به گزارش خبرگزاري مهر، علی صالح آبادی درباره چگونگی ارائه خدمات بانکی در شرایط پساتحریم، ابراز اميدواري كرد كه آثار اجرايي شدن اين توافق خوب را در كاهش بيكاري، نرخ تورم و رشد اشتغال در كشور شاهد باشيم.
وی با اشاره به تاثير بازار پول و سيستم بانكي در بخش هاي واقعي اقتصاد تصريح كرد: در صورت برداشته شدن تحريم ها از سيستم بانكي و برقراري ارتباط بانك هاي تحريم شده با بانك هاي ديگر از طريق افتتاح حساب و ارتباطات كارگزاري، نقل و انتقال پول و وجوه با سهولت و هزينه كمتر انجام مي شود؛ درحاليكه هم اكنون اين ارتباط فقط با بانك هايي خاص برقرار شده و امكان انتقال وجه به هر نقطه از جهان وجود ندارد.
صالح آبادی اظهارداشت: پس از لغو تحريم ها بانكهاي داراي شعب خارج از كشور كه بخشي از سودآوري و درآمد خود را از نمايندگي‌هاي ياد شده كسب مي كنند، فعال خواهند شد.وی به دريافت خطوط اعتباري فاينانس و ريفاينانس از بانك هاي خارجي اشاره كرد و افزود: درحال حاضر طرح هاي بسياري در كشور وجود دارند كه نياز به منابع مالي ارزي خود را از طريق صندوق توسعه ملي رفع مي كنند كه در صورت برداشته شدن تحريمها، دريافت خطوط مالي فاينانس از بانك هاي خارجي كمك شاياني به اين پروژه ها خواهد كرد.
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: ريفاينانس خطوط اعتباري كوتاه مدتي است كه بانك هاي خارجي مي توانند در اختيار بانك هاي ايراني قرار دهند تا اين منابع صرف واردات كالاها، تجيهزات و ماشين الات توليدي شود كه بنگاهها براي سرمايه در گردش كوتاه مدت استفاده مي كنند.
صالح آبادي با يادآوري اين نكته كه در حال حاضر گشايش اعتبارات اسنادي با رقم هاي بالايي انجام مي شود، گفت: گشايش ال سي مي تواند با حدود ۱۰ درصد قيمت معامله انجام شود و رفع تحريم به گردش نقدينگي در كشور با حذف اين مانع از سر راه صادركنندگان كمك مي كند.
وي با اشاره به امكان صدور ضمانتنامه هايي چون پيش پرداخت، شركت درمناقصه و حسن انجام كار براي صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در شرايط پساتحريم گفت: ارائه ضمانتنامه ارزي به اين بخش از صادركنندگان كشور موجبات افزايش صادرات اين نوع خدمات را كه ظرفيت ۲۰ تا ۳۰ ميليارد دلار دارند، فراهم مي سازد.
مديرعامل بانك توسعه صادرات اضافه كرد: آزادسازي وجوه مسدود شده برخي بانك هاي داخلي در خارج از كشور به چرخه صادرات و واردات كمك كرده و سود آوري بنگاهها و بانكها را در پي خواهد داشت.وي همچنين از برقراري پيمان هاي پولي دو جانبه و چندجانبه سخن گفت و تصريح كرد: مي توان با حذف مانع تحريم در تسويه مبادلات با كشورهايي كه داراي مراودات و تراز تجاري، از پول هاي ملي كشورها استفاده كرد كه اين حركت چارچوب اقتصاد مقاومتي است.