به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محسن جلالپور در مورد جزئیات آخرین جلسه شورای پول و اعتبار گفت: می‌گویند نشست‌های شورای پول و اعتبار ظاهری است و تصمیم‌ها از قبل گرفته شده اما به عنوان یکی از اعضای شورا،می توانم شهادت دهم که در این مرکز مهم تصمیم گیری، همه آزادانه نظر می‌دهند و در آزادی بحث و تبادل نظر، هیچ کم و کاستی وجود ندارد و نحوه تصمیم گیری هم کاملاً دموکراتیک است.
وی ادامه داد: آن چه کاملاً در این شورا نمود دارد، بازشدن کامل بحث‌ها و نگاه‌های متفاوتی است که از سوی اعضا مطرح می‌شود.
وی ادامه داد: وقتی دستور جلسه‌ای مطرح می‌شود، ابتدا در شورای فرعی ساعت‌ها روی آن بحث و بررسی صورت می‌گیرد و سپس در جلسه اصلی مطرح می شود و اعضا، مبحث مورد نظر را از زوایای مختلف بررسی می کنند، در نهایت بعد از استماع همه نظرات به رأی گذاشته می شود.
جلالپور افزود: جالب این است که رئیس شورا حتی برای چندین بار در یک مبحث به اعضا وقت اظهارنظر می‌دهد تا همه مطالب گفته و شنیده شده و جمع بندی خوبی حاصل شود.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران نباید نادیده گرفت که تصمیمات بانکی و اعتباری تصمیمات بسیارپیچیده‌ای هستندکه باید همه جوانب آن دیده شود.به عنوان مثال هفته گذشته نرخ سود اعتبار مربوط به تأمین مالی کالاهای واسطه‌ای از محل منابع بانک مرکزی برای بانک‌های عامل را 18 درصد و خرید دین اسناد از این محل را با نرخ 20 درصد برای تولیدکنندگان، تصویب کرد.
جلالپور در مورد موضوع نرخ سود مناسب برای تسهیلات خرید دین که در بسته خروج از رکود پیش بینی شده به این نکته اشاره کرد که نقدهای زیادی در این زمینه مطرح شد و بعضی از اعضای شورا، تغییر این نرخ را به صلاح نمی‌دانستند ولی وقتی مطلب به بحث گذاشته شد با دلایلی که موافقان مطرح کردند، تغییر نرخ این تسهیلات با اجماع به تصویب رسید.
مهم ترین دلایل عبارت بود از پیشگیری از ایجاد رانت،گستردگی شمول اعطای تسهیلات،ایجادانگیزه لازم برای مؤسسه های مالی برای اعطای تسهیلات و امکان تداوم این امربه طورمداوم.وی تصریح کرد: شورای پول و اعتبار به شدت از تعیین نرخ‌های مختلف به صورت دستوری دوری می‌کند و حکم صادر کردن برای اقتصاد را به صلاح کشور نمی داند.
جلالپور مثال زد: در باره نرخ سود،دیدگاه شورا این است که رویه دستوری تعیین نرخ‌ها کنار گذاشته شده و به جای آن،با روش‌های دیگری به بازار علامت داده شود.
وی این را هم گفت که با این رویه به نظرمی رسد اگر نرخ بازار بین بانکی به همین ترتیب نزولی باشد شرایط به طورطبیعی به سمت کم شدن نرخ سود، پیش خواهد رفت. مثل مصوبه اخیر که بر اساس آن، نرخ سود تسهیلات عقد دین 20 درصد تعیین شد و علامت درستی به بازار خواهد داد. به نظرم این مصوبه مسیر درستی برای کم شدن نرخ سود در سیستم بانکی است که امیدوارم تداوم داشته باشد.