به گزارش خبرنگار ايسنا، با بسته شدن ترازنامه موسسات و بانکها در سال 1393 اطلاعات مربوط به تغييرات متغيرهاي پولي نيز تکميل و از ارقام تازه‌اي رو نمايي شد.
بررسي گزارش بانک مرکزي در حالي ازافزايش حجم نقدينگي به 782 هزار ميليارد تومان در سال گذشته خبر مي‌دهد که اين رقم در مقايسه با سال 1392 بيش از 140 هزار ميليارد تومان اضافه شده و رشد 22 درصدي را به همراه داشته است.
گرچه روند افزايشي ميزان نقدينگي به روالي معمول در سيستم پولي و بانکي کشور در ساليان گذشته تبديل شده ولي از سال 1390 تاکنون بيش از 400 هزار ميليارد تومان بر ميزان اين متغير افزوده شده است. به طوري که در اين سالها از 293 هزار ميليارد به 354 هزار ميليارد،460 هزار ميليارد، 639 هزار ميليارد و در نهايت 782 هزار ميليارد تومان رسيده است.
در اين ميان در سال 1392 بيشترين رشد نقدينگي با 38.8 درصد در مقايسه با سال قبل رقم خورده که اين ميزان رشد در سال گذشته به 22.3 درصد کاهش يافته است؛ بنابراين گر چه حجم نقدينگي در سال 1393 به بالاترين حد خود رسيده و سنگين ترين حد خود را تجربه کرده است، ولي بيش از 16 درصد از روند افزايشي آن نسبت به سال 1392 کاسته شده است.
چرا رشد 300 هزارميلياري با کنترل تورم همخواني ندارد؟
اگر چه آمارهاي منتشره از سوي مقامات بانک مرکزي بيانگر کنترل نقدينگي و مديريت آن در راستاي هدف گذاري دولت براي کاهش تورم و در نهايت ريزش حدود 25 درصدي نرخ تورم است ، ولي رشد 400 هزار ميلياردي از سال 1390 و 300 هزار ميلياردي از سال 1392 تامل برانگيز و ظاهرا متناقض به نظر مي رسد!
اين در حالي است که بررسي آمارهاي تکميلي از حجم نقدينگي و بانکها و موسساتي که در اين مبلغ مشارکت دارند همراه با توضيحات مديران بانک مرکزي تا حدودي به اين ابهام پاسخ مي دهد موضوعي که در آن ورود آمار بانکها و موسسات اعتباري که پيش تر تحت نظارت بانک مرکزي قرار گرفته اند به بانک اطلاعاتي بانک مرکزي نقش مهمي ايفا مي کند.
در حالي ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز خاصه در يکي دو سال گذشته در دستور کار قرار دارد که اين فرايند و لحاظ اطلاعات عملکردي آنها در آمارهاي پولي و بانکي بانک مرکزي تنها به صدور مجوز فعاليت براي اين موسسات محدود نشده و مستلزم انجام پالايش‌هاي مورد نياز جهت انطباق اطلاعات ارسالي با استانداردهاي محاسباتي و مورد عمل بانک مرکزي و اطمينان از صحت و همخواني آنها است. بر اين اساس بعد از صدور مجوز موسسه اعتباري و بانکها بايد سپرده قانوني خود را نزد بانک مرکزي قرار داده و هم زمان با آن، نسبت به ارائه اطلاعات عملکردي خود به بانک مرکزي اقدام کنند، بنابراين بلافاصله بعد از دريافت مجوز، اطلاعات ارائه شده منطبق با استانداردهاي تعيين شده به ويژه از لحاظ طبقه‌بندي اقلام دارايي‌ها و بدهي‌ها نيست و اين مساله موجب ايحاد فاصله اي بين زمان صدور مجوز فعاليت و قرار گرفتن اطلاعات اين موسسات و يا بانکها در آمارهاي پولي و بانکي و انتشار نهايي آن مي شود و فرايند تکميل داده ها تدريجي رخ مي دهد.
بر اين اساس در حالي در طول چند سال گذشته بانکهاي جديدي به موجب مجوزهاي صادره از سوي بانک مرکزي تاسيس شده و يا موسسات اعتباري ايجاد و مجوز دريافت کرده‌اند که اطلاعات عملکردي آنها نيز به تدريج در آمارهاي پولي و بانکي کشور جاي گرفته است به طوري که اطلاعات موسسات اعتباري پيشگامان آتي و صالحين در آبان 1392 و اطلاعات بانکهاي خاورميانه، قرض‌الحسنه رسالت، ايران و ونزوئلا، بين‌المللي کيش و ايران‌زمين در آذرماه 1392 به آمارهاي پولي و بانکي کشور اضافه شد.
بنابر توضيحات قبلي بانک مرکزي، به دليل وجود برخي مشکلات زيرساختي اطلاعاتي در بانکها و موسسات جديد وارد شده به آمارهاي پولي و بانکي در سال 1391، امکان اصلاح ارقام نقدينگي در اسفند ماه سال 1391 وجود نداشت، از اين رو بخشي از رشد متغيرهاي پولي در سال 1392 ريشه در ورود موسسات جديد به آمارهاي پولي و بانکي داشته است.
اما آنطور که پيش تر سيف، رييس کل بانک مرکزي عنوان کرده بود بانک مرکزي در اسفند ماه سال 1393، اطلاعات بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه را نيز در آمارهاي پولي و بانکي خود لحاظ کرد و در ادامه ارقام مربوط به اسفند ماه سال 1392 بانک قوامين و موسسات اعتباري کوثر و عسکريه نيز محاسبه و به آمارهاي پولي و بانکي اضافه شد که به ايجاد تغييراتي در متغيرهاي پولي و عملکرد آنها در ماهاي گذشته شده و از جمله آنها بر نقدينگي تاثيرگذار بود.
تجربه قبلي نشان مي‌دهد که با توجه به اينکه اخيرا بانک آينده و موسسه اعتباري نور به جمع مجازهاي بانکي پيوسته و در ادامه هم ممکن است اعضاي ديگري به اين جمع اضافه شوند مي توان انتظار داشت تا در دوره هاي بعد با تکميل اطلاعات آنها و اضافه شدن به آمارهاي پولي بانک مرکزي جهش ديگري در نقدينگي ايجاد شود.