به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: از زمانی که توافق تاریخی 23 تیرماه به سرانجام رسیده است، همه با حساسیت زیادی نتایج این توافق بخصوص در حوزه اقتصاد را دنبال می‌کنند و منتقدان دولت نیز با حساسیتی دو چندان و البته با هدفی متفاوت رصد می‌کنند.
همان‌گونه که از ماه‌ها قبل نیز در تحلیل‌های کارشناسی مطرح می‌شد، یکی از نتایج ملموس توافق دستیابی ایران به دارایی‌های بلوکه شده خود است که طی سال‌های اخیر از آن بی‌نصیب بوده است. درباره رقم دارایی‌های بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی تاکنون ارقام و اعداد متفاوتی نقل شده که دامنه این اعداد از 30 تا 150 میلیارد دلار در نوسان است. اما زمانی که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی اواخر هفته گذشته میزان دلارهای بلوکه شده بانک مرکزی را 29 میلیارد دلار اعلام کرد، اختلاف این عدد با ارقامی که پیش از این و پیش از توافق هسته‌ای اعلام شده بود، ابهاماتی به وجود آورد که این ابهام از سوی برخی منتقدان چنان بزرگنمایی شد که گویی همانند دکل نفتی در دولت گذشته این دلارها گم شده است.
اما زمانی که سراغ تعاریف تخصصی و تفاوت‌های آن می‌روی همه چیز روشن می‌شود و دیگر ابهامی باقی نمی‌ماند. براساس گفته‌های رئیس کل بانک مرکزی مجموع دلارهای بلوکه شده قابل دسترسی بانک مرکزی حدود 29 میلیارد دلار است که 23 میلیارد دلار از این مبلغ در ژاپن، کره جنوبی و امارات بلوکه شده و 6 میلیارد دلار نیز در بانک‌های هند باقی مانده است. این در حالی است که برخی سخنان باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا را مبنی بر ذخایر ارزی 150 میلیارد دلاری ایران در کشورهای خارجی ملاک ارزیابی خود قرار می‌دهند و اختلاف این دو عدد را به حساب شفاف نبودن حساب‌های دولت می‌گذارند.
حال واقعیت این است که سیف رئیس کل بانک مرکزی رقم واقعی و قابل هزینه کرد ذخایر خارجی بانک مرکزی را اعلام کرده است و در صورتی که حجم ذخایر ارزی این بانک را به رقم اعلام شده وی یعنی 29 میلیارد دلار اضافه کنیم تقریبی همان رقم 120 میلیارد دلار به دست می‌آید. چه آنکه ذخایر ارزی بانک مرکزی که حجم آن در حدود 100 میلیارد دلار اعلام می‌شود، حتی در صورت آزادسازی و قابل دسترس بودن نیز به هیچ عنوان قابل هزینه کرد نیست. چراکه این ذخایر یک بار میان دولت و بانک مرکزی معامله شده و بانک مرکزی معادل ریالی آن را به دولت پرداخت کرده است و برای جلوگیری از آثار مخرب تورمی آن در حساب‌های بانک مرکزی فریز شده است. بنابراین، این ذخایر تنها دو کارکرد دارد که یکی پشتوانه پول ملی و دیگری به عنوان ضمانت وام‌ها و تسهیلات خارجی است.
در همین زمینه علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز ضمن تأیید سخنان رئیس کل بانک مرکزی، مبلغ 120 میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران را اغراق و نادرست خواند. به گفته وی بخشی از دارایی‌های ایران شامل 35 میلیارد دلاری می‌شود که در دولت قبل در اختیار شرکت نیکو قرار گرفت تا در طرح‌های نفتی هزینه شود. همچنین مبلغ 22 میلیارد دلار نیز وثیقه فاینانس‌های چین است.
از سوی دیگر نکته‌ای که نباید مورد غفلت قرار گیرد این است که از زمان توافقات اولیه طی مذاکرات هسته‌ای بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در اقساط مختلفی آزاد و به حساب بانک مرکزی واریز شد. بر این اساس در دوره نخست مبلغ 4.2 میلیارد دلار و در دور دوم مبلغ 2.8 میلیارد دلار از دلارهای بلوکه شده ایران آزاد شد. همچنین براساس توافق سوئیس ماهانه 700 میلیون دلار از این منابع آزاد شده که تاکنون رقمی در حدود 2.8 میلیارد دلار شده است. از سوی دیگر 13 تن طلایی که طی هفته‌های اخیر آزاد و به ایران منتقل شد نیز جزو دارایی‌های بلوکه شده ایران محاسبه می‌شود که ارزش دلاری آن بالغ بر یک میلیارد دلار می‌شود.
از طرف دیگر بنا بر توافقات صورت گرفته قبل از دستیابی به توافق نهایی، ایران قادر بود برای خرید کالاهای اساسی و دارو به هر میزانی که نیاز داشت از سایر کشورها و از منابع بلوکه شده خود در خارج استفاده کند. حال با درنظر گرفتن تفاوت تعاریف ذخایر و دارایی‌های بلوکه شده قابل هزینه‌کرد و همچنین منابعی که طی ماه‌های اخیر آزاد شده است، به این نتیجه می‌رسیم که هیچ اختلافی میان اعداد اعلام شده وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، در همین رابطه، روزنامه خراسان آورده است: تفاوت 120 میلیاردی اعداد اعلام شده باعث شده است که عده ای اوباما را دروغگو بنامند و برخی انگشت اتهام را به سمت دولت روانه کنند. برخی می گویند: «تا دیروز که توافق نشده بود، میزان دارایی های بلوکه شده بالغ بر 100 میلیارد دلار بود اما امروز که توافق صورت گرفته است، این عدد 30 میلیارد دلار شده است. شاید هم بخشی از این دلارها گم شده است!»
برای پیگیری دلارهای (به ظاهر) گم شده بد نیست که صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی را با صحبت های اوباما مرور کنیم تا متوجه شویم این تفاوت از کجا نشات می گیرد. ولی‌الله سیف، وجوه بلوکه شده بانک مرکزی در خارج از کشور را 23 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: این منابع در ژاپن، کره جنوبی و امارات متحده عربی بلوکه شده است. علاوه بر این، حدود 6 میلیارد دلار از منابع ایران هم در کشور هند وجود دارد که متعلق به دولت است و به مالکیت بانک مرکزی درنیامده است.
از صحبت‌های سیف این گونه بر می آید که مراد وی از دارایی‌های بلوکه شده دارایی‌های مربوط به دولت و بانک مرکزی است و دارایی‌های بلوکه شده شرکت‌های غیردولتی و دولتی را شامل نمی شود. برای مثال، ممکن است بخشی از دارایی‌های صادر کننده داخلی، در خارج از کشور بلوکه شده باشد و در آمارهای رئیس کل بانک مرکزی به حساب نیاید. با این حال رقم مشخصی از میزان دارایی‌های بلوکه شده شرکت‌های غیردولتی در دسترس نیست و نمی‌توان آن را مبنا قرار داد.
به گفته وزیر اقتصاد، 35 میلیارد دلار از این دارایی‌های بلوکه شده به شرکت نیکو مربوط می‌شود و ربطی به بانک مرکزی ندارد. علت دوم تفاوت ارقام ذکر شده مرکزی را می‌توان در فاینانس‌های چینی دنبال کرد. از آنجایی که کشور نمی‌توانست از درآمدهای فروش نفت خود بهره ببرد، بخشی از منابع ارزی خود را از اروپا به چین انتقال داد. همچنین بخشی از درآمدهای نفتی ایران حاصل از صادرات نفت به چین بود. بنابراین حجم زیادی از دارایی‌های ایران در چین بلوکه شده بود. از این رو ایران برای دور زدن تحریم‌ها، تصمیم گرفت تا از فاینانس استفاده کند. یعنی در ازای این منابع، مقرر شد که چین در ایران اقدام به سرمایه‌گذاری کند و کالا و خدمات به ایران صادر کند. به گفته مصباحی مقدم، این رقم حدود 22 میلیارد دلار است.
علت بعدی تفاوت فاحش در میان اعداد و ارقام را می‌توان در آزادسازی بخشی از منابع ارزی در جریان مذاکرات ذکر کرد. در جریان توافق ژنو مقرر شد که ایران در ازای انجام اقداماتی مشخص، بتواند 4.2 میلیارد دلار در یک دوره یک ساله و 2.8 میلیارد دلار در دوره تمدید 6 ماهه توافق ژنو از دارایی های بلوکه شده خود را آزاد کند. هم چنین در حدود دو سالی که مذاکرات هسته‌ای در جریان بود در مجموع 21 تن از طلاهای بلوکه شده ایران نیز آزاد شده که ارزش آن یک میلیارد و 100 میلیون دلار برآورد می‌شود.
با محاسبات ساده ریاضی و جمع اعداد 22 (فاینانس چینی)، 7 (آزادشدن دارایی‌های بلوکه شده ناشی از توافق ژنو)، 35 (مطالبات شرکت نیکو) و 1.1 (ارزش طلاهای آزاد شده) به رقم 65.1 میلیارد دلار می‌رسیم که تا حدی می‌تواند تفاوت 100 میلیارد دلار و 30 میلیارد دلار را توضیح دهد.
اگر مبلغ 150 میلیارد دلار اوباما را مبنای محاسبه قرار دهیم، می‌توان مابه‌التفاوت مبلغ باقی‌مانده را به اموال بلوکه شده ایران در آمریکا در دوره قبل از تحریم‌های اخیر ارجاع داد؛ اموالی که پس از انقلاب اسلامی ایران بلوکه شد.
اما آیا به راستی تنها فایده یا فایده بزرگ توافق هسته‌ای، آزادسازی ذخایر بلوکه شده است؟ و به واقع آزادسازی این ذخایر تا چه اندازه می‌تواند برای اقتصاد مفید باشد؟ شاید بتوان فایده آزادسازی ذخایر ارزی بلوکه شده ایران در خارج را از دو جهت بررسی کرد.
منظر اول - افزایش نقدینگی
زمانی که دولت اقدام به فروش نفت می‌کند و ارز کسب می‌کند، برای تبدیل این ارزها به ریال به سراغ بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی ارزها را دریافت می‌کند و به دولت ریال تحویل می‌دهد. از این رو، میزان پایه پولی و به تبع آن نقدینگی در کشور افزایش پیدا می‌کند و شاید بتواند آثار مثبتی بر جای بگذارد اما در کشور ما، بخشی از دارایی‌های بلوکه شده در خارج اثر خود را گذاشته است. یعنی معادل بخشی از ارزهای بلوکه شده ریال چاپ شده است لذا نمی‌توان بخشی از این ارزها را تبدیل به ریال کرد. برای مثال، بانک مرکزی بدهی‌های شرکت نیکو ناشی از صادرات نفت را دارایی تلقی کرده و اثر خود را گذاشته است و اثر نقدینگی آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده به همان 29 میلیارد دلار گفته شده توسط سیف خلاصه می‌شود.
منظر دوم - اثرگذاری بیشتر بر بازار ارز
حال اگرچه ارزهای موجود نمی‌تواند و نباید اثری بر نقدینگی بگذارد، اما قدرت عمل بانک مرکزی را در مقابله با شوک‌های ارزی افزایش می‌دهد؛ چراکه دارایی‌های ارزی بانک مرکزی افزایش پیدا کرده است و این افزایش توان بانک مرکزی را در تحت تاثیر قرار دادن بازار ارز افزایش می‌دهد. البته نباید فراموش کنیم که مسئولان بانک مرکزی بارها اعلام کرده‌اند که قصد کاهش نرخ ارز را ندارند و احتمالا نرخ ارز در همین حوالی باقی خواهد ماند.