به گزارش خبرنگار مهر، نحوه اختصاص ارز مرجع و مبادله ای به برخی از افراد باز هم حساسیت زا شده تا جایی که اخیرا مورد انتقاد معاون اول رئیس جمهور قرار گرفته است. از سوی دیگر، این موضوع منجر به نامه نگاری سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی تجارت خارجی ایران با گمرک به عنوان سازمانی که جزئیات ورود و خروج کالاها به کشور را در اختیار دارد، شده است.
بر این اساس سازمان توسعه تجارت در نامه ای ارسالی از مسئولان گمرک درخواست کرده است که جزئیات مواردي از تخلف واردكنندگان در استفاده از ارز مبادله اي كه مغاير با تعرفه هاي اعلامي و ارز تخصصي در طول سال گذشته انجام و ثبت شده، با ذكر مشخصات دقيق كالا و واردكننده به قيد فوريت را به اين مركز گزارش کنند.
حال گمرک جمهوری اسلامی ایران هم دست به‌کار شده و از کلیه گمرکات اجرایی کشور درخواست کرده است که جزئیات تخلف واردکنندگان در استفاده از ارز مبادله‌ای با ذکر مشخصات کالا و واردکنندگان را به سازمان توسعه تجارت ایران گزارش کنند.
پرده برداری از رانت خواران ارزی
اما این تمام ماجرا نیست و چندین بار موضوع رانت‌هایی که ارزهای مبادله ای و مرجع برای برخی از افراد ایجاد می کرد، توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مورد انتقاد قرار گرفت و وی سال گذشته اعلام کرد که به زودی از رانت‌های میلیاردی ارز مرجع پرده‌برداری خواهد کرد.
معاون اول رئیس جمهور در اولین روز شهریورماه سال گذشته اعلام کرد که به زودی گزارش مفصلی از رانت‌های میلیاردی اختصاص ارز مرجع اعلام خواهد شد.
وی همچنین مطرح کرد که اختصاص ارز مرجع در مقطعی از زمان میلیاردها تومان رانت را در کشور ایجاد کرده است. جهانگیری با اشاره به اینکه در گذشته که سه نرخ برای ارز در کشور وجود داشت و این موضوع رانت های میلیاردی در رابطه با اختصاص ارز مرجع برای برخی افراد شکل داده بود، تصریح کرد: دولت این فضای رانت خواری را در هم شکست.
البته معاون اول برچیده شدن بساط نرخ مرجع را مثبت قلمداد کرد اما نرخ ارز مبادله ای همچنان تا زمان یکسان سازی نرخ ارز ادامه دار خواهد بود. این سخنان معاون اول روحانی در حالی مطرح شد که خود رئیس جمهور هم روز قبل از آن اعلام کرد که مبارزه با فساد از جمله برنامه‌های مورد تاکید دولت در ادامه مسیر خود خواهد بود.
همچنین اسحاق جهانگیری اخیرا در جمع نمایندگان اتحادیه‌ها و تعاونی‌های برتر کشور هم با بیان اینکه دولت اجازه خروج بی جهت ارز از کشور را نمی دهد، گفت: ما اجازه نمی‌دهیم بازار ایران محل تاخت و تاز کالاهای بُنجل خارجی شود.
وی با اشاره به اینکه ما اجازه نمی‌دهیم ارز بی جهت از کشور خارج شده و امکان اشتغال خارجی‌ها را فراهم کند، افزود: ما در گذشته این تجارب تلخ را داشته‌ایم اما در مقطع فعلی برنامه دقیقی داریم و دنبال ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال هستیم.
ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ماجرا
در پی این اظهارات و حساسیت‌ها ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم دست به‌کار شده و این موضوع را در دستور کار بررسی خود قرار داده است. چندی قبل هم احمد توکلی نماینده مجلس از رانت ۶۵۰ میلیون یورویی برای یک شرکت خاص پرده برداری کرد. اینگونه رانت‌ها به بهانه تامین ارز کالاهای اساسی مورد ثبت قرار می‌گیرد.
پیش از این، در سال‌هایی که ارز مرجع و مبادله ای بسیار رونق داشت، به ویژه سال ۹۱ تخلفات ارزی در بازار محرز شده بود و حتی برخی دستگاه‌ها هم گزارش‌های مفصلی در این زمینه ارائه کردند مبنی بر اینکه دولت ارز را به بازار آزاد برده و فروخته است؛ گرچه هیچگاه اسناد این تخلفات فاش نشد.
روایت است در آن دوران، برخی از واردکنندگان با دریافت ارزهای ارزان و با انجام برخی اقدامات خلاف واقع، کلی سودهای هنگفت از این محل به جیب زدند.
حال از این پس قرار شده است گمرک اسامی متخلفان ارزهای ارزان را به سازمان توسعه تجارت ارائه کند.
بهمنی چه می‌گوید
محمود بهمنی رئيس كل سابق بانك مركزی در همان زمان که رانت‌های ارزهای مرجع و مبادله ای مورد انتقاد بود، گفته بود: برخي از واردكنندگان كالا‌ها را با ارز دولتي وارد مي‌كنند، ولي آن را با نرخ ارز آزاد به مردم عرضه مي‌كنند كه بايد نظارت‌هاي لازم در اين مورد صورت گيرد.
وي ادامه داده بود: اين دسته يا بايد مابه‌التفاوت را در اين زمينه پرداخت كنند يا با قيمت ارز مرجع كه در واقع به قيمت ارزي كه كالايشان را وارد مي‌كنند، را به فروش برسانند. نبايد منابع و حق و حقوق مردم پايمال شود، عده خاصي از رانت استفاده مي‌كنند كه ما تماما به دنبال آن هستيم اين فاصله و اين رانت‌ها را حذف كنيم تا به خزانه كشور وارد شود.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با تاکید به اینکه باید تنها یک نرخ دلار داشته باشیم، گفت: باید نرخ ها یکی شود تا این امر جلوی فساد را بگیرد، نمی‌توان مثلا شکر را با دلار ۱۲۲۶ تومان وارد کشور و با شکلات صادر کرد با نرخ بیش از ۳ هزار تومان. دارو با نرخ ۱۲۲۶ تومان ارز دریافت می کند، در این حالت باید پرسید مابه التفاوت این قیمتها نصیب چه کسی می شود؟ بنابراین این گونه موارد باید ساماندهی شود.
داستان ارزهای ارزان چه بود؟
ماجرای ارز مرجع و مبادله ای از اواسط سال ۹۰ آغاز شد و با پدید آمدن برخی از مسائل بین المللی برای ایران وضعیت ارزی در کشور وخیم شد و بازار ارز دچار تلاطمات و جهش قیمتی شد و در پی آن مشکلاتی برای تجار، بازرگانان و برخی از فعالان اقتصادی به ویژه در بخش واردات بوجود آمد.
با افزایش نرخ دلار آزاد به حدود ۳۵۰۰ تومان، دولت برای مدیریت ارزی تصمیم گرفت که دلار دولتی با نرخ ۱۲۲۶ تومان در اختیار برخی اولویت‌های کالایی اختصاص دهد که به دنبال آن، برخی برای دریافت وام‌های ارزی با نرخ ۱۲۲۶ تومانی یا همان نرخ مرجع، به بانک‌ها معرفی شدند.
پس از آن با تشدید بحران ارزی دولت تصمیم گرفت که اتاق مبادلات ارزی را راه‌اندازی کند و برای نیازهایی که مشمول دریافت ارز مرجع نیستند، این نرخ را مبنا قرار دهد. اختصاص ارز مرجع هم با ارائه به دو اولویت کالاهای اساسی و دارویی و تجهیزات پزشکی آغاز شد و در اصل این امر ارز سه نرخی را در ایران رقم زد. پس از آن دولت تصمیم گرفت ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را حذف کرده و نرخ ارز مرکز مبادلات ارزی را ملاک قرار دهد.
به هر حال دولت با محوریت وزارتخانه‌های صنعت (سازمان توسعه تجارت) و اقتصاد (گمرک ایران) و به منظور جلوگیری از تخلفات و انحرافات ارزی، تصمیمات جدیدی بگیرد؛ به نحوی که قرار است گمرک اسامی متخلفان ارزهای ارزان را به سازمان توسعه تجارت ارائه کند.