به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محسن جلال پور در نشست شورای گفتگو به خبرنگاران گفت: موضوع جلسه امشب شورای گفتگو درباره تامین اجتماعی و مشکلات بخش خصوصی با تامین اجتماعی بود.
وی افزود: در این جلسه ابتدا فعالان بخش خصوصی از عملکرد دو سال اخیر تامین اجتماعی و رویکرد مثبت آن اظهار رضایت کردند و در عین حال به مطالبی از جمله مشکلات موجود در بحث بازنشستگی کارهای سنگین و بخشی هم در سهم 4 درصدی پرداخت ها مطرح کردند که در واقع معتقد بودند، این پرداخت نباید قبل از تصویب قانون تعیین شود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: یکی دیگر از بحث ها دراین جلسه موضوع درمان بود که در مجموع بخش خصوصی معتقد است کارگران و کارفرمایان به عنوان صاحبان صندوق تامین اجتماعی به حساب می آیند و درمان تامین اجتماعی نباید با درمان کارمندان دولت ادغام شود.
وی ادامه داد: اعتقاد بر این است که باید سهم درمان در این دو موضع به طور جداگانه باشد و اگر تصمیمی برای ادغام در این زمینه وجود دارد، باید یک کار همه گیر و یک کار 40 میلیونی در کشور رخ دهد که نیاز به بررسی دارد.
جلال پور افزود: در زمینه حسابرسی شرکت ها توسط تامین اجتماعی نیز مطالبی در شواری گفتگو مطرح شد که فرایند حسابرسی به 10 سال قبل باز می گشت و فعالان بخش خصوصی معتقد بودند که نباید به 10 سال قبل برگردد. با توجه به صراحت قانون در برخی موارد و اعمال نظر تامین اجتماعی در نهایت این موضوع به نظر بخش خصوصی نرسید و همان روش قبل اعمال خواهد شد.
وی ادامه داد: در مورد بحث حسابرسی شرکت ها نیز ریاست سازمان تامین اجتماعی قول داد که حسابرسی شرکت های در نوبت باقیمانده تا پایان امسال انجام شود و در نهایت برای سال مالی 95، به مدت یک سال بعد از سال مالی شرکت ها امکان بازرسی و حسابرسی دفاتر وجود داشته باشد و به قبل از آن بازنگردند.
رئیس اتاق بازرگان ایران گفت: در نهایت نتیجه این شد که مواردی که در زمینه سختی کار و بازنشستگی قبل از موعد درنظر گرفته می‌شود، در یک کمیته ای به جمع بندی و بررسی شود و دوباره به شورای گفتگو و در نهایت به دولت ارجاع شود.
جلال پور در پاسخ به سوالی در مورد یکپارچه سازی تامین اجتماعی در حوزه درمان و دلیل مخالفت با ادغام‌ها افزود: در بحث صندوق تامین اجتماعی، آنرا جزو مجموعه ای می دانیم که متعلق به کارگران و کارفرمایان است و سال ها مبالغ زیادی به این صندوق ریخته شده و پوشش آن برای صاحبان صندوق است.
به گفته وی اینکه کارمندان دولت درمانشان به صندوق تامین اجتماعی بیاید پیش از آنکه شرایط مورد لازم برای صندوق تامین شود و در نهایت یکنواختی در پرداخت کارکنان دولت و بخش خصوصی تحت پوشش تامین اجتماعی دیده نشود ، مورد تایید اعضای اتاق نیست.
رئیس اتاق بازرگانی افزود: اعتقاد داریم تا آن زمان باید به همین ترتیب فعلی که درمان بخش خصوصی و مشمولان آنها که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند با خود تامین اجتماعی و پرداخت کارکنان دولت نیز با همان روال قدیم رخ بدهد.