به گزارش گروه اقتصاد بين‌الملل فارس به نقل از فايننشال تايمز، برداشته شدن تحريم‌هاي ايران احتمالا سبب افزايش توليد نفت اين کشور و تقويت فشار‌هاي مالي بر ديگر صادرکنندگان منابع هيدروکربني خواهد شد.
موسسه رتبه‌بندي موديز در گزارشي اعلام کرد، برآورد افزايش توليد نفت ايران به ميزان يک ميليون بشکه طي يک يا دو سال «به نحو اجتناب‌ناپذيري قيمت‌ها را کاهش خواهد داد.» و اعتبار صادرکنندگان با منابع مالي ضعيف نظير روسيه، ونزوئلا، نيجريه، بحرين و عمان را کاهش خواهد داد.
موديز در ادامه به نقل از موسسه ماليه بين‌المللي عنوان کرد، قرارداد هسته‌اي که به ايران امکان دسترسي دوباره به 150 ميليارد دلار از دارايي‌هاي بلوکه شده‌اش و سيستم مالي جهاني را مي‌دهد، مي‌تواند توليد نفت اين کشور را تا سال 2017 به 4 ميليون بشکه در روز افزايش دهد.
ايران به سرعت مي‌تواند 30 ميليون بشکه نفت از محل ذخاير خود بر روي دريا را به بازارهاي جهاني سرازير کند و درصورتي که هيچ تقاضاي متناظري وجود نداشته باشد، قيمت‌ها کاهش مي‌يابد.اين افزايش مورد انتظار در توليد نفت ايران مي‌تواند پيش‌بيني پيشين اين موسسه مبني بر افزايش 5 دلاري قيمت نفت در سال 2016 را تضعيف کند.
موديز با اشاره به برآورد مقامات ايراني مبني بر نياز به 230 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري براي بازگردان توليد 5 ساله ضعيف نفت به حالت اوليه، تصريح کرد، جبران سرمايه‌گذاري‌هاي اندک سال‌هاي گذشته ايران زمان‌بر خواهد بود.
بر اساس گزارش موديز، بهبود توليدکنندگان حاشيه خليج فارس نظير بحرين و عمان با کاهش بيشتر قيمت نفت ممکن است کندتر شود يا حتي بدتر شود.
از آنجايي که نيمي از درآمدهاي روسيه از بخش انرژي تامين مي‌شود، تدوام کاهش قيمت نفت ارزش پول ملي و اقتصاد اين کشور را بيشتر آسيب خواهد زد.در مورد ونزوئلا، کاهش بيشتر قيمت نفت، شکاف تامين مالي داخلي را در سال جاري و سال بعد بيشتر خواهد کرد.
بنا بر اعلام موديز، با اين حال، امارات و عمان مي‌توانند از افزايش تجارت ايران سود ببرند. دبي و عمان روابط تجاري طولاني‌مدتي با جمهوري اسلامي ايران دارند که مي‌تواند با بهبود سرمايه‌گذاري و تجارت ايران، آن را دوباره از سر بگيرند.