حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در حاشیه نشست با مدیران عامل بانک‌های کشور که با موضوع نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی برگزار شد، با بیان اینکه بحث معوقات بانکی در دستور کار است، اظهارداشت: اسنادی از نظام بانکی در رابطه با افرادی که تسهیلات گرفته و پرداخت نکرده‌اند، اخذ شده است.
وی با اشاره به آمار بدهکاران بانکی که 570 نفر قبلا اعلام شده است، گفت: از سیستم بانکی خواسته شده تا آماری از مشخصات دقیق افرادی که تسهیلات گرفته‌اند ارائه دهند تا مشخص شود که از کدام بانک، به چه میزان و چقدر معوق شده است و وثائق آنها چیست.
دادستان کل کشور افزود: اگر وثیقه افراد و ضامن آنها اعتبار سنجی شود، در این صورت با معوقه بانکی کمتری مواجه می‌شویم، مگر اینکه خارج از روال طبیعی پیش آید که بگوییم این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند.
رئیسی گفت: یا وثائق این افراد دقیق ارزیابی و اعتبارسنجی نشده و یا افرادی وام را برای تولید گرفته‌اند، اما در مسیر غیر تولید به کار نرفته است که مواردی این چنینی نیز وجود دارد.
وی با بیان اینکه رسیدگی به مساله معوقات بانکی همچنان مورد تاکید ما است، گفت: پیگیری این موضوع در این جلسه نیز مورد تاکید قرار گرفت و نکته مهم تر این است که از این به بعد تلاش شود تا معوقه بانکی نداشته باشیم.
دادستان کل کشور افزود: وقتی سراغ برخی از بدهکاران بانکی را می‌گیریم اعلام ورشکستگی می‌کنند. اگر واقعا این افراد ورشکسته شده باشند که ضوابط خاصی دارد، اما گاهی اوقات ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات دریافتی اعلام می‌کنند که باید جلوی این کار را گرفت.
وی با اشاره به اینکه برخی از بدهکاران بانکی از طریق مراجع قضایی دنبال این هستند که حکم ورشکستگی خود را دریافت کنند، بیان کرد: این مسئله بسیار مهم است و جلسات کارشناسی با مسئولان بخش‌های مختلف و نظام بانکی داشته‌ایم، تا فرق کسی که واقعا ورشکسته است و کسی که ورشکستگی را پوششی برای فرار از پرداخت وام‌هایی که دریافت کرده قرار می‌دهد، مشخص شود. این کار مانند فرار مالیاتی و فرار از پرداخت حقوقی که مربوط به بانک‌ها است، می‌ماند.
رئیسی افزود: در مورد افرادی که واقعا ورشکسته هستند و در این رابطه حکمی را از دادگاه گرفته‌اند سخنی نیست، اما با افرادی که می‌خواهند ورشکستگی را پوششی برای عدم پرداخت تسهیلات قرار دهند، برخورد می‌کنیم.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی پیگیری لازم را در رابطه با افرادی که اسامی آنها قبلا اعلام شده دنبال کرده است، افرادی در زندان هستند و برای وصول مطالباتشان پیگیری لازم انجام و اموال آنان توقیف شده است.