به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ماده 28 قانون پولی و بانکی هدف از تاسیس بانک مرکزی را حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات عنوان می‌کند و به همین دلیل اولویت بانک مرکزی طبق این قانون باید کنترل تورم باشد.
البته کمک به رشد اقتصادی و تعادل در موازنه پرداخت‌ها هم از جمله وظایف بانک مرکزی است که در قوانین و مقررات مختلف موادی برای آن تدوین شده است. اما استنباطی که از قانون فعلی پولی و بانکی می‌شود این است که در صورت به وجود آمدن تعارض بین هدف کنترل تورم و اهداف دیگر، بانک مرکزی باید کنترل تورم را مبنا قرار دهد.
اما طرح بسته خروج از رکود با چارچوب‌هایی که تدوین شد، اتکای بسیاری به پول پرقدرت بانک مرکزی داشت. محل تامین 2500 میلیارد تومان اعتبار برای تسهیلات خرید خورو و اعطای دستکم یک میلیون کارت اعتباری با اعتبار حداکثر 10 میلیون تومان همه منابع بانک مرکزی است.
بعد از اجرای طرح خرید خودرو (که البته هنوز منابع آن توسط بانک مرکزی پرداخت نشده است) اجرای طرح کارت اعتباری و ارائه آن به دستکم یک میلیون کارمند دولت در گام اول مطرح است.
اما خبر‌ها حاکیست این طرح هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارد و بانک مرکزی دغدغه‌های جدی برای اجرای آن دارد.
قطعا با توجه به اینکه سقف اعتبار برای هر فرد حداکثر 10 میلیون تومان است، میانگین اعتباری که برای طرح کارت اعتباری در گام اول تزریق خواهد شد رقمی بین 5 میلیون تا 10 میلیون تومان است.
این پایان کار نیست و با توجه به اینکه نمی‌توان تبعیضی برای کارمندان قائل شد، دولت سطح پوشش را به تدریج به 3 میلیون کارمند دولت تسری خواهد داد و از طرف دیگر مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه هم به دنبال ارائه کارت اعتباری به کارگران هستند.
بنابراین قطعا دامنه طرح کارت اعتباری نمی‌تواند به یک میلیون کارمند دولت محدود شود و بانک مرکزی ناچار است برای تامین اعتبار چند میلیون کارت اعتباری چند هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کند.
به همین دلیل شنیده‌ها حاکی است بانک مرکزی با بررسی ابعاد گسترده طرح و نقدینگی که از محل اجرای آن به اقتصاد تزریق خواهد شد، برای اجرای طرح اندکی دست نگه داشته و در حال جستجوی راهکاری برای تعدیل اثرات تورمی طرح است.
به گزارش فارس، فارغ از سایر مباحث، اگر به ابعاد طرح کارت اعتباری توجه کنیم، حقیقتا آغاز طرح ورود به دالانی است با انتهای نامشخص.
برای روشن شدن ابعاد مساله فقط چند عدد و رقم را مرور می‌کنیم.
در گام اول، در صورتی که برای یک میلیون کارمند به طور متوسط کارت اعتباری 5 میلیون تومان برای هر فرد صادر شود، با توجه به اینکه منابع مالی را بانک مرکزی باید تامین کند، در گام اول و با سناریوی حداقلی، 5 هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده خواهد شد که این رقم با در نظر گرفتن ضریب فزاینده پولی 6.34، نقدینگی 31 هزار و 700 میلیارد تومانی را ایجاد خواهد کرد.
در گام دوم، اگر بانک مرکزی برای 3 میلیون کارمند دولت کارت اعتباری با میانگین 5 میلیون تومان برای هر کارت صادر کند، اعتبار لازم برای آن 15 هزار میلیارد تومان است.
با توجه به اینکه این منابع از ناحیه بانک مرکزی خلق شده است، اثر چند برابری در اقتصاد دارد به طوری که در مدت یک سال (با فرض ضریب فزاینده پولی 6.34) 95 هزار و 100 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد. این نقدینگی به غیر از نقدینگی است که از ناحیه افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و تبدیل درآمدهای ارزی دولت به ریال به وجود می‌آید.
بنابراین با اجرای کامل طرح تنها در بخش کارمندان دولت 95 هزار میلیارد تومان به نقدینگی اضافه خواهد کرد که کنترل اثرات تورمی آن برای بانک مرکزی امکان‌پذیر نبوده و عملا این سیاست در تضاد با وظیفه اصلی بانک مرکزی که همان حفظ ارزش پول ملی است قرار می‌‌گیرد.
حال بانک مرکزی و مجموعه دولت، در قبال این طرح باید دست به انتخاب بزنند. عدم اجرای طرح، اجرای طرح تنها در اول و اعطای کارت اعتباری به یک میلیون کارمند و پذیرش 31700 میلیارد تومان نقدینگی، یا افزایش دامنه اجرای طرح به همه کارمندان دولت و تزریق 95 هزار میلیارد تومان نقدینگی.
نامشخص بودن ابعاد اجرای طرح کارت اعتباری زمانی مشهود می‌شود که اعطای کارت به سایر اقشار هم تسری یابد. که البته دیگر معلوم نیست تبعات آن چه اندازه خواهد بود.