به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، براساس تصمیم شورای پول و اعتبار هر سه ماه یکبار سیاست‌های پولی باید مجددا ارزیابی و متناسب با شرایط جدید اصلاحاتی در آن اعمال شود.اما با وجود گذشت سه ماه و 9 روز از مصوبه 11 ماده‌ای شورای پول و اعتبار، تصمیمی برای بازنگری در نرخ‌های سود و یا سایر مولفه‌های سیاست پولی، اتخاذ نشده است.
یکی از مواردی را که کارشناسان بانکی و مدیران عامل بانک برای علت بالا بودن نرخ‌های سود عنوان می‌کردند، تقاضای بالای تسهیلات و کمبود عرضه بود.با توجه به رسیدن نرخ تورم به 15.6 درصد و احتمال کاهش بیشتر آن در ماه‌های آینده با توجه به نزولی بودن تورم تولید کننده، و همچنین به وجود آمدن زمینه رفع تحریم‌های بانکی و برقراری مجدد روابط کارگزاری بین بانکی، هم هزینه تامین مالی کاهش خواهد یافت و هم عرضه تسهیلات بیشتر خواهد شد.
در شرایطی که به گفته فعالان اقتصادی بسیاری از صنایع با مشکل تامین سرمایه در گردش و فروش کالا مواجه هستند، سیاست‌های تقویت وام‌دهی بانک‌ها و افزایش عرضه تسهیلات در راستای افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش تولید ضروری است.
به گفته مسئولان بانک مرکزی، کاهش نرخ سپرده قانونی، تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات و احتمالا تزریق اعتبار به بانک‌ها از محورهای برنامه بانک مرکزی است که به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.
این هفته هم با توجه به تعطیلی روز سه شنبه، جلسه شورای پول و اعتبار تشکیل نخواهد شد و هر تصمیمی برای سیاست‌های پولی به هفته آینده موکول می‌شود.