به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیات وزیر در جلسه آیین‌نامه اجرایی برخی مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و یکی از تبصره‌های قانون بودجه سال 1394 را به تصویب رساند.
براساس این آیین‌نامه، دستگاه‌های اجرایی مجازند تا 50 درصد هزینه‌های تحقیقات یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در حدود منابع پیش‌بینی شده در بودجه‌های سنواتی با اولویت ماهیت، میزان اثر درون بنگاهی و فرا بنگاهی طرح، رسوخ فناوری در بخش، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، پیچیدگی و تنوع عوامل مؤثر بر طرح و میزان هزینه‌بری آنها پرداخت کنند.
همچنین با تصویب آیین نامه اجرایی بودجه سال 1394، مبلغ 20 میلیارد ریال با نسبت 70 درصد و 30 درصد به ترتیب به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد تا در حدود تخصیص و بر اساس مبادله موافقتنامه فیمابین با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تا پنجاه درصد هزینه‌های تحقیقات یا ارتقای وضعیت زیست محیطی واحدهای تولیدی را در قالب کمک پرداخت کنند.
این هزینه‌ها شامل هزینه‌های آزمایشگاهی، آزمون نمونه اولیه و آزمایش‌های بالینی، هزینه استانداردهای ایمنی و ارتقای زیست محیطی، هزینه‌های ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی، هزینه‌های مربوط به همکاری‌های تحقیقاتی با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان، هزینه‌های خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امتیاز و دانش فنی می باشد که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی منجر شده است.
همچنین هیات دولت آیین‌نامه اجرایی یکی دیگر از مواد قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت را اصلاح کرد.
بر اساس اصلاح این آیین‌نامه، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست آن دسته از بدهکارانی که فاقد اقساط سررسید شده هستند و دو ماه پس از تاریخ پرداخت 25 درصد وجه علی الحساب اقساط سررسید شده برای آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده‌اند، محاسبات بدهی آنها را بر اساس آیین‌نامه انجام و به وی ابلاغ کنند.
با توجه به لزوم ایجاد ساز و کار لازم به منظور قانونمند نمودن چگونگی فعالیت‌های دارای جنبه مالی نامزدهای انتخاباتی، لایحه شفاف سازی منابع مالی و هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ضمن تصویب بخشی از لایحه، ادامه مباحث به جلسه آینده موکول شد.