به گزارش خبرگزاری تسنیم، عموبانکی به‌خلاف سلف خود (جمشید بسم‌الله) چهارپایه ندارد، فردی با یک دستگاه کارت‌خوان است که با حضور در بازار، نرخ ارز را تعیین می‌کند.
پرس‌وجوی خبرنگار تلویزیون برای یافتن عموبانکی نتیجه نداد اما دلالان ارز و صرافان فعال در چهارراه استانبول عموبانکی را این‌گونه معرفی کردند: "عموبانکی‌ها از عوامل بانکی هستند که هر وقت دلار به مدار 3هزار و 300 تومان می‌رسد با ورود به بازار نرخ را تعیین می‌کنند، پیش از این روزانه یک تا دو میلیون دلار در روز به بازار تزریق می‌کردند اما اکنون به 300 تا 400 هزار دلار رسیده است".
ظاهراً این روزها که نرخ دلار به مدار سه‌هزار و 500 تومان نزدیک شده حضور عموبانکی‌ها در بازار پررنگ‌تر شده است".
محسن قادری، تحلیلگر بازار طلا و ارز در این زمینه می‌گوید: "بانکی‌ها مدتی است به‌صورت فردی در بازار حاضر شده نسبت به فروش دلارها با حجمی کم، اغلب و نه همیشه زیر قیمت بازار اقدام می‌کنند و چندان روی بازار تأثیرگذار نیستند و فقط سروصدا ایجاد می‌کنند. این افراد حتی گاهی قیمت را در بازار اعلام می‌کنند، اما به‌علت معاملات اندک یا برخی از روزها بدون دلیل خاصی دلار عرضه نمی‌کنند و اغلب نیز به افراد تکراری که پیش از آن کارت ملی‌شان را چک کرده بودند، دلار نمی‌دهند".
هرچند برخی فعالان بازار ارز به‌دنبال سقوط قیمت نفت رشد نرخ ارز را پیش‌بینی می‌کردند اما این روزها شایعات دیگری هم در بازار ارز دهان به دهان می‌چرخد، مطالبی مثل سیاست تک‌نرخی کردن ارز و تأمین منابع محقق نشده بودجه از طریق افزایش نرخ ارز در بازار یا پیش‌بینی‌های پراکنده‌ای که از نرخ احتمالی ارز تا پایان سال بین فعالان بازار ارز نقل می‌شود.
با نگاهی به روند افزایش نرخ دلار از اول شهریور مشاهده می‌شود نرخ ارز مبادلاتی عموماً هر دو روز یک بار به‌میزان بسیار اندکی افزایش یافته اما از 10 شهریور به این سو بدون تغییر روی قیمت 2995 تومان ثابت مانده است، روندی که به نظر می‌رسد بانک مرکزی قصد دارد تا ذائقه اقتصاد را به ارز سه‌هزار تومانی عادت دهد".
کریمی مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با رد هر گونه اقدام بانک مرکزی در خصوص انحراف نرخ ارز می‌گوید: "بانک مرکزی براساس قانون پولی و بانکی و چارچوب نظام شناور مدیریت شده بازار را رصد می‌کند و بر این باوریم که نرخ ارز باید براساس عوامل بنیادی تعیین شود".
وی می‌افزاید: "نرخ ارزی یک متغیر کلیدی است که اطلاعات گذشته، حال و آینده را در بر دارد و بر اساس عوامل اقتصادی همچون تراز تجاری تعیین می‌شود، در واقع نرخ ارز یک ابزار سیاست پولی است و بانک مرکزی به هیچ وجه به‌عنوان یک مقام پولی و ناظر در صدد ایجاد انحراف در نرخ ارز نیست".
کریمی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی به‌دنبال ثبات نرخ ارز است، می‌گوید: "عوامل بنیادین اقتصادی تعیین کننده اصلی نرخ ارز است و بانک مرکزی به‌دنبال تحقق این هدف است اما به هر حال در کوتاه‌مدت ما شاهد حضور برخی عوامل در بازار هستیم که موجب نوسان بیشتر نرخ می‌شوند و بانک مرکزی طبق قانون موظف به کنترل و مدیریت نوسانات است".
مدیر اداره صادرات بانک مرکزی با اشاره به علل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر می‌گوید: "افزایش تقاضای واقعی، افزایش تقاضای سفته‌بازی، احتیاطی و تبدیل دارایی، افزایش تقاضای ارز مسافرتی و فروکش کردن هیجانات ناشی از مذاکرات هسته‌ای، افزایش قیمت درهم و افزایش حجم معاملات شناور که بازارسازهای غیررسمی دارند از دلایل افزایش نرخ ارز است".
وی می‌افزاید: "روزهای اخیر معاملات کاغذی در بازار ارزی افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته به‌گونه‌ای که میزان معاملات گاهی تا روزانه 200 میلیون دلار هم رسیده است".
کریمی معتقد است: "با توجه به افزایش تقاضا و کاهش عرضه در شرایط کنونی پیش‌بینی می‌کنیم تا روز اجرایی شدن توافق برجام و افزایش دارایی‌های نقدی مؤسسات مالی و غیرمالی، افزایش قدرت دخالت بانک مرکزی و عمق یافتن بازار بین‌بانکی و اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، نوسانات نرخ ارز کنترل خواهد شد".
در همین حال شرایط جدید گشوده شده پیش روی اقتصاد کشور که امید به افزایش سرمایه گذاری و واردات را نزد فعالان اقتصادی ایجاد کرده از دیگر علل افزایش نرخ ارز عنوان شده است.
رحیمی کارشناس بازار ارز معتقد است: "افق روشن پیش روی فعالان اقتصادی از افزایش تقاضا برای دلار مطابق نیازهای واقعی خبر می‌دهد و بالارفتن نرخ دلار در این روزها به‌علت محیط آرام پس از توافق است. سرمایه گذاران بازار با فکر سرمایه گذاری بلندمدت وارد میدان شده‌اند و می‌دانند چند سال بعد بازار سرکوک می‌شود، به این خاطر خبری از سفته بازی در بازار ارز نیست، در واقع نیاز واقعی، محرک واقعی بازار است".
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه به نظر نمی‌رسد تقاضای موجود در بازار ارز ناشی از سفته بازی باشد، گفت: "اکنون محیط برای سرمایه گذاری آماده است. حالا کشور نیازمند واردات در هر عرصه‌ای است و همین موضوع هم سبب شده است تقاضا برای دلار ایجاد شود".
اما همزمانی تحولات اقتصادی با سررسید مهلت بانک مرکزی برای تحت کنترل گرفتن فعالیت صرافیها و کشمکش میان صرافان و بانک مرکزی هم به‌عنوان یکی دیگر از علل نوسانات نرخ ارز در روزهای اخیر عنوان شده است.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران می‌گوید: "بانک مرکزی بدون طی کردن تشریفات قانونی اقدام به صدور پلمب 10روزه برای صرافیها کرده و تبعات این اقدام بانک مرکزی، شائبه تعطیلی و هجوم مشتریان به بازار می‌شود و بی‌شک ادامه دادن چنین اقدامی در بازار تأثیر منفی خواهد گذاشت و به همین خاطر است که نرخ دلار از 3200 به 3500 رسید".
مسعودی با بیان اینکه اجرای این طرح عملاً بازار ارز را در اختیار دلالان قرار داده است، می‌گوید: "طرح ساماندهی دلالان بازار و تصمیم تک‌نرخی کردن ارز را شاهدیم که بانک مرکزی اقدام به دلال‌پروری می‌کند و میان مصرف کننده و دلالان، واسطه‌ای را به‌نام صرافی بانکی راه اندازی و حمایت می‌کند و با رصد بازار ارز به‌راحتی می‌توان فهمید که افزایش نرخ ارز دست صرافان نیست".
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی غیر از نرخ آزاد و مبادله‌ای، نرخ سومی هم برای ارز توسط "عموبانکی" اضافه شده است، می‌افزاید: "این روزها برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط موجود با کارت شناسایی دیگران که بعضاً هم شهرستانی هستند در لحظه اعلام فروش ارز توسط یک بانک خصوصی، اقدام به خرید می‌کنند.
این سودجویان ممکن است در یک معامله 5 میلیون تومان به جیب بزنند و 200 تومان هم به شهرستانی‌ای که کارت شناسایی خود را ارائه کرده است، بدهند".
مسعودی با ابراز اینکه همه می‌دانند که عموبانکی همان بانک ... است، این سؤال را مطرح کرد: "چرا دیگر صرافیها از این حقوق بهره‌مند نیستند و چرا دیگر صرافیها ارز مورد نیاز خود را باید از دلالان خیابانی خریداری کنند؟".
به‌گفته مسعودی براساس ابلاغیه بانک مرکزی همه صرافیها باید یک شرکت تضامنی ثبت کنند و نیمی از سرمایه خود را به‌عنوان ضمانت‌نامه نزد بانک مرکزی بسپارند آن هم بدون قید و شرط، یعنی دو میلیارد تومان از کل 4 میلیارد تومان مبلغ سپرده شده برای تأسیس یک صرافی.
رئیس انجمن صنفی کارفرمایی سکه و صرافان استان تهران با اشاره به نوسان نرخ ارز بعد از اتمام مذاکرات هسته‌ای می‌گوید: با افزایش تقاضا بعد از انجام توافق در مذاکرات، عرضه اضافه نشده است ضمن اینکه عرضه‌های بانکی هم به دست بازرگان واقعی نمی‌رسد و بازرگان نمی‌تواند به‌صورت مستقیم در بازار اقدام به خرید ارز نماید پس به‌سراغ دلال می‌رود در نتیجه تأثیر گران خریدن ارز، مستقیم بر کالای وارداتی بازرگان خواهد بود.
وی درباره انجام معاملات بدون رد و بدل شدن پول که بیشتر شبیه قمار است تا معامله و اغلب با قیمت روزهای آینده محاسبه می‌شود، گفت: ما به این داد و ستد می‌گوییم معاملات آتی یا فیوچر که البته از نظر ما غیرقانونی و خلاف شرع است زیرا ریسک بالایی دارد و خطرناک است و گاهی منجر به زندانی شدن طرفین معامله می‌شود.
مسعودی افزود: "ورود به این معاملات را به هیچ فعالی توصیه نمی‌کنیم زیرا آن را به‌نوعی قمار می‌دانیم و اگر در بورس هم معاملات آتی شکل می‌گیرد به‌دلیل آن است که در بورس سازوکار مشخص و شفاف است اما در بازار هیچ کس نمی‌تواند تضمین کند که فرد فروشنده به تعهد خود عمل کند".
با گشتی در بازار استانبول به‌عنوان قلب بازار غیررسمی ارز وضعیت متزلزل فعالیت صرافیها مشاهده می‌شود. هرچند از اتمام مهلت یک‌ساله بانک مرکزی به صرافیها برای تطبیق شرایط فعالیت خود با ضوابط بانک مرکزی یک ماهی می‌گذرد اما تأکید این نهاد نظارتی بر جلوگیری از فعالیت صرافی‌های غیرمجاز به‌تازگی در بازار مشهود شده است".
هرچند به‌گفته عبدالمهدی ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تاکنون برای 80 نفر از متقاضیان مجوز فعالیت صادر شده و پرونده 400 صرافی هم در حال بررسی است اما تعداد زیادی از صرافی‌های فعال در بازار ارز تهران حاضر به پذیرش شرایط بانک مرکزی برای فعالیت نیستند، این صرافیها به‌ظاهر قید داد و ستد ارز را زده‌اند و این نوشته را بر شیشه مغازه خود نصب کرده‌اند: "در این واحد صنفی خرید و فروش ارز انجام نمی‌شود".
هم اکنون دو دسته واحد صنفی در خیابان فردوسی فعالیت می‌کنند؛ برخی زیر نظر بانک مرکزی فعال هستند و گروهی نیز مدعی‌اند با قوانین اتحادیه طلا و سکه فعالیت می‌کنند، دسته بندی ظاهری در بازار ارز و سکه باعث شده است نرخ ارز نیز دسته بندی شود.
امروز قیمت خرید هر دلار آمریکا 3488 تومان بود و 3510 تومان به مشتریان عرضه می‌شود، هر یورو هم 3969 خریداری و 3980 به فروش می‌رسد و هر پوند هم 5360 تومان خریداری و 5389 تومان فروخته می‌شد، صرافیها امروز هم از درج قیمت در تابلوها خودداری کردند، نرخ را از دلالان کنار صرافیها و در سطح خیابان می‌توان پرس‌وجو کرد.
امروز به‌خلاف هفته‌های گذشته داد و ستد ارز بیشتر کنار خیابان انجام می‌شود، تجمع دلالان حتی مانع از تردد عابران هم می‌شود.
یکی از دلالان ارز در حاشیه خیابان فردوسی به خبرنگار صدا و سیما گفت : برخی از صرافی‌های دارای مجوز، به‌دلیل ترس از برخورد و پلمب شدن از سوی بانک مرکزی، نرخ را از کف بازار اعلام می‌کنند.
این درحالی است که مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی به صرافانی که دستورالعمل بانک مرکزی را اجرا نکرده‌اند، هشدار داده است که هرچه سریعتر نسبت به پیگیری کار خود از طریق بانک مرکزی اقدام کنند و کارشناسان این بانک آماده راهنمایی و کمک به آنها هستند.
وی تصریح کرد: صرافانی که خرید و فروش ارز انجام می‌دهند باید اقدام آنها وجهه قانونی داشته باشد در غیر این صورت با آنها برخورد قانونی می‌شود.
ارجمندنژاد تأکید می‌کند: "به برخی از صرافان هم که مهلت داده شده است و علاقه‌ای به اجرای دستورالعمل بانک مرکزی نداشتند تذکر جدی داده شده است که مجوز آنها پس از 28 مرداد اعتبار ندارد و نمی‌توانند عملیات ارزی انجام دهند و فعالیت این صرافیها خلاف مقررات و مشمول قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است و با این صرافیها تحت عنوان متخلف ارزی برخورد خواهد شد".
در همین حال عبدالکریم رجبی نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است: "بر اساس گزارش بانک مرکزی حدود 620 صرافی مجاز وجود دارد و اعلام شده است که حدود 10 برابر این رقم صرافی‌های غیرمجاز وجود دارد".
وی با بیان اینکه توزیع اقتصاد کشور از این نظر با چالش‌های جدی روبه‌رو است، می‌گوید: در سال 91 قیمت ارز را صرافی‌های غیرمجاز تعیین کردند و در پی آن پولشویی‌هایی صورت گرفت.
این نماینده مجلس گفت: دستورالعمل بانک مرکزی برای صدور مجوزهای صرافی کمی تعدیل شده است و من اصولاً با دادن فرصت به صرافیها برای دریافت مجوز موافق نیستیم زیرا صرافیها مثل مؤسسات مالی نیستند که مردم در آن سپرده‌ای داشته باشند، یعنی بانک مرکزی بتواند بر آن نظارت دقیق داشته باشد و صرافی مجاز فعالیتش را ادامه دهد و با صرافی غیرمجاز برخورد و به مراجع قضایی و نیروی انتظامی اعلام شود.
غیرمجاز را با زور پلمب کنید، سرمایه‌ها به بازار غیررسمی می‌رود و بازار ارز متلاطم می‌شود و ما خبر موثق داریم که بعضی از افراد را تحریک کرده‌اند که "شما اقدامی نکنید و بگذارید ما صحبت کنیم و این مقادیر را کاهش دهیم".
ارجمندنژاد تأکید کرد: شأن بانک مرکزی اجل از این است که بخواهد در این دعواها و مسائل شخصی دخالت کند ضمن اینکه انجمن صرافها از نظر ما یک تشکل غیرقانونی است و تشکل قانونی همان کانون صرافان ایرانیان است .
وی گفت: اگر افرادی بخواهند در بازار غیرمتشکل و به‌صورت غیرمجاز فعالیت کنند ، خلاف قوانین و مقررات است و مشمول قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شوند.
رجبی در ادامه در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود گذشت یک سال از دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز، هنوز اتفاق مشخصی نیفتاده است، گفت: علت این مسئله تا حدود زیادی ضعف نظارتی متولی صدور تأسیس صرافیها یعنی بانک مرکزی است".
اما محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز به همه گمانه‌زنی‌ها پایان داد و گفت: "آینده بازار ارز نگران افزایش مقدار عرضه نیست و در آینده امکانات و دسترسی ما به منابع ارزی به‌مراتب بیشتر می‌شود".
وی با بیان اینکه نوسان بازار غیررسمی ارز ناشی از دو عامل اقتصادی یا بلندمدت و عامل مقطعی یا کوتاه‌مدت است، گفت: "در عامل اقتصادی باید گفت با رفع تحریم‌ها و آزاد شدن منابع ارزی دولت و بانک مرکزی و همچنین صف سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازار ایران ما با مشکلات ارزی مواجه نخواهیم شد.
وی با اعلام اینکه بودجه کل کشور در سال 93 حداقل وابستگی ممکن را به درآمدهای نفتی دارد، می‌افزاید: "در حوزه عامل اقتصادی با مشکل ارزی مواجه نخواهیم بود و نوسانات اخیر را باید در حوزه کوتاه‌مدت و مقطعی تعریف کنیم".
سخنگوی دولت می‌گوید: "بخشی از افزایش اخیر قیمت‌های ارز به سفرهای روزهای پایانی تابستان یا خرید ارز زائران حج مرتبط است ضمن اینکه نباید از عوامل روانی کوتاه‌مدت نیز غافل بود؛ اما واقعیت این است که بانک مرکزی از منابع ارزی متناسب برخوردار است و اگر قصد داشته باشد می‌تواند آن را کنترل کند".
سخنگوی دولت در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود افزایش قیمت ارز در بازار غیررسمی خواست خود دولت است، گفت: صریحاً می‌گویم که دولت اصلاً خواهان افزایش قیمت ارز نیست بلکه ما به‌دنبال یکسان سازی نرخ ارز هستیم.
نوبخت افزود: معتقدیم فاصله بازار آزاد و ارز مبادله‌ای باید به هم نزدیک شود و به رقمی بینابینی برسد.
وی تصریح کرد: دولت به‌خلاف این شایعه غیررسمی به هیچ وجه خواهان افزایش قیمت ارز نیست و زیان دولت به‌مراتب در این زمینه بیشتر خواهد بود.
نوبخت گفت: پیش‌بینی می‌کنم مثل اسفند سال گذشته که در یک مقطعی ارزها افزایش نرخ یافت، باز هم همان‌گونه خواهد شد و امیدوارم در هفته آینده که در جمع شما حاضر می‌شوم این را احساس کنیم که بازار از منطق و تعادل برخوردار شده است".
این موضع شفاف سخنگوی دولت یک نکته داشت، بانک مرکزی منابع ارزی مناسب دارد و اگر قصد داشته باشد می‌تواند آن را کنترل کند، اما چرا چنین قصدی ندارد؟!!