یک مقام مسئول در بانک مرکزی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: با توجه کاهش نرخ سپرده قانونی در مصوبه اردیبهشت ماه شورای پول و اعتبار و در نظر گرفتن حداقل 2 درصد از سپرده قانونی در قالب وجوه نقد نزد خود بانک‌ها و موسسات و همچنین نرخ 10 درصدی سپرده قانونی برای بانک‌های تخصصی و قرض‌الحسنه، کاهش نرخ بیش از این بسیار بعید است.
وی افزود: طبق قانون پولی و بانکی، حداقل نرخ سپرده قانونی بانک‌ها 10 درصد است، بنابراین بانک مرکزی نمی‌تواند نرخی کمتر از 10 درصد به شورای پول و اعتبار پیشنهاد کند.این مقام آگاه ادامه داد: البته برخی کارشناسان بانک مرکزی همچنان به دنبال کاهش نرخ سپرده قانونی هستند اما با توجه به موارد فوق کاهش بیشتر این نرخ بعید است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دو سال گذشته یکی از پیشنهادات برای بازنگری در سیاست‌های پولی، کاهش نرخ سپرده قانونی بود.این پیشنهاد تاکنون چند بار از ناحیه بانک‌ها به بانک مرکزی اعلام شده و در دو مرحله نرخ سپرده قانونی مورد بررسی قرار گرفته است. آخرین بار در سوم تیر ماه سال 93 این نرخ برای بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی 13.5 درصد و برای بانک‌های تخصصی، شعب بانک‌ها در مناطق آزاد و بانک‌های قرض‌الحسنه 10 درصد تعیین شد.
همچنین براساس مصوبه 8 اردیبهشت ماه امسال، نرخ سپرده قانونی برای بانک‌های تجاری دولتی و غیردولتی با نیم درصد کاهش به 13 درصد رسید و نیز بانک‌ها می‌توانند 2 درصد سپرده قانونی را به عنوان وجوه نقد نزد خود نگه دارند.
اما مدیران عامل بانک‌ها باز هم یکی از پیش‌نیازهای کاهش نرخ سود را تعدیل نرخ سپرده قانونی می‌دانند و در نامه رئیس کانون بانک‌های خصوصی به رئیس کل بانک مرکزی یکی از پیشنهادی بود.
به گزارش فارس، حداکثر ریالی که با کاهش نرخ سپرده قانونی آزاد خواهد شد، معادل یک درصد سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری تجاری است که با توجه به حجم کل نقدینگی، مانده سپرده و تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات، به نظر نمی‌رسد تاثیر چندانی در بهبود عملکرد شبکه بانکی داشته باشد.