به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، شاکی طی دادخواست تقدیمی ضمن استناد به اصول 28 و 141 قانون اساسی، بند «5» ماده (17) و مواد (68) و (76) قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، ابطال ماده (13) آییننامه شماره 75 شورای عالی بیمه را به علت مغایرت با قوانین عادی و نیز به علت عدم صلاحیت شورایعالی بیمه در وضع آن را درخواست کرده بود. این ماده در قالب آئین نامه شماره 75 (آئین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه) در تاریخ 6/6/1391 به تصویب شورای عالی بیمه رسیده است و بیان میدارد که:
شغل نماینده حقیقی، مدیرعامل، عضو بیمه ای هیات مدیره و مسئول شعبه نماینده حقوقی باید منحصراً خدمات بیمه-ای در محدوده قرارداد نمایندگی باشد،" به عبارت ساده تر نماینده بیمه نباید شغل دیگری غیر از نمایندگی داشته باشد.
بیمه مرکزی با ارائه لایحه مستند و قانونی به شرح زیر از مصوبه شورای عالی بیمه دفاع کرد:
1- به موجب بند «7» ماده (5) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، «تنظیم امور نمایندگی» جزء وظایف و اختیارات بیمه مرکزی میباشد و مراد از تنظیم امور، سروسامان دادن به نمایندگی بیمه است که قطعاً وضع مقررات برای آن، جزء حداقلهای اجرای این وظیفه است.
2- بر اساس بند «1» ماده واحده قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیردولتی، «سیاستگذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیتهای بیمهای و صدور مجوز فعالیت بیمهای کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد بود.»
3- حسب ماده (66) قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمهگری، ارائه خدمات بیمهای جز از طریق موسسات بیمه، نمایندگان بیمه و کارگزاران رسمی بیمه ممنوع است و درخصوص نمایندگی صرفاً اشخاصی که با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بیمه مبادرت اخذ پروانه نمایندگی بیمه نمودهاند، مجاز به عرضه خدمات بیمهای به نمایندگی از طرف شرکتهای بیمه طرف قرارداد میباشند.
شورای عالی بیمه با اختیارات حاصل از مقررات قانونی، اینگونه تشخیص داده است که نماینده بیمه بایستی منحصراً به شغل نمایندگی بپردازد تا از این رهگذر ضمن تامین مصالح عامه، حقوق دیگران و سلامت بازار بیمه مورد تهدید و تضییع واقع نشود.
با توجه به دفاعیات بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری طی دادنامهای با اکثریت آراء اعلام نمود که تصویب ماده (13) آئین نامه شماره 75 شورای عالی بیمه، خارج از حدود اختیارات شورای عالی بیمه نبوده و مغایرتی با قوانین نیز ندارد.