به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمد حسین حسین‌زاده بحرینی در میزگرد بررسی سازگاری پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی و الزمات هدف‌گذاری نرخ تورم، اظهار داشت: استقلال بانک مرکزی لزوماً به معنای انتخاب هدف ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم نیست.
وی افزود: در اداره کشورها پول و تأمین نیازهای دولت مقوله‌ای جدی بوده و در بسیار مواقع منافع ایجاب می‌کند پول خلق شود و این به مفهوم غلبه سیاست‌های مالی به سیاست‌های پولی است.
رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس با بیان اینکه این مشکل به تئوری سیاست پولی ثبات قیمت‌ها تبدیل شد، گفت: اثر تورمی ناشی از سیاست‌های مالی است و اینکه گفته می‌شود وقتی بانک مرکزی استقلال نداشته باشد دولت در درون خود یک بانک مرکزی ایجاد می‌کند و اثرات اقدامات آن در متغییرهای پولی خود را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها سیاست پولی تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، تصریح کرد: این موضوع توجه اقتصادانان را به خود جلب کرد و در توضیح منحی فیلیپس، این قید منظور شد که در کوتاه مدت تورم موجب افزایش اشتغال می‌شود اما در بلندمدت چنین اتفاقی نمی‌افتد و فقط تورم رشد می‌کند.
وی افزود: این مسأله موجب شد در دهه 1990 در حوزه اجرایی بحث جدیدی مطرح شود و بانک مرکزی باید به جای تعدد اهداف یک هدف داشته باشد. چرا که اگر بانک مرکزی بیش از یک هدف انتخاب کند و هدف دوم طرفدار بیشتری پیدا می‌کرد هدف اول تحت‌الشعاع قرار می‌‌گرفت.
بحرینی با اشاره به تعیین وظیفه حفظ ارزش پول ملی در قانون ملی و بانکی برای بانک مرکزی گفت: دو استنباط از این جمله می‌توان داشت اول حفظ ارزش‌های ملی در برابر سایر ارزها، دوم ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و کنترل تورم.
رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس با بیان اینکه این دو هدف با هم سازگار نیستند، افزود: در شرایط عادی ممکن است این دو هدف همسو باشند اما در شرایط غیرعادی اتفاقاً ناسازگار هستند و اگر نظام ارزی ثابت را در نظر بگیریم دیگر کنترل تورم محقق نخواهد شد.
وی گفت: در کنار این مسأله باید این سؤال را پرسید که آیا هدف‌گذاری تورم برای اقتصاد ایران در شرایط فعلی درست است؟ آیا اجرای آن ممکن است؟ آیا پیش‌نویس فعلی با تأکید بر کنترل تورم زمینه تحقق این هدف را به وجود می‌آورد؟ پاسخ من مثبت نیست، اما منفی هم نیست زیرا نقاط مثبتی هم در لایحه وجود دارد.
بحرینی با اشاره به بحث نرخ ارز و وظایف بانک مرکزی در حوزه ارز گفت: فرض کنیم مجموعه دولت و نظام نسبت به نرخ ارز بی‌تفاوت است و تنها بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را تعیین کنند زیرا که از زمینه‌های تحقق هدف کنترل تورم بی‌تفاوت شدن سایر بخش‌ها از نرخ ارز است.
وی ادامه داد: شکل مطلوب ثبات نرخ ارز نزدیک بودن نرخ به نرخ شناور است، اما این هدف ناقض هدف ثبات قیمت‌ها است. رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا مجلس با ذکر مثالی در این مورد گفت: فرض کنیم درآمد ارزی دولت 5 برابر شود آیا بانک مرکزی حق دارد بگوید من ارز دولت را نمی‌خرم؟ اگر بانک مرکزی مؤظف به خرید ارز شود در واقع باید در بازار دخالت کند و این مغایر با هدف ثبات نرخ ارز است.
بحرینی تأکید کرد: هدف‌گذاری نرخ تورم یعنی داشتن ترازنامه فعال اما در پیش‌نویس قانون بانک مرکزی این موضوع مغفول است.
وی تصریح کرد: استقلال سیاسی بانک مرکزی مطلقاً در لایحه پیش‌نویس نشده اما مهم‌تر از استقلال سیاسی استقلال رفتاری است به طوری که بانک مرکزی ترازنامه خود را مدیریت کند و در مقابل تقاضای دولت بتواند جواب منفی بدهد؛ باید به این مسأله توجه داشت استقلال بانک مرکزی باید همزاد با پاسخگویی و شفافیت باشد، زیرا اگر پاسخگویی حذف شود دیگر استقلال معنای نخواهد داشت.
رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا مجلس با بیان اینکه لازمه تحقق استقلال و پاسخگویی شفافیت است، گفت: بنده شفافیت کافی در پیش‌نویس لایحه قانون بانک مرکزی نمی‌بینم، هم‌اکنون بانک مرکزی طبق قانون در برابر مجلس و حق مردم پاسخگو نیست، به تعبیر برخی رسانه‌ها مجلس به جای بانک مرکزی به وزیر اقتصاد کارت زرد نشان می‌دهد.
به گفته بحرینی، اگر قرار است این لایحه به قانون تبدیل شود و هدف کنترل تورم را دنبال کند باید پاسخگویی و شفافیت در آن لحاظ شود.
وی در توضیح سؤال خود مبنی براینکه آیا بانک مرکزی می‌تواند به دولت در برابر خرید ارز پاسخ منفی بدهد، گفت: صراحتی در پیش‌نویس نیامده است اما وقتی بانک مرکزی وظیفه تعیین نرخ ارز را دارد به معنای این است که خود بانک مرکزی باید در همان نرخ، ارز بخرد و یا بفروشد و در غیر این صورت آن نرخ به سرعت از بین خواهد رفت.
بحرینی اضافه کرد: وقتی بانک مرکزی موظف به پوشش تقاضای ارز صرافی میدان فردوسی است ملزم به خرید ارز از دولت خواهد بود؛ اگر قرار است رژیم ارزی شناور باشد هیچ رژیم دیگری برای آن نباید در نظر گرفت و بانک مرکزی نباید عامل تعیین نرخ ارز باشد.
وی در واکنش به صحبت‌های مهدویان در خصوص تغییر رژیم ارزی متناسب با شرایط مختلف اقتصاد گفت: بانک مرکزی می‌تواند یک رژیم را به دولت پینشهاد دهد اما نمی‌تواند مدام آن را تغییر دهد و معمولاً رژیم‌های ارزی 10 تا 15 سال تغییر نمی‌کند.
رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس گفت: در حال حاضر نظام ارزی کشور شناور و مدیریت شده است و بانک مرکزی متناسب با نوسانات به بازار ورود کرده و نوسان را مدیریت کند اما اگر به این اجماع برسیم تورم هدف اصلی بانک مرکزی است یکی از الزامات آن ایجاد رژیم ارزی منعطف است؛ اگر هدف مهار تورم است این لایحه باید ویرایش و یکسری از مواد آن حذف شود زیرا دارای تناقض‌هایی است که در اجرا بانک مرکزی را با مشکل مواجه می‌کند.