خبرگزاری مهر- محبوبه فکوری: پرونده بدهی‌های ارزی هم بالاخره با تصمیم دولت بسته شد. موضوع آن، بدهکارانی بودند که با موافقت دولت و سیستم بانکی و پیش از اجرای تحریم‌ها، وام ارزی با دلارهای از ۷۰۰ تا ۱۲۲۶ تومان گرفته و حال که بعد از گذشت ۵ سال، موعد بازپرداخت فرا رسیده و قرار بود که تسویه این وام‌ها شروع شود، بحران ارزی در کشور آغاز شده است. در این شرایط آنها می‌مانند و یک پرونده قطور و سنگین از بدهی‌هایی که باید با نرخ روز، تسویه شود اما دولت با مصوبه خود، بالاخره این بازپرداخت را علیرغم تمامی نامه‌نگاری‌های ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دفاع از ذی‌نفعانش، مصوب کرد و پایانی بر این پرونده نهاد.
پرده اول؛ آغاز بحران ارزی و بلاتکلیفی وام‌گیرندگان
داستان از اواسط سال ۹۰ به بعد شروع شد. آنجا که به دلیل مسائل بین‌المللی و برخی سیاست‌های نادرست دولت وقت، ارز در بازار آزاد با جهش ناگهانی قیمتی مواجه و با چالش اساسی مواجه شد؛ به نحوی که نرخ ارز به حدود ۳۵۰۰ تومان در بازار آزاد رسید. به همین دلیل، دولت تصمیم گرفت تا طرح ارزی خود را برای مدیریت این شرایط آغاز کند. در گام اول، دلار دولتی نرخ ۱۲۲۶ تومانی را پیدا کرد و دولت، اولویت‌بندی‌های کالایی برای تخصیص بهینه ارز را ابلاغ کرد. آن زمان برخی برای دریافت وام‌های ارزی با نرخ ۱۲۲۶ تومانی یا همان نرخ مرجع، به بانک‌ها معرفی شدند.
البته بودند افرادی هم که حتی با دلارهای ۷۰۰ و ۱۰۰۰ تومانی از حساب ذخیره ارزی وام گرفته بودند اما هنوز موعد بازپرداخت وام‌هایشان آغاز نشده بود. طبق مصوبات، موعد بازپرداخت وام از ۵ سال بعد از زمان اخذ وام آغاز می‌شد. کار به این روال پیش می‌رفت تا در نهایت، بحران ارزی آنقدر شدید شد که دولت تصمیم گرفت، اتاق مبادلات ارزی را راه‌اندازی کرده و برای نیازهایی که مشمول دریافت ارز مرجع نیستند، این نرخ را مبنا قرار دهد.
به موازات این اقدامات دولت، نرخ ارز در بازار آزاد هم به شدت بالا می‌رفت. حتی دلار به ۳۵۰۰ تومان هم در برخی از روزها رسید و همین امر، صف طولانی را برای متقاضیان دریافت ارز از مرکز مبادلات ارزی تشکیل داده بود. نرخ مرجع هم که داستان خود را داشت، دولت تصمیم گرفته بود که تنها به دو اولویت خود که بیشتر مشمول کالاهای اساسی و دارویی و تجهیزات پزشکی می‌شد، ارز بدهد. اینجا بود که ارز در ایران، سه نرخی شده بود.
کار به مرور پیش می‌رفت که دولت تصمیم گرفت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را هم بردارد و هم را به نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی ارجاع دهد. باز هم نرخ مرکز مبادلات با نرخ بازار تفاوت چشمگیری داشت و همین امر سبب می‌شد که باز هم ماندن در صف مرکز مبادلات ارزی برای متقاضیان جذاب باشد. اما داستان از آنجایی شروع شد که موعد بازپرداخت وام‌های ارزی فرا رسید و دولت تصمیم گرفت که نرخ روز را برای تسویه وام‌های ارزی در نظر بگیرد. اینجا بود که کش و قوس‌ها برای بازپرداخت وام‌های ارزی از سوی وام گیرندگان و دولت آغاز شد.
پرده دوم؛ مصوبات دولت دهم صدای وام‌گیرندگان را درآورد
موضوع بازپرداخت وام‌های ارزی با نرخ روز یا نرخ مبادلاتی، کار را در دولت دهم به جلسه معاون اول رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی کشاند. در آن جلسه، مقرر شد که بازپرداخت وام برای دریافت‌کنندگان با ارز مرجع با نرخ مرجع و ارز مبادلاتی با نرخ مبادلاتی صورت گیرد.
البته روی دیگر سکه این بود که برخی از وام‌گیرندگان، ۱۰ تا۲۰ درصد ارزش وام و برخی دیگر تا ۸۰ درصد آن را بازپرداخت کرده بودند و حال که برای برخی از آنها، موعد پرداخت قسط آخرشان رسیده بود، دولت مصوبه داد که باید نرخ روز یا نرخ مبادلاتی مبنای کار قرار گیرد. در واقع، بانک مرکزی به ریاست محمود بهمنی، مصوبه‌ای ابلاغ کرده بود که نرخ ارز در زمان دریافت وام، ملاک محاسبه بازپرداخت نبوده و باید تسویه با نرخ مبادلاتی ارز صورت گیرد.
در نهایت مقرر شد که آن دسته از دریافت کنندگان وام که به نرخ مرجع وام خود را دریافت و اقساطی از آن را پرداخته اند، با نرخ مرجع و آن دسته از دریافت کنندگانی که وام را به نرخ مبادله ای و به تازگی دریافت کرده اند، بازپرداخت را با نرخ مبادله ای انجام دهند. اما این هم باز، مورد تائید فعالان اقتصادی نبود. بنابراین کمیته پشت کمیته و جلسه پشت جلسه برای این موضوع برگزار شد.
در نهایت، در جلسه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۹۲ کل کشور بود که وقتی نمایندگان درخواست کردند که بازپرداخت وام‌های ارزی با نرخ روز گشایش صورت گیرد، دولت به شدت مخالفت کرد و معتقد بود که بازپرداخت به نرخ روز گشایش، مشکلات زیادی را برای بانک‌ها ایجاد می‌کند، ضمن اینکه دولت بر این باور بود که با وام‌های ارزی، ماشین‌آلات و تجهیزاتی خریداری شده که به هر حال، برای وام گیرنده ارزی، ارزش افزوده دارد. بنابراین در بودجه مقرر شد تا بازپرداخت با نرخ روز صورت گیرد.
البته دولت می گفت که بسیاری از سرمایه‌گذاران، از پوشش‌های بیمه‌ای نوسان نرخ ارز استفاده کرده‌اند و برخی دیگر نیز سرمایه خود را تبدیل به کالا کرده‌اند و بنابراین نباید حکم عام داد و همه را به نرخ روز گشایش، بازپرداخت کرد. به هرحال، کشمکش‌ها ادامه داشت تا دولت یازدهم، روی کار آمد.
پرده سوم؛ آغاز نامه‌نگاری‌های ارزی نعمت‌زاده با سیف
وقتی دولت یازدهم هم روی کار آمد، علیرغم اینکه تلاش کرد که قیمت ارز را متعادل نگاه دارد و به نوعی ثبات را به بازار ارز برگرداند اما گلایه‌های وام گیرندگان ارزی همچنان پابرجا بود. حتی اگر آنها می‌خواستند که وام خود را با نرخ روز، تسویه کنند، باز هم نسبت به روزهای پایانی کار دولت دهم، سود می‌کردند چراکه قیمت ارز متعادل تر شده و از ثبات برخوردار بود. دیگر خبری از نوسانات لحظه‌ای نبود اما این موضوع سبب نشد تا فعالان اقتصادی از پیگیری مشکل خود در بازپرداخت وام‌های ارزی عقب‌نشینی کنند.
به همین دلیل بود که با پیشنهادات ارایه شده از سوی فعالان اقتصادی و حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات دولت، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، طرحی سه‌گانه را برای بازپرداخت تسهیلات ارزی پیشنهاد داد.
برابر گزینه اول این طرح پیشنهادی، بدهکاران ارزی چنانچه ظرف مدت زمان شش ماه اقساط سررسید شده معوق خود را تسویه کنند، ضمن بخشودگی جرایم دیرکرد، نرخ تبدیل ارز برای آنان معادل ۷۰ درصد نرخ ارز در اتاق مبادله در روز تسویه خواهد بود. برابر همین گزینه اگر بدهکاری اقساط سررسید شده معوق خود را از تاریخ تصویب این پیشنهاد تا یک‌سال بعد تسویه کند، نرخ ارز معادل ۸۵ درصد نرخ مبادله‌ای در روز تسویه خواهد بود. در هر یک از این حالات اقساط سررسیدنشده در تاریخ سررسید به نرخ ۷۰ درصد ارز مبادله‌ای در روز پرداخت، محاسبه خواهد شد.
از سوی دیگر، در این بند ذکر شده بود چنانچه بدهکاری طی یک‌سال از تصویب این طرح اقدام به تسویه معوقات خود نکند، مشمول بازپرداخت با نرخ مبادله‌ای به همراه پرداخت ۴ درصد وجه التزام خواهد بود اما گزینه دومی که به عنوان جایگزین روش اول از سوی نعمت‌زاده پیشنهاد داده شده بود، پرداخت ریالی اقساط معوق با نرخ ارز روز دریافت تسهیلات است اما در این روش سود تسهیلات نیز نرخ سود تسهیلات ریالی در زمان دریافت خواهد بود.
در این روش در صورتی که بدهکار ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این طرح، کل بدهی معوق را پرداخت نمایند، کل جرائم ناشی از تاخیر او بخشیده می‌شود. در این روش بدهکار معوقات و مانده اقساط خود را با نرخ ارز روز دریافت تسهیلات پرداخت خواهد کرد اما نرخ سود این تسهیلات برابر نرخ سود تسهیلات ریالی در همان روز دریافت خواهد بود که بسته به سال‌های متفاوت دریافت تسهیلات بین ۱۲ تا ۱۶ درصد خواهد بود.
اما گزینه سوم که با هر دو سناریوی اول و دوم به طور همزمان قابل استفاده بود، مربوط به افزایش دوبرابری مدت زمان بازپرداخت اقساط است. برابر این گزینه اگر بدهکاری ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این پیشنهاد نسبت به پرداخت بدهی‌های معوق خود اقدام کند، می‌تواند از مصوبه اسفندماه ۹۲ هیات وزیران استفاده کند و مدت زمان بازپرداخت اقساط خود را به دوبرابر زمان اولیه افزایش دهند.
در طرح پیشنهادی نعمت‌زاده، پیش‌بینی شده بود تا آن دسته از دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی که اقساط خود را در سررسید معین با نرخ ارز مبادلاتی پرداخت کرده‌اند، مشمول جایزه خوش‌حسابی به میزان ۳۰ درصد شوند. بر این اساس، این جایزه ظرف مدت شش ماه از تصویب طرح، محاسبه و توسط بانک عامل به حساب پرداخت بدهی جاری آنها منظور خواهد شد، ضمن اینکه این افراد می‌توانند برای پرداخت مانده اقساط خود در موعد سررسید از گزینه‌های یادشده نیز استفاده کنند.
در نهایت، با توجه به اینکه در گزینه اول این طرح برای پرداخت اقساط معوق و سررسید نشده نرخی معادل ۷۰ یا ۸۵ درصد، براساس مدت زمان شش ماه یا یک‌سال، در نظر گرفته شده بود، پیشنهاد وزیر صنعت این بود که شورا نرخ ثابتی برای نرخ ارز مبادله‌ای مورد استفاده در این قانون تعیین کند تا در ادامه و در سال‌های بعد در صورت بروز شوک ارزی دیگر، مشکل معوق شدن اقساط ایجاد نشود.
این طرح، بالاخره با اندکی تغییرات، در دی ماه سال گذشته از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسید اما مشکل از آنجا شروع شد که اگر قرار بود این طرح اجرایی شود، باید در قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور هم مجدد تصویب می‌شد در حالی که دولت با استدلال اینکه قانون حمایت از تولید رقابت پذیر را در دستور کار دارد و در آنجا، این مشکل را به طور مفصل مطرح و برای آن راهکار داده است، از گنجاندن آن در لایحه بودجه خودداری کرد.
پرده آخر؛ دست رد سیف به سینه نعمت‌زاده و در نهایت، مصوبه دولت...
بر این اساس بود که در اوایل سال جاری، محمدرضا نعمت‌زاده، دوباره دست به قلم شد و در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی بعد دیگری از بازپرداخت وام‌های ارزی را تاکید کرد. او در نامه‌اش خواسته بود تا تسهیلات ارزی که از صندوق توسعه ملی پرداخت شده نیز همچون تسهیلات حساب ذخیره ارزی، بازپرداخت شود. بر این اساس، او با درنظر گرفتن پیشنهادات بخش خصوصی، خواستار بازپرداخت تسهیلات اخذ شده از صندوق توسعه ملی، مشابه تسهیلات حساب ذخیره ارزی شد اما بانک مرکزی با مخالفت با پیشنهاد مذکور اعلام کرد که ماهیت منابع جزء (د) با منابع حساب ذخیره ارزی متفاوت است؛ بنابراین تصمیم‌گیری‌های مربوط به هر کدام نیز باید متفاوت باشند.
این نامه‌نگاری در شرایطی بود که قانونگذار در سال ۱۳۸۸ به این دلیل که منابع ذخیره ارزی، کفاف جوابگویی به متقاضیان را نمی‌داد در قانون بودجه سال ۸۸ اجازه داد تا بانک مرکزی، ۳ میلیارد دلار خط اعتباری را در اختیار بانک صنعت و معدن قرار دهد که البته تاکنون یک سوم ظرفیت بند (یک میلیارد دلار) مورد استفاده قرار گرفته است. آن زمان هم به دلیل محدودیت حداکثر سقف ۲۰ میلیون یورو برای تسهیلات گیرندگان از این محل، عمده استفاده‌کنندگان این خط اعتباری را، صنایع کوچک و متوسط تشکیل دادند اما به هرحال بانک مرکزی با این نامه ارزی وزیر صنعت، مخالفت کرد.
در نامه ارزی وزیر صنعت، معدن و تجارت به ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی با موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء "د" بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی، بر این نکته تاکید شده بود که یکی از چالش‌های جدی در بخش تولید به ویژه در سال‌های اخیر چگونگی تسویه تسهیلات ارزی دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی و یا سایر منابع ارزی می باشد که عمدتا به دلیل شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور و نوسانات ارزی، ایجاد شده است.
نعمت‌زاده گفته بود که با تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی نحوه تسویه تسهیلات اعطایی مصوب شورای پول و اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی بخش قابل توجهی از این مشکل مرتفع گردیده است؛ لیکن از آنجا که بخشی از بنگاه‌ها از محل منابع جزء "د" بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده‌اند و به دلیل عدم تعیین تکلیف نحوه بازپرداخت منابع مذکور همچنان مشکلات عدیده‌ای را با نظام بانکی داشته و امکان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را با شرایط فعلی ندارند.
وی در پایان این نامه از سیف درخواست کرده بود تا موضوع بازپرداخت تسهیلات ارزی تخصیصی از محل منابع جزء بند "د" بند (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور(تنفیذی سال ۱۳۸۹) با شرایط مشابه حساب ذخیره ارزی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار گیرد.
براساس مصوبه دولت، تأدیه تمام و یا بخشی از بدهی توسط بدهکار حداقل به میزان ۲۵ درصد اقساط سررسید شده به ماخذ نرخ روز گشایش، به صورت علی‌الحساب و در رابطه با آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده نمی‌باشند، صرفا ارائه درخواست کتبی به بانک عامل در چارچوب این آئین‌نامه در مهلت زمانی، تعیین تکلیف محسوب می‌گردد و پرونده تسهیلاتی این دسته از بدهکاران قابل طرح در کارگروه ملی خواهد بود. این پایانی بر پرونده بدهی های ارزی بود. اگرچه فعالان بخش خصوصی، هنوز هم انتقاداتی به این شیوه بازپرداخت دارند اما به هرحال پرونده مختومه اعلام شده است.
امروز هم بانک مرکزی بخشنامه‌ای را در راستای مصوبه دولت صادر و اعلام کرده که گيرندگان تسهيلات موضوع اين ماده از تاريخ ابلاغ اين قانون تا سه‌ماه فرصت دارند تا بدهي خود به قيمت روز گشايش را با بانک عامل تأديه و يا تعيين تکليف کنند. بر اساس این بخشنامه، بدهکاراني که مطابق اين تبصره اقدام به تعيين تکليف بدهي خود نموده باشند، مشمول تسهيلات اين ماده هستند. تطابق شرايط اين ماده با بدهکاران مزبور با تصويب کارگروه ملي و بر حسب ضرورت استاني است و کليه اقدامات قانوني و اجرایي توسط بانک هاي عامل تا ابلاغ آيين‌نامه اجرایي اين ماده متوقف مي‌شود.
در این بخشنامه آمده است که آيين‌نامه اجرايي مربوطه پس از تصويب توسط هيات محترم وزيران و طي مراحل اداري متعاقباً به شبکه بانکي کشور ابلاغ خواهد شد.