به گزارش خبرگزاری مهر، امیر هامونی با اعلام خبر پذیرش اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در هفته گذشته اظهار داشت: اسناد خزانه اسلامی، نوعی از اوراق بدهی است که پذیرهنویسی ندارد و دولت با در نظر گرفتن الزامات شرعی، هیچ وجهی بابت انتشار آن از طلبکاران خود نمیگیرد و با توجه به اینکه اوراق را بابت تسویه دین یا بدهی عملیات یا پروژهای که انجام شده به پیمانکار واگذار میکند، صفت اسلامی بودن به آن اطلاق شده است.
مدیرعامل فرابورس ایران با بیان اینکه حجم مطالبات پیمانکاران از دولت در سالهای اخیر به دلیل تنگنای بودجه افزایش یافته و این مسئله موجب کندی در اجرای پروژههای عمرانی دولت شده است، افزود: اسناد خزانه اسلامی قطعا میتواند ابزار مناسبی برای تسویه بدهی دولت باشد و با ورود این ابزار به بازار سرمایه، تامین مالی دولت تنوع بیشتری پیدا کرده و روانتر خواهد شد ضمن آنکه از این طریق، نرخ بازده مورد انتظار دارایی بدون ریسک در بازار کشف میشود.
به گفته وی، این اوراق با سررسید ۲۳ اسفند ۹۴ و به ارزش اسمی یک میلیون ریال از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر و به منظور تسویه بخشی از بدهیهای دولت به طلبکاران غیردولتی از طریق بانک ملی ایران به عنوان بانک عامل امسال به متقاضیان واگذار شده است.
وی اظهار داشت: در این دوره بر اساس تکلیف قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور، ۱۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است.هامونی با بیان این مطلب که این اوراق، سود پرداختی طی دوره ندارد و صرفا مبلغ اسمی اوراق در سررسید قابل پرداخت است، افزود: پیمانکارانی که معادل بدهی خود از بانک ملی اوراق دریافت کردهاند میتوانند در صورت تمایل و برای وصول طلب خود قبل از سررسید یک ساله، این اوراق را از طریق کارگزاران عضو فرابورس ایران و با قیمت بازار به فروش برسانند.
مدیرعامل فرابورس ایران در ادامه از آغاز معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی در آینده نزدیک از طریق بازار ابزارهای نوین مالی خبر داد و تصریح کرد: دارندگان و متقاضیان خرید میتوانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خرید و فروش اوراق کنند؛ البته قیمت اوراق در بازار و با مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین میشود به طوری که با نزدیک شدن به زمان سررسید، قیمت آن به قیمت اسمی نزدیکتر خواهد شد.
وی قابلیت توثیق اسناد خزانه اسلامی را به عنوان یکی از مزایای آن برشمرد و گفت: دارندگان اوراق میتوانند آن را در هریک از بانکها، موسسات مالی معتبر یا سازمانها و نهادهای دولتی به وثیقه بگذارند.
هامونی با یادآوری تفاوت بین اسناد خزانه اسلامی را به عنوان یک ابزار نوین مالی و سهام خزانه تاکید کرد: همزمانی مطرح شدن این دو مقوله در رسانهها موجب شد برخی این دو مسئله را یکی تلقی کنند در حالی که هیچ ارتباطی بین این دو ابزار مالی وجود ندارد و هریک بخشی از نیازهای بازار مالی کشور را برطرف خواهد کرد.