادی امور خود را به شرکتهای پیمانکاری واگذار میکنند که این شرکتهای پیمانکاری، دستمزد کمتری نسبت به شرکت بالادستی پرداخت میکردند.
وی در این باره توضیح داد: دو حقوق متفاوت در شغلهای هم رده و یکسان موجب شد تا مجمع عالی کارگران پیگیر دستورالعمل شماره 38 معاونت روابط کار باشند که بر این اساس طبق ابلاغ دولت تبعیض پرداختی دستمزد از بین خواهد رفت.
راهداریزاده در پاسخ به این سوال که ضمانت اجرایی این مصوبه چه خواهد بود، تصریح کرد: اگر بنگاهی مصوبه دولت مبنی بر یکسان سازی دستمزد را اجرا نکند، هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ناظر بر عملکرد آنها خواهد بود در صورت شکایت کارگران مورد رسیدگی قرار میگیرد.
این نماینده فعال کارگری افزود: هیات های تشخیص و حل اختلاف در صورت تخلف در شرکتهای پیمانکاری رای به جبران خسارت کارگران از سوی شرکت مادر خواهند داد.
وی گفت: شرکتهای بزرگ از این پس طوری قراردادهای پیمانکاری را منعقد خواهند کرد که براساس آن حقوق کارگران در شغلهای هم ردیف همسان با شرکت مادر پرداخت شود.
به گزارش فارس، در ابلاغیه معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها درباره نیروهای شرکتی آمده است: «همان گونه که مطلع هستید مهمترین سیاست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کلیدیترین رویکرد حوزه معاونت روابط کار، اتخاذ تدابیر مبتنی بر پیشبینی، آیندهنگری و تدوین سیاستها و برنامههای راهبردی تحولگرا با هدف صیانت و کرامتبخشی به نیروی کاز از طریق کمک به رشد فراگیر اقتصاد ملی با اهرم واگذاری تمامی تصدیها به تشکلهای تخصصی در بخش خصوصی و ایجاد فضای مناسب و سرشار از اعتماد در جامعه به منظور تحریک و ترغیب سرمایهگذاری در بخش تولید و نظارت عالمانه در فرآیند عملیاتیسازی برنامههای دستاورد محور به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی است.»
با توجه به اینکه در شرایط کنونی بسیاری از کارفرمایان خصوصاً در بخشهای دولتی و شبه دولتی، برخی از فعالیتهای خدماتی را در قالب پیمانکاری و عمدتاً بر اساس قراردادهای یکساله و کمتر به شرکتهای خدماتی، مهندسی و پیمانکاری واگذار میکنند، ضرورت دارد در راستای امحای تبعیض در پرداختها و رعایت عدالت مزدی در کارهای همارزش بر اساس مقاولهنامه بنیادین شماره 100 سازمان بینالمللی کار (ILO) و در اجرای ماده 38 قانون کار مبنی بر ممنوعیت بهرهکشی، پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار و اجرای دقیق طرح طبقهبندی مشاغل وفق مواد 48، 49 و 50 قانون کار بر موارد ذیل دقیقاً نظارت به عمل آید:
1-بر اساس مفاد دستورالعمل شماره 38 معاونت روابط کار، کارفرمایان اصلی موظف هستند قبل از انعقاد قرارداد با پیمانکاران، آنها را از تمامی هزینههای قانونی مربوط به حقالسعی نیروی کار ناشی از اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و رعایت عدالت مزدی برای کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار به طور شفاف آگاه ساخته و هزینههای پیشبینی شده را در مبلغ قرارداد منظور نمایند؛ به گونهای که پیمانکاران علاوه بر دریافت سود عادلانه، به راحتی بتوانند از انجام تمامی تعهدات قانونی خود در برابر نیروی کار برآیند.
2- چنانچه کارفرمای اصلی یا پیماندهنده به هر دلیلی از برآورد دقیق تمامی مزایای قانونی نیروی کار در انطباق با مقاولهنامه بنیادین شماره 100 و ماده 38 قانون کار در ارتباط با تمامی مزایای قانونی نیروی کار موضوع قرارداد یا یکسانسازی پرداختها در کارگاه مادر و کارگاه پیمانکار در مشاغل هم ارزش استنکاف ورزیده و نیروی کار پیمانکار مورد اجحاف قرار گیرد و موارد اجحاف به مراجع کشیده شود، کارفرمای اصلی مطابق ماده 13 قانون کار، قانوناً پاسخگوی مطالبات پیمانکار بوده و کارگران پیمانکار حق دارند، بر علیه کارفرمای اصلی اقامه دعوا نمایند.»