به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس‌جمهور، «قانون الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور» را برای اجرا ابلاغ کرد.این قانون در جلسه علنی ۷ مهرماه ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/ ۷ / ۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
متن قانون به شرح زیر است:
«قانون الحاق یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور
ماده واحده ـ یک تبصره به ماده (۴۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ / ۴ / ۱۳۵۱ الحاق می‌شود:
تبصره ـ مواد (۳۹)، (۴۰) و (۴۱) (به استثنای بند «د» ماده اخیر) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ / ۴ / ۱۳۵۱ شامل تمامی مؤسسات اعتباری غیربانکی که با تشخیص بانک مرکزی به عملیات بانکی مبادرت می‌ورزند به استثنای صندوق‌های توسعه‌ای و حمایتی دولتی و غیردولتی مانند صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی در محدوده اساسنامه فعلی خود، نیز می‌گردند.»
به گزارش مهر، براساس ماده ۳۹ قانون پولی و بانکی کشور، در موارد زیر ممکن است بنا به پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیاتی مرکب از نخست وزیر، وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر دادگستری اداره امور بانک به عهده بانک مرکزی ایران واگذار شود، به این ترتیب دیگری برای اداره بانک داده شود یا اجازه تأسیس بانک لغو شود.
الف - در صورتی که مقامات صلاحیت دار بانک تقاضا نمایند.
ب - در صورتی که بانک در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه تاسیس عملیات خود را شروع نکند.
ج - در صورتی که بانکی بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از یک هفته قطع کند.
د - در صورتی که بانکی برخلاف این قانون و آیین نامه های متکی بر آن و دستورات بانک مرکزی ایران که به موجب این قانون یا آیین نامه های متکی بر آن صادر می شود و یا برخلاف اساسنامه مصوب خود عمل نماید.
ه - در صورتی که قدرت پرداخت بانکی به خطر افتد یا سلب شود.
تبصره - بانکی که اجازه تأسیس آن لغو می شود از تاریخ الغاء اجازه تأسیس طبق دستور بانک مرکزی ایران عمل خواهد کرد.
همچنین در ماده ۴۰ این قانون مطرح شده است که طرز اداره بانک در موارد مذکور در ماده ۳۹ و نحوه الغاء اجازه تأسیس به موجب آیین نامه ای می باشد که به تصویب کمیسیون های دارایی مجلسین خواهد رسید.
براساس ماده ۴۱ قانون پولی و بانکی کشور؛
الف - در صورتی که توقف یا ورشکستگی بانکی اعلام شود دادگاه قبل از هر گونه اتخاذ تصمیم نظر بانک مرکزی ایران را جلب خواهد کرد.
بانک مرکزی ایران از تاریخ وصول استعلام دادگاه باید ظرف یک ماه نظر خود را کتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه باتوجه به نظر بانک مرکزی ایران و دلایل موجود در پرونده تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
ب - تصفیه امور بانک ورشکسته با اداره تصفیه امور ورشکستگی می باشد.
ج - در تمام موارد انحلال و ورشکستگی بانک ها تصفیه امور آنها با نظارت نماینده بانک مرکزی ایران انجام خواهد گرفت.
د - استرداد سپرده های پس انداز یا سپرده های مشابه تا میزان پنجاه هزار ریال در درجه اول و سپرده های حساب جاری و سپرده های ثابت تا همان مبلغ در درجه دوم بر کلیه تعهدات دیگر بانک های منحل شده یا ورشکسته و سایر حقوق ممتازه مقدم است.
ه - با انحلال یا ورشکستگی یک بانک نام آن از دفاتر اداره ثبت حذف خواهد شد.