به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادي و دارايي (شادا) محمد پاريزي بيان کرد: با برچيده شدن تحريم ها نبايد تصور کنيم که منابع زيادي آزاد مي‌شود و با بي انضباطي مالي کشور را اداره کنيم. وي تاکيد کرد: در دوره بعد از تحريم، ادامه مسير حرکت مديريت اقتصادي کشور مبتني بر انضباط اقتصادي، توجه به محدوديت‌ها و در قالب برنامه اقتصاد مقاومتي خواهد بود و تغييري در اين مسير نخواهيم داشت.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه کرد: اگر چه با رفع تحريم‌ها بخشي از تنگناهاي مالي مانند گردش مالي و مبادلات مالي و تجاري ايران تسهيل خواهد شد اما به معناي آن نيست که منابع بدون برنامه در اختيار اقتصاد قرار گيرد؛ برعکس، در دوره پس از تحريم بايد مراقبت کنيم که هر چيزي به عنوان انضباط اقتصادي براي کشور اهميت پيدا کرد حفظ شود و اين ريل گذاري استمرار يابد.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: فارغ از نتيجه مذاکرات بايد مقتضيات کشور را تعريف و بر اساس آن برنامه‌ريزي کنيم. پاريزي تصريح کرد: البته با برداشته شدن تحريم‌ها، در نقل و انتقال مالي بين المللي ايران گشايش مي شود و هزينه‌ها کاهش خواهد يافت.