به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور با اشتراک مساعی یکدیگر در نظر دارند، تدابیر و سیاست‌هایی را در مورد مؤسسات اعتباری غیر مجاز و مشتریان آنها اعمال کنند.
یکی از مشکلات و چالش‌های نظام پولی و بانکی کشور طی سالهای اخیر، ایجاد و رشد قارچ‌گونه مؤسساتی بوده که با سوء استفاده از برخی خلأها و گریزگاه‌های موجود در قانون، به عملیات پولی و بانکی بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون التزام به رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط، اشتغال داشته‌اند و به تدریج با توسعه گستره عمل خود، بازار پولی و اعتباری گسترده‌ای را موازی با نظام پولی و بانکی رسمی و قانونی کشور به وجود آورده‌اند.
چنین مؤسساتی علاوه بر اینکه، موجد خلل و خدشه در سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی و از منظری کلان‌تر، در سیاست‌های اقتصادی کشور بوده‌اند، بعضاً به دلیل عدم رعایت اصول و استانداردهای بانکداری، ورشکسته شده، مفسده‌های مختلفی را پدید آورده‌اند و از همه مهم‌تر این که موجب تضییع حقوق و وجوه سپرده‌گذاران خود شده‌اند.
براساس این گزارش، در حال حاضر اهتمام و اراده تمام ارکان و دستگاه‌های حاکمیتی بر مقابله قاطع و جدی با مؤسسات مذکور تا حذف کامل بازار غیرمتشکل پولی از نظام اقتصادی کشور است.
بر همین اساس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنا به مسئولیت و وظایف قانونی خود و به منظور حراست و صیانت از وجوه و سپرده‌های آحاد جامعه در نظر دارد از تمام اختیارات قانونی خویش و نیز سایر دستگاه‌های حاکمیتی و با تأکید بر سازوکارهای بازدارنده و پیش‌گیرانه مؤثر، شرایط و وضعیت نامطلوب مذکور را به سامان و منتظم کند.
لذا بدین‌وسیله به اطلاع هموطنان گرامی می‌رساند:
- هزینه‌های تخصیصی یا پرداختی به مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تسهیلات دریافتی از آنها مشمول مفاد بند 18 ماده 148 قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و بنابراین به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
- سود و جوایز متعلق به حساب‌های سپرده‌ای نزد مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از شمول معافیت‌های مقرر در بند 2 ماده 145 قانون مالیات‌های مستقیم خارج بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.
- معافیت مقرر در بند 4 ماده 24 قانون مالیات‌های مستقیم شامل سپرده‌های متوفی در مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نبوده و لذا سپرده‌های متوفی در مؤسسات مزبور به طور کامل مشمول مالیات بر ارث خواهند بود.
- مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جزء مشمولان بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده و لذا بابت خدمات بانکی و اعتباری خود باید مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنند.
- هر مبلغی که به عنوان سود علی‌الحساب فراتر از نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار توسط مؤسسات اعتباری فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به سپرده‌گذاران پرداخت شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی قابل پذیرش نخواهد بود.
امید است هم‌میهنان ارجمند در مراودات مالی خود با مؤسسات پولی و بانکی، نکات مندرج در این اطلاعیه را در نظر گرفته و بر مبنای آن، روابط مالی خود را تنظیم کنند.