به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در بخشی از گزارش اختصاصی خود با موضوع اثرات لغو تحریم ها بر اقتصاد ایران، به کاهش رشد اقتصادی ایران در پی تحریم ها اشاره کرده و نوشته است در سال 2012 و در نتیجه وضع تحریم ها رشد منفی 6.8 درصد و در سال پس از آن رشد منفی 1.9 درصد عاید اقتصاد ایران شد.
در سال 2014 و با امضای توافق موقت هسته ای، اقتصاد ایران از رکود خارج شد و رشد 3 درصدی را تجربه کرد.بانک جهانی پیش بینی کرده است در سال جاری و با کاهش تنش ها بر سر برنامه هسته ای ایران رشد اقتصادی این کشور به 3.3 درصد برسد.بر اساس پیش بینی این نهاد بین المللی با فرض لغو کامل تحریم ها رشد اقتصادی ایران در دو سال آینده به ترتیب به 5.1 درصد و 5.5 درصد خواهد رسید.
*سیل سرمایه های خارجی به ایران راه نمی افتد
به رغم انتظار برخی فعالان اقتصادی مبنی بر ورود گسترده سرمایه گذاران خارجی به کشور پس از لغو تحریم ها کارشناسان بانک جهانی معتقدند با اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک و لغو تحریم ها سیل سرمایه های خارجی به ایران راه نخواهد افتاد.
بر اساس پیش بینی بانک جهانی کل سرمایه گذاری خارجی که در سال آینده وارد ایران می شود بیش از 3.2 میلیارد دلار نخواهد بود.پیش بینی شده است ایران در سال 2016 بالغ بر 3 تا 3.2 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند.
این رقم اگرچه دو برابر سال قبل از آن خواهد بود اما بسیار کمتر از رکود بیش از 9 میلیارد دلاری جذب سرمایه گذاری خارجی در سال 2003 است.میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد ایران برای سال 2017 نیز 3 تا 3.2 میلیارد دلار پیش بینی شده است.انتظار می رود بیشتر سرمایه های خارجی به بخش نفت و گاز و بعد از آن خودرو و دارو وارد شود.