غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون بانکداری که توسط دولت تنظیم شده است، اظهارداشت: این لایحه ماهیت عملکرد بانکداری را اصلاح نمی‌کند و تغییر نمی‌دهد.
وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد با تصویب و اجرای این لایحه وضعیت فعلی نظام بانکی استمرار یابد، افزود: مجلس به این لایحه بسنده نمی‌کند و منتظر نمی‌ماند دولت لایحه اصلاح قانون بانکداری را ارائه کند، در همین راستا موادی که لازم بود را به این لایحه و لایحه قانون بانک مرکزی اضافه کردیم.
عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس تصریح کرد: سعی کردیم هسته مرکزی کار مجلس که همان اصلاح ساختار نظام بانکی است، حفظ شود. این را به صورت جدی دنبال می‌کنیم.
وی گفت: موادی که در لایحه دولت با طرح مجلس قابل جمع و تلفیق بود را آورده‌ایم، سعی شد از یک طرف تقریبا خواسته دولت و بانک مرکزی تامین و از طرف دیگر نگرانی عدم تغییر جدی در عملکرد بانک‌ها برطرف شود.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که طرح مجلس اصلاحات ساختاری را مدنظر قرار داده است، گفت: بسیار قوی‌تر و کاراتر است.
وی در واکنش به این نکته که رئیس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس لایحه دولت را جامع‌تر ارزیابی کرد، اظهارداشت: از نظر شکلی همین‌طور است زیرا گستردگی مواد دارد اما نگاه ما در مجلس حل مشکل اساسی عملکرد غیرشرعی بانک‌ها بود به همین دلیل جامع ندیدیم اما دولت لایحه را جامع دیده اما چنین رویکردی نداشته است.
این نماینده مجلس تصریح کرد: ما در کارگروه آن جامعیت لایحه دولت را در کنار این جهت‌گیری مجلس قرار دادیم و از این جهت طرح مجلس با برخی مواد لایحه دولت تکمیل می‌شود.
وی با بیان اینکه یک فوریت طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا در تصویب شده و کلیات آن در کمیسیون اقتصادی به نهایی شده است، گفت: طرح برای بررسی برخی مواد به کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا بازگشته است. کارگروه بسیار گسترده و قوی روی آن کار کرده به همین دلیل باید این طرح را به صحن علنی ارائه کنیم.
مصباحی مقدم در پاسخ به این سوال که اعلام شد اگر دولت تاخیر کند طرح را به صحن علنی ارائه می‌کنیم، گفت: این در واقع یک نوع رعایت حال دولت بوده است. وقتی طرح یک فوریتی مجلس تصویب شد دولت اعلام کرد ما تا دو ماه دیگر لایحه را می‌دهیم اما از آن زمان خیلی گذشته و هنوز هم خبری از لوایح دولت نیست.
وی تاکید کرد: خبری که تاکنون کسب کرده‌ایم این است که لایحه اصلاح قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی هنوز به هیات دولت و حتی کمیسیون اقتصادی دولت هم مطرح نشده است بنابراین نه به بار است، نه به بار است.
عضو کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربای مجلس افزود: طرح مجلس به مرکز پژوهش‌ها ارائه شد تا منظم و نهایی شود. به‌محض ارسال طرح از سوی مرکز پژوهش‌ها در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه برای اصلاح قوانین بانکی منتظر دولت نمی‌مانیم، گفت: امیدواریم طرح مجلس در همین ماه (آبان) در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب و در نوبت طرح در صحن علنی قرار گیرد.