به گزارش خبرگزاری تسنیم ، مسعود احمد، مسئول بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول در حاشیه نشست سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که در لیما، پایتخت پرو برگزار شد در سخنانی در مورد اقتصاد ایران گفت: ایران تنها در سال آینده از مزایای توافق هسته‌ای با گروه 1+5 بهره‌مند خواهد شد و امسال انتظار نمی‌رود اقتصاد این کشور شاهد هیچ‌گونه رشدی باشد.
وی افزود: اجازه بدهید یک جمله در مورد ایران بگویم، زیرا این کشور در آینده یک بازیگر مهم خواهد بود. کاهش تحریم‌های ایران منجر به بهبود قابل توجه چشم‌انداز اقتصادی این کشور در سال آینده خواهد شد. وقتی می‌گویم سال آینده، منظورم سال 2016/17 است، یعنی سال شمسی ایرانی که در ماه مارس شروع می‌شود. فرض ما این است که نرخ رشد اقتصاد ایران در سال آینده 4.5 تا 5 درصد خواهد بود در حالی که رشد اقتصادی این کشور امسال صفر خواهد بود.
احمد ادامه داد: عامل اصلی این افزایش رشد چیست؟ خوب، پیش از هر چیز، افزایش تولید نفت است و ما انتظار داریم سال آینده ایران حتی بر اساس پیش‌بینی‌های محافظه کارانه قادر به تولید 600 تا 900هزار بشکه نفت بیشتر باشد. رفع تحریم‌ها موجب رشد تولید نفت ایران و همچنین کاهش هزینه‌های مالی فعالیت‌های تجاری خواهد شد، زیرا بخشی از کاهش تحریم‌ها موجب ارتقای رشد کل اقتصاد ایران خواهد شد. بنابراین، همان‌طور که گفتم، ما انتظار داریم نرخ رشد اقتصادی ایران در سال آینده به 4.5 تا 5 درصد برسد.
وی افزود: در میان‌مدت، ایران می‌تواند به رشد سالانه 4.5 تا 5 درصدی خود ادامه دهد، اما تثبیت این نرخ رشد مستلزم یک‌سری تغییرات و اصلاحات در داخل کشور است که عملکرد سیستم مالی ایران را بهبود ببخشد. این تغییرات و اصلاحات موجب تقویت ثبات اقتصاد کلان کشور می‌شود. ایرانی‌ها دستاوردهایی طی 2 سال گذشته داشته‌اند و این نیز موجب افزایش بهره‌وری و کارآمدی فعالیت‌های تجاری خواهد شد. بنابراین این امر امکان پذیر است، اما مستلزم مجموعه‌ای از اقداماتی است که باید انجام پذیرد.