به گزارش خبرنگار مهر، افزایش سرمایه بانک ها به ویژه دولتی ها موضوعی است که اخیرا برای چندمین بار مورد انتقاد برخی از مدیران بانکی قرار گرفته و بانکداران خواستار همراهی دولت برای این منظور هستند و می گویند که اگر قرار است مشکلات اقتصادی و تولیدی کشور به ویژه پس از رفع تحریم ها باز هم بر دوش بانک ها با تامین منابع مالی گذاشته شود، لازم است که افزایش سرمایه بانک ها نه از محل هایی همچون تجدید ارزیابی دارایی ها در دستور کار قرار گیرد.
در حال حاضر مجموع نقدینگی کشور از مرز ۸۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته است، این در حالی است که سرمایه اولیه بانکها به ۲۰ هزار میلیارد تومان هم نمی‌رسد و چنانچه بخواهیم سرمایه بانکها را با احتساب کل سرمایه اولیه بانکهای خصوصی در نظر بگیریم، این رقم به ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد. در عین حال رقم سپرده‌های بانکی در حال حاضر ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۰ درصد از آن، سرمایه بانک‌هاست.
به ازای هر واحد افزایش سرمایه بانکها، 12 واحد قدرت وام دهی بانکها افزایش خواهد یافت و به اعتقاد اقتصاددانان اگر افزایش سرمایه بانکها محقق نگردد، نه تنها از منابع داخلی نمی توانیم استفاده کنیم، حتی از منابع خارجی هم نمی توانیم بهره مند شویم. براساس آمار دیگری به طور میانگین نسبت سرمایه به منابع بانکها در کشور 6 درصد است و این عدد متناسب با کفایت سرمایه حداقل 8 درصد نیست.
حمله به بانکی‌ها
بر این اساس است که مدیران بانک ها مطرح می کنند که انتقاد و حمله به بانک ها به ویژه این روزها زیاد است و همه توقع دارند که پس از رفع تحریم ها، بانکها با تزریق منابع به بخش تولید، اقتصاد کشور را از رکود و بحران برهانند و فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی دائما نسبت به این موضوع که بانکها مخرب اقتصاد هستند و برای تکمیل طرح ها و پروژه ها همکاری نمی کنند، گلایه و انتقاد دارند، در حالیکه بانکها 90 درصد تامین مالی کشور را به گفته بانکداران و مسئولان اقتصادی و بانکی بر عهده گرفته اند.
بانکی ها نسبت به اینکه سهم بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی در تامین مالی، کمتر از سهم نظام بانکی است همواره انتقاد می کنند و می گویند تنها منبع تامین مالی در کشور، بانکها هستند و در هر طرح و پروژه‌ای، بانکها نقش دارند و کلیت بانکهای کشور به وظیفه خود عمل می‌کنند. اما در ده سال گذشته افزایش سرمایه بانکها فقط از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت گرفته است.
پیش از این هم سازمان مدیریتی ها از افزایش سرمایه 5 میلیارددلاری بانکها از حساب ذخیره ارزی که قدرت وام‌دهی آنها را به 20 میلیارددلار می‌رساند، خبرداده بودند، اما تاکنون هیچ خبری از این موضوع نشده است. همچنین با وجود اینکه لایحه خروج از کود هم به موضوع افزایش سرمایه بانک ها توجه کرده است، اما تاکنون اقدام منسجمی در این زمینه از سوی دولتی ها صورت نگرفته است و وعده ها و وعیدهایی که تاکنون برای تامین مالی بخش تولید از محل های یاد شده داده شده بود، به فراموشی سپرده شد.
موضوع افزایش سرمایه بانک ها از چد سال پیش و از زمان دولت قبل در دستور کار قرار گرفته است و مسئولان بارها نسبت به ضرورت اجرای آن و اهمیتی که این موضوع بر اقتصاد داد، صحبت کرده اند. البته در حال حاضر که بانکها فصل مجامع خود را می گذرانند، افزایش سرمایه ها در دستور کار قرار گرفته است، اما بیشتر این افزایش سرمایه ها توسط بانکهای خصوصی شده صورت می گیرد و بانکهای دولتی از این قاعده مستثنی هستند.
موضوع چالش برانگیز بانکها
حال با گذشت این مدت زمان، افزایش سرمایه بانکها به ویژه دولتی ها این موضوع را چالش برانگیز کرده است و واکنش مدیران بانک های دولتی را در پی داشته است و خواستار ورود دولت به این قضیه شده اند. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی هم بارها قول های مساعدی برای اجرای آن به مدیران بانکها داده اند اما تاکنون محقق نشده است. وزارت صنعت نیز پیگیری این موضوع است و خواستار افزایش سرمایه بانکها به منظور رسیدن به هدف نهایی یعنی پرداخت تسهیلات به بنگاه های تولیدی و در نتیجه رسیدن به هدف دولت یعنی خروج از رکود می باشد.
وزیر اقتصاد چندی پیش با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه بانک ها در شرایط فعلی یک ضرورت است و باید برای این مهم برنامه ریزی کنیم، به نقش نظام تامین مالی و نظام بانکی در رشد اقتصادی اشاره کرد و افزود: پایین بودن رشد اقتصادی، نوسانات شدید رشد اقتصادی و نقش اندک و ناچیز رشد بهره وری از جمله ویژگی های فرآیند رشد اقتصادی در ایران است.
وی با بیان اینکه مشکل تامین مالی بعنوان بزرگترین مشکل در اقتصاد کشور مطرح است، گفت: بانک محور بودن نظام تامین مالی ما باعث شده همه تقاضاها به سمت نظام بانکی معطوف گردد و اگر بخواهیم برای رفع این تنگنای مالی به چاپ پرقدرت پول توسط بانک مرکزی متوسل شویم، نتیجه ای جز تشدید تورم نداریم.
طیب نیا حجم محدود منابع قابل وام دهی و نیز نرخ سود بالا را از جمله مشکلات نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: کمبود سرمایه، مطالبات معوق، مطالبات بانک ها از دولت و دارایی های مازاد قدرت وام دهی بانکها را بشدت کاهش داده است.
مدیران بانکی سرمایه های بالای بانک های کشورهای همسایه را مورد اشاره قرار می دهند و عنوان می کنند که سرمایه این کشورها چندین برابر سرمایه اولیه بانک های دولتی ایرانی است، بنابراین قدرت تامین مالی و سرمایه گذاری آنها بسیار بیشتر از بانک های داخلی است.
در سال های گذشته نیز افزایش سرمایه بانک ها از محل وجوه اداره شده دولت نزد بانکها و فروش اموال مازاد پیش بینی شده بود، اما برخی از بانک ها عنوان کردند که وجوه اداره شده یا اموال مازاد زیادی ندارند. به هر حال افزایش سرمایه بانکهای دولتی به نفع بانکهای خصوصی هم است، زیرا بانکها در شبکه بانکی در کمک به تجهیز و تامین منابع مالی شریک هستند.
در حال حاضر بانکها توان تامین مالی بیش از 500 میلیون دلار برای یک طرح را ندارند که علت اصلی آن پایین بودن کفایت سرمایه است. در صورتی بانکها توان تامین مالی طرح‌های بزرگ نفتی و پتروشیمی را خواهند داشت که سرمایه آنها افزایش یابد، زیرا با سرمایه‌های فعلی امکان تامین مالی این طرح‌ها وجود ندارد.