به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، موسسه مالیه بین المللی از موسسات وابسته به بانک جهانی پیش بینی کرد که رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران به دلیل اتخاذ سیاست پولی انقباضی در این کشور، از 3 درصد در سال مالی منتهی به مارس 2015(سال 1393) به 2 درصد در سال مالی 2015/2016(سال 1394) برسد.
در این گزارش به افزایش مالیات بر ارزش افزوده در ایران از 8 به 10 درصد در ابتدای سال مالی جاری اشاره شده، اما پیش بینی شده که کسری بودجه دولت ایران از 1.2 درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2014/2015 به 2.9 درصد در سال مالی 2015/2016 برسد، زیرا انتظار می رود متوسط قیمت نفت در سال مالی 2015/2016، به 57 دلار برسد، در حالی که رقم سر به سر برای هر بشکه نفت در ایران 103 دلار است.
در این گزارش همچنین خاطر نشان شده که به رغم کاهش قابل توجه ارزش ریال، نرخ تورم 12 ماهه در ایران از 41 درصد در می 2013 به 14 درصد در اوت 2015 رسیده است. به علاوه، اضافه شده که شکاف بین نرخ رسمی و نرخ بازار ارز در بازار آزاد از 25 درصد در یک سال قبل به 9 درصد در اوت 2015 رسیده است.
موسسه مالیه بین المللی پیش بینی کرده است که لغو تحریم ها به رشد اقتصادی ایران در سال 2016/2017 شتاب بخشد که ناشی از افزایش صادرات و سرمایه گذاری بخش خصوصی خواهد بود. همچنین در این گزارش پیش بینی شده که میزان صادرات نفت ایران تا پایان سال 2016 و متعاقب لغو تحریم ها و بازگشت سرمایه گذاران خارجی به بخش انرژی این کشور به 3.8 میلیون بشکه قبل از تحریم ها باز گردد.
موسسه مالیه بین المللی همچنین برآورد کرده است که ایران به 60 میلیارد دلار از مجموعه 102 میلیارد دلار دارایی بلوکه شده اش دسترسی پیدا خواهد کرد. این موسسه پیش بینی کرده است که حدود 20 میلیارد دلار از این دارایی برای عمل به تعهدات مالی از پیش موجود مرتبط با تامین مالی پروژه های ایرانی توسط چینی ها هزینه خواهد شد.
این گزارش همچنین پیش بینی کرده است که مقامات ایرانی 20 میلیارد دلار دیگر را صرف سرعت بخشیدن به توسعه بخش های کلیدی اقتصاد نظیر بخش نفت و گاز، بخش حمل و نقل و تزریق سرمایه به بانک ها کنند.