به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی طیبنیا درباره نامهای که بهاتفاق سه وزیر دیگر درباره وضعیت بازار سرمایه به رئیس جمهور کشورمان نوشته، توضیحاتی ارائه کرد. وزیر اقتصاد گفت: رصد شاخصهای اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادات لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در همین راستا صادر شده است.
وی تصریح کرد: رییس جمهور دستوراتی صادر کردند که نتیجه آن تدوین بستهای ویژه از سوی تیم اقتصادی دولت بر اساس ساماندهی بازار سرمایه بود و بسته سیاستی جامع شامل سیاستهای پولی، مالی و تجاری تنظیم شد که همه این سیاستها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه برخی معتقدند ارسال این نامه نشانه اختلاف در تیم اقتصادی دولت است، گفت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد و از نظر بنده تیم اقتصادی کنونی منسجمترین و هماهنگترین تیم اقتصادی در همه دولتهای گذشته میباشد.
طیبنیا با تأکید بر "کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی میدانیم" افزود: در شرایط فعلی مجموعه سیاستها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود.
وی افزود: در حال حاضر مشکل بنگاههای اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاههای تولیدی با آن مواجهند تولید نیست بلکه بحث فروش است.
طیبنیا خاطرنشان کرد: سیاستهای پولی و مالی دولت بهگونهای تنظیم میشود که تقاضای لازم را برای تولیدات بنگاههای اقتصادی کشور فراهم کنند.وزیر اقتصاد در پایان تأکید کرد: در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد رشد را تجربه خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامهای مشترک به رئیس جمهور با انتقاد از برخی تصمیمات و سیاستهای ناهماهنگ دستگاهها هشدار دادند، اگر تصمیم ضربالاجل اقتصادی گرفته نشود، رکود تبدیل به بحران خواهد شد.