به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، باید به مورخانی که قصد نگارش کتابی با عنوان تاریخ اقتصاد ایران را دارند توصیه کرد حتما فصلی مجزا برای اختلاف دیدگاه‌های مسئولان اقتصادی و تاثیر آن بر اقتصاد ایران اختصاص دهند.
مخالفت شاه با درخواست خودکیش رئیس کل وقت بانک مرکزی برای افزایش نرخ ارز به 112 ریال، اختلاف نظر طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت هشتم با محمد ستاری فر رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن سال‌ها که در نهایت این اختلافات منجر به برکناری هر دو شد، تضاد دیدگاه داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد دولت نهم با جهرمی وزیر کار و در برخی مواقع با داوودی معاون اول رئیس جمهور، دعوای مظاهری با صمصامی سرپرست وقت وزارت اقتصاد و اختلافات جهرمی و مظاهری بر سر پرداخت تسهیلات بانکی در دوران دولت نهم از مصادیق بارز آن است.
هر چند که بین شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد دولت قبل و محمود بهمنی در دولت دهم اختلافات فکری و رفتاری دیده می‌شد اما سعی این دو رسانه‌ای نشدن آن بود. شاید این پرهیز ناشی از صدماتی بود که تیم اقتصادی دولت نهم از رسانه‌ای شدن اختلافات خورده بود.
با شروع به کار دولت یازدهم و مشخص شده مهره‌های اقتصادی از همان ابتدا بوی اختلاف دیدگاه _نه از ناحیه وزیر اقتصاد و رئیس کل_، بلکه از سمت و سوی دیگر مسئولان به مشام می‌رسید.
طیب نیا و سیف در سال‌های 92 و 93 به گونه‌ای موضع‌گیری می‌کردند که اختلاف دیدگاهی بین این دو به نظر نمی‌آمد و توانستند در فضای رسانه‌ای مواضعی واحد را اتخاذ کنند. هر چند که در بخش سیاست‌های پولی بیشتر جهت‌گیری‌های بانک مرکزی به کرسی می‌نشست و عملیاتی می‌شد.
* اولین نشانه‌های اختلاف در جلسه 8 اردیبهشت شورای پول و اعتبار
اما به تدریج نشانه‌های اختلافات فکری بین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بیشتر شد. یکی از این نشانه‌ها در جلسه 8 اردیبهشت ماه امسال شورای پول و اعتبار رخ داد. در این جلسه بندهای مهمی برای نرخ سود بانکی و مسائل پولی تصویب شد، در شرایطی که نرخ تورم به 15.5 درصد رسیده بود، نرخ سود سپرده یکساله از 22 به 20 درصد و نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به 24 درصد افزایش یافت و عملا مبنای بانک‌ها قرار گرفت. بعدها شنیده شد که نظر طیب نیا کاهش نرخ سود سپرده به 17 درصد بوده است.
زمان گذشت و رفته رفته نقدهای وزیر نسبت به وضعیت بازار پول و سرمایه بیشتر شد که یکی از موارد آن در مجمع عمومی بانک ملی مطرح شد: «نرخ سود بانکی به طور منطقی باید کاهش پیدا کند. هیچ واحد تولیدی و موسسه‌ای قادر نیست نرخ سود تسهیلات 28 درصد نیست.»
*وقتی اختلاف نظر رسانه‌ای می‌شود
تا اینکه طیب نیا چند روز پیش در گفت‌وگویی از بررسی کاهش نرخ سود در جلسه آینده شورای پول و اعتبار خبر داد. اما دستور کار روز سه شنبه شورای پول و اعتبار نرخ سود نبود.
بعد از آن در روز شنبه جاری، ولی الله سیف در حاشیه همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری حمل و نقل و مسکن در موضعی متفاوت از وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: نرخ سود بانکی شرایطی در بازار پول کشور دارد که باید با ابزارهای غیرمستقیم نسبت به کاهش آن اقدام کنیم.
وی ادامه داد: اخیرا تصمیم گرفته‌ایم بانک مرکزی در بازار غیربانکی حضور یابد و جهت رفع تنگنای مالی با استفاده از منابع بانک مرکزی نسبت به حضور در بازار غیربانکی با دو هدف اقدام کند که این دو هدف شامل رفع تنگناهای مالی و کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک کردن آن به نرخ تورم است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین بحث موسسات غیرمجاز را دوباره پیش کشید و گفت: فعالیت موسسات غیرمجاز شرایط را برای بازار پول از کنترل خارج می‌کند. نمی‌خواهیم بانک‌ها دچار کمبود نقدینگی شوند زیرا برخورد غیراصولی می‌تواند منجر به حرکت منابع از بانک‌ها و موسسات مجاز به سمت بازار غیرمتشکل پولی شود.
به گزارش فارس وزن این موسسات غیرمجاز درحالی در تحلیل رئیس کل بانک مرکزی زیاد محاسبه و از حرکت سپرده‌ها به آن بخش ابراز نگرانی می‌شود که طبق اعلام بانک مرکزی سهم این موسسات از کل نقدینگی 15 درصد است که البته این آمار هم مربوط به گذشته بوده و بسیاری از موسسات غیرمجاز تا کنون منحل، ادغام و یا ساماندهی شده‌اند.
در همین رابطه غلامحسین تقی نتّاج به فارس گفت: سهم موسسات غیرمجاز از بازار پول به شدت کاهش یافته و مسئولان بانک مرکزی نباید در تحلیل‌های خود وزنی برای این موسسات قائل باشند. در سال‌ها اخیر بسیاری از موسسات غیرمجاز تعیین تکلیف شده‌اند. یا منحل شده و یا ساماندهی شده‌اند.
*اصرار دوباره بر تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود
البته در همان همایش باز هم وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت تلاش می‌کند منابع قابل تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش و نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد، گفت: در حال حاضر نرخ سود لحاظ شده هیچ ارتباطی با واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارد و باید نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
وی افزود: بحث تغییر در نرخ سود بانک در دستور کار شورای پول و اعتبار است و در آینده درباره تصمیم نهایی اخبار متعاقبا اعلام می‌شود.
به گزارش فارس، شاید دلیل رسانه‌ای شدن نامه چهار وزیر اقتصادی به رئیس جمهور اظهار همین نظر متفاوت رئیس کل بانک مرکزی بود و باز هم شاید طیب نیا به این نتیجه رسید که هیچ راهی ندارد جز اینکه دلایل خود برای کاهش نرخ سود بانکی را با این روش رسانه‌ای کند و هشدارش را با جمله « اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نگردد، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آنگاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد» بدهد.
هم‌اکنون اقتصاد ایران با رکود دست به گریبان است و یکی از ملزومات خروج از آن تامین مالی مناسب برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در طرف عرضه و تقویت تقاضا برای مصرف‌کنندگان است.
یکی از ابزارهای سیاست‌گذاران پولی برای تحقق این هدف، کاهش نرخ سود است. به بیان ساده‌تر اگر نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی را 26 درصد در نظر بگیریم به معنای آن است که سرمایه‌گذاری که بازدهی آن در یک سال کمتر از 26 درصد باشد، توجیه اقتصادی ندارد.
بنابراین در شرایط فعلی بسیاری از فعالیت‌های تولیدی صرفه اقتصادی ندارند و همین موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید شده و شرایط رکودی را تعمیق می‌کند.
نسخه رئیس کل بانک مرکزی تزریق اعتبار در بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار است تا هم هزینه تامین مالی بانک‌ها کاهش یابد و هم عرضه تسهیلات بیشتر شده و از این طریق نرخ سود کاهش یابد. در ماه‌ها اخیر هم بانک مرکزی نرخ جریمه اضافه برداشت‌های قبلی بانک‌ها را کاهش داد تا کمکی باشد برای کاهش فشار بر منابع بانک‌ها.
اما همچنان نرخ سود بالا است و افزایش نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت و روزشمار به حداقل 20 درصد، دورنمای کاهش نرخ‌ها را مخدوش کرده است. طبق همان نامه 4 وزیر به رئیس جمهور، مالیات ابزاری شرکت‌ها در سال 93 نسبت به 92 از 4252 میلیارد تومان با 37 درصد کاهش به 2682 میلیارد تومان و هزینه تامین مالی شرکت‌های بورسی از 6600 میلیارد تومان در سال 92 به 8100 میلیارد تومان در سال 93 رسیده و ارزش بازار سرمایه از دی ماه 92 تا تاکنون 180 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
* سیاست‌گذاران پولی در دوراهی حمایت از بانک و کمک به اقتصاد
به گزارش فارس، از استدلال‌های و رفتارهای مسئولان بانک مرکزی اینگونه استنباط می‌شود سیاست‌گذاران پولی بیش از آنکه به اقتصاد کلان توجه کنند، بر صیانت بی‌چون و چرا از نظام بانکی تمرکز کرده‌اند.
آمار سه ماهه منابع و مصارف بانک‌ها و موسسات اعتباری نشان می‌دهد مانده سپرده‌ها 5.7 درصد و مانده تسهیلات اعطایی 2.6 درصد رشد کرده و این به معنای رشد 2.2 برابری سپرده‌گذاری نسبت به تسهیلات پرداختی است. شاید تنها دلیل این این رشد 2.2 برابری، نرخ سود است.
استدلال‌های مسئولان بانک مرکزی به زبان ساده این است که نرخ سود فعلا باید بالا باشد چون بانک‌ها مطالبات معوق دارند، به بانک مرکزی بدهکارند و چون موسسات غیرمجاز وجود دارد.
اما به این مساله پاسخ داده نمی‌شود که آیا با نرخ‌های سود اقتصاد کشور لطمه نمی‌بیند، تولید به خواب نمی‌رود و انگیزه سرمایه‌گذاری به حداقل نمی‌رسد؟ آیا اقتصاد باید هزینه ناکارآمدی نظام بانکی را بپردازد؟
همانطور که گزارش «اختلاف نرخ سود تسهیلات بانکی و تورم در بالاترین سطح 31 سال اخیر/ سرمایه‌گذاری فاقد توجیه شد» نشان می‌داد، هیچگاه در طول 31 سال گذشته فاصله نرخ سود سپرده و تسهیلات این میزان اختلاف با نرخ تورم نداشته است.
از نگاه اقتصاددانان، سپرده‌گذاری مدت‌دار در شبکه بانکی مختص افراد کم ریسک است. کسانی که تمایلی به پذیرش ریسک‌های بالا ندارند معمولا با سپرده‌گذاری مشتری بازار پول می‌شوند و بخش‌هایی مانند بازار سرمایه و تولید فضای فعالیت سرمایه‌گذاران پرریسک و کسانی است که با خطرپذیری بیشتر به سود‌های بالاتر دست می‌یابند.
اما پرداخت سود سپرده به صورت ماهانه به حساب دارنده سپرده با نرخ‌های بالا سرمایه‌گذاری و فعالیت خارج از بازار پول را غیرعقلایی کرده است. کم‌ریسک‌ترین و بی‌دردسرترین راه کسب سود سپرده‌گذاری در بانک‌هاست.
به نظر می‌رسد دو راه بیشتر پیش‌روی سیاست‌گذاران پولی نیست. یا اینکه همچنان از بانک‌ها حمایت کند و با ابزارهای غیرمستقیم (ورود به بازار بین بانکی و کاهش نرخ سود در این بازار از طریق تزریق اعتبار) و توصیه‌های ارشادی نرخ‌های سود را به تدریج کاهش دهد یا اینکه در کنار به‌کارگیری ابزارهای غیرمستقیم، با تصویب نرخ‌های جدید (کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات) متناسب با نرخ تورم در شورای پول و اعتبار نظارت خود را بر بانک‌ها و موسسات اعتباری جدی‌تر کرده و نظام بانکی را به جهت اصلی خود بازگرداند.
باید دید راه اول که مورد نظر رئیس کل بانک مرکزی است ادامه خواهد یافت یا راه دومی که وزیر اقتصاد به دنبال آن است عملیاتی می‌شود.
البته هیچگاه راه تعامل و توافق بین وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی بسته نیست و امیدواریم صفحاتی که مورخان تاریخ اقتصاد ایران برای اختلاف نظر‌های طیب نیا و سیف می‌نویسند، محدود به چند صفحه شود.