به گزارش خبرنگار مهر، جلسه سه جانبه مسئولان بانک مرکزی، وزارت صنعت و خودروسازان در حالی شنبه شب در بانک مرکزی برگزار شد که در این جلسه موضوع افزایش سقف فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی مورد بررسی قرار گرفت.
مسئولان وزارت صنعت در این جلسه خواستار افزایش سقف فروش خودرو ( ۱۱۰ هزار دستگاه خودرو) با وام ۲۵ میلیون تومانی شدند اما مسئولان بانک مرکزی با این تقاضا موافقت نکردند. برهمین اساس، طرح فروش خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی به طور رسمی متوقف شد.
البته بانک مرکزی صبح شنبه با ارسال نامه‌ای رسمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد با توجه به اینکه مقرر شده است صرفا منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار موجودی خودروی تولید داخل توسط بانک‌ها تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تامین شود، بنابراین شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذیربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بدیهی است تامین مالی تولیدات آتی از این محل میسر نخواهد بود.
در همین حال، علی اصغر میرمحمدصادقی گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت در تاريخ ۲۲ مهرماه امسال موجودي خودروهاي انبار شده را به ميزان ۵۱ هزار دستگاه اعلام کردند و در جریان مذاکرات بعدی در مجموع قرار شد این تعداد به ۱۰۰ هزار دستگاه افزایش یابد.
به گفته وی، با توجه به استقبال قابل توجه هموطنان در روزهاي دوشنبه و سه‌شنبه هفته قبل، در پايان روز سه‌شنبه در جلسه شورای پول و اعتبار مراتب خدمت وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام شد که با توجه به سرعت نام‌نويسي بايد دستورات لازم را به نحوي صادر کند که از سقف تعيين شده، فراتر نرود.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است شرکت‌هاي خودروساز علاوه بر فروش موجودي‌ها، شروع به پيش‌فروش محصولات آتي کردند که به هيچ وجه از ابتدا مدنظر نبوده است.
میرمحمدصادقی افزود: با توجه به ادامه فروش در نمايندگي‌هاي فروش در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مراتب به صورت کتبی به مديران ذي‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد ولی با کمال تعجب حتي روز جمعه را نيز به عنوان فروش فوق‌العاده در نظر گرفتند که به هيچ وجه به قرارهاي قبلي تطبيق نمي‌کرد، البته در مراحل بعدي تعداد ۱۰ هزار دستگاه دیگر اضافه شد و در نهایت سقف کلي طرح به ميزان ۱۱۰ هزار دستگاه از محل منابع تخصيص داده شده مي‌تواند تأمين مالي شود.
وی تصریح کرد: شرکت‌هاي خودروساز مي‌توانند از محل منابع داخلي خودشان نسبت به فروش با همين روش و یا شيوه‌هاي ديگري که مصلحت مي‌دانند، اقدام کنند. ولي نظام بانکي حداکثر همان ۱۱۰ هزار دستگاه اعلام شده قبلي را مي‌تواند تامین کند.