به گزارش ایسنا، این لایحه ابتدا در سال 1389 تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و در سال 1390 در صحن علنی به تصویب رسید؛ ولی با نظر شورای نگهبان، برای طی تشریفات مربوط و انجام اصلاحاتی چند، به قوه قضائیه ارسال شد.
بانک مرکزی اعلام کرد که با توجه به اهمیت ویژه این قانون از بعد داخلی و بین‌المللی، این بانک که در تدوین پیش‌نویس لایحه ابتدایی نیز نقش موثری داشت، توانست با پیگیری‌های متعدد روند تهیه و ارسال لایحه را تسریع کند. همچنین، جلسات متعددی با حضور مقامات ارشد قوه قضائیه، مدیران و کارشناسان بانک مرکزی و واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد تا لایحه در دست تدوین، تا حد امکان با ضروریات کشور و استانداردهای بین‌المللی هماهنگ باشد.
بر این اساس با تلاش‌های انجام شده توسط تمام نهادهای ذی‌ربط به ثمر و این لایحه امروز-31 تیرماه-با اکثریت آرای نمایندگان مجلس اصلاح و به تصویب رسید.پیش از این، عدم تصویب این قانون در ایران سبب شده بود نهادهای مهم بین‌المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ایران را در فهرست سیاه خود قرار دهند. قرار گرفتن در این فهرست مشکلات جدی در ایجاد و حفظ روابط کارگزاری بانک‌ها به وجود می‌آورد. از این‌رو، پس از رفع تحریم‌های ظالمانه علیه کشور جمهوری اسلامی ایران، این دومین گام در جهت فراهم ساختن زمینه برای ارتقای فعالیت‌های تجاری با دیگر کشورها است که امید می رود با گشایش‌های انجام شده، فرایند بانکداری بین‌المللی نیز تسهیل و بانک‌ها بتوانند خدمات متنوع‌تر با هزینه و سرعت کمتر به مشتریان خود ارائه دهند.