به گزارش خبرگزاري مهر، اسحاق جهانگيري در جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، طرح جامع پيشگيري از بروز مطالبات معوق بانکي را گامي عملي در جهت مبارزه با وقوع تخلفات اقتصادي دانست و گفت: در اين طرح جهت گيري ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي به سمت از بين بردن زمينه هاي ايجاد تخلفات است و تلاش دارد در کنار مبارزه با مفاسد، گام هايي عملي در راستاي پيشگيري بردارد.
وي با بيان اينکه در طرح جامع پيشگيري از بروز مطالبات معوق بانکي، دلايل ايجاد مطالبات شناسايي و راهکارهاي مناسب براي پيشگيري از آن طراحي شده، از بانک مرکزي و دستگاه‌هاي ذيربط خواست تا جلسه آتي ستاد، اين طرح را مورد بررسي قرار دهند و به ارزيابي مدت زمان لازم و بودجه مورد نياز براي تکميل و اجراي اين طرح بپردازند.
معاون اول رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه سوء استفاده هاي اقتصادي منجر به اتلاف منابع ملي و به هدر رفتن بيت المال مي شود، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخي اشخاص که در اين گونه پرونده ها دست دارند، با اعتماد به نفس و از موضع طلبکاري صحبت مي کنند تا خود را بيگناه جلوه دهند که لازم است ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با حساسيت بيشتر بر اين پرونده ها تمرکز کرده و اين موارد را به طور ويژه پيگيري کند.
جهانگيري با اشاره به گزارش وزير نفت در اين جلسه، گفت: متاسفانه عده اي با بزرگنمايي و حاشيه سازي و طرح مطالبي تحت عنوان وجود بابک زنجاني دوم، سعي دارند تخلفات بابک زنجاني را کم اهميت جلوه دهند و با سياه نمايي، اقدامات شايسته قوه قضائيه در برخورد با تخلفات را ناديده بگيرند.وي اضافه کرد: پرونده بابک زنجاني، پرونده اي منحصر به فرد بود که به دليل سوء مديريت و بي تدبيري در گذشته ايجاد شد و اطمينان داريم با اقدامات انجام شده در وزارت نفت، ديگر شاهد تکرار وقوع چنين تخلفي در کشور نخواهيم بود.
3.5 ميليارد دلار بدهي نفتي جنجالي تاييد شد
در اين جلسه که معاون اول قوه قضائيه، نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي، وزير دادگستري، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس سازمان بازرسي کل کشور و دادستان تهران نيز حضور داشتند، وزير نفت به ارائه توضيح درخصوص گزارش برخي رسانه ها درخصوص مطالبات 5.3 ميليارد دلاري بابت فروش نفت پرداخت و با اشاره به حواشي و مطالب منتشر شده در اين زمينه تصريح کرد: اين پول بدون هرگونه آسيب در محلي مطمئن قرار دارد و همانند ساير دارايي هاي بلوکه شده، پس از لغو تحريم‌ها به کشور بازخواهد گشت.
وزير نفت همچنين گزارشي از ساير تخلفات در حوزه نفت و شرکت‌هاي نفتي از جمله تخلفات مرتبط با آنچه در رسانه ها به عنوان ناپديد شدن دکل‌هاي نفتي مطرح است، ارائه کرد و با بيان اينکه گزارش مفصلي در اين زمينه توسط وزارت نفت و با همکاري سازمان بازرسي کل کشور و ساير نهادهاي ذي ربط گردآوري شده است، از قوه قضائيه خواست اين موضوع را به شکل ويژه مورد رسيدگي و پيگيري قرار دهد.
نظر وزير اطلاعات درباره پرونده موسسات اعتباري
وزير اطلاعات نيز در اين نشست با اشاره به وجود زمينه هاي متعدد در وقوع مفاسد اقتصادي، گفت: در برخي پرونده ها نظير پرونده موسسات اعتباري، گاه عده زيادي از مردم که با هدف مشارکت اقتصادي دارايي هاي خود را به ميان آورده اند، گرفتار هستند و اين موضوع ايجاب مي‌کند تا مبارزه با اين گونه مفاسد به شکل دقيقي مديريت شود، زيرا متخلفان در تلاش هستند با سوء استفاده از اين معضل اجتماعي، مانع از رسيدگي به تخلفات شوند.در ادامه اين جلسه گزارشي نيز درخصوص تصويب لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد و اشکال شوراي نگهبان به اين لايحه از سوي دبيرخانه ستاد ارائه شد.
طرح جامع پيشگيري از بروز مطالبات معوق بانکي از ديگر موضوعات مطرح شده در اين جلسه بود که در گزارش مربوط به اين طرح مراحل تدوين طرح شامل بررسي پرونده هاي گذشته و احصاء دلايل ايجاد مطالبات معوق بانکي تشريح شد.
در ادامه اين گزارش نمونه هاي موردي از تخلفات و پرونده هاي معوق بانکي و شيوه هاي متفاوت که منجر به مطالبات معوق بانکي شده عنوان و سپس برنامه پيشگيري از اين معضل در قالب هشت راهکار مطرح شد که راه اندازي سامانه شناسايي کامل مشتريان بانکي، راه اندازي سامانه صورت هاي مالي و اظهارنامه مالياتي، راه اندازي سامانه ملي رتبه بندي اعتباري، راه اندازي سامانه مديريت اسناد هزينه اي و برقراري ارتباط سيستمي بانک مرکزي با قوه قضاييه از جمله اين راهکارها بود.