به گزارش خبرنگار مهر، ناصر حکیمی در برنامه زنده تلویزیونی پایش شبکه اول سیما اظهارداشت: نمی‌توانیم بگوییم که هفته آینده برای چند میلیون نفر متقاضی کارت صادر می‌شود، بلکه این برنامه‌ای است که باید به تدریج پیش برود.
به گفته وی، در کمتر از پنج ماهی که از فرصت شش‌ماهه اجرای این طرح باقی مانده، سقف اعتبارات در نظر گرفته شده برای طرح پُر خواهد شد.
حکیمی گفت: بانک مرکزی ریالی از منابع خود را برای بحث خرید کالاهای وارداتی یا هر گونه کالای دیگری که خارج از لیست وزارت صنعت معدن و تجارت باشد تخصیص نخواهد داد، از اول هم قرار نبود این اتفاق بیفتد.
سید علی اصغر میر محمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی دیگر میهمان این برنامه نیز گفت: مرحله اول طرح خروج از رکود تأمین مالی وام خرید خودرو بود که انجام شد. در خصوص برنامه دوم که کالای واسطه ای و برنامه سوم که کارت خرید اعتباری است، به هر صورت تنها بانک مرکزی متولی قضیه نیست، بانک مرکزی تنها یک پای قضیه است. دستورالعمل‌هایی که تهیه می‌شود، باید وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها نیز روی آن نظر بدهند و با برنامه ریزی پیش رفت.
حکیمی افزود: خرید کالای اعتباری با خودرو فرق می‌کند. شما در طرح وام خرید خودرو با صد هزار نفر طرف بودید و دامنه انتخاب محدود به چند خودرو بود ولی در بحث طرح خرید کالای اعتباری با میلیون‌ها نفر و حداقل ۱۵ هزار کالا برای عرضه مواجه هستیم؛ حجم و ابعاد کار متفاوت است.
وی اظهارداشت: جای نگرانی نیست، چرا که کارت خرید کالای ایرانی در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت و با بازپرداخت اقساط مجدداً اعتبارات قبلی به کارتشان برمی‌گردد و دارندگان کارت دوباره می‌توانند با همان کارت خرید کنند.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی با بیان اینکه بین چهار تا پنج میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: به هیچ وجه منابع بانک مرکزی صرف خرید کالاهایی غیر از کالاهای معرفی شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌شود، چرا که اگر خریدی غیر از این موارد انجام شود، منابعی از بانک مرکزی تعلق نمی‌گیرد.
حکیمی درباره چرایی استفاده از منابع بانک‌ها برای خرید کالاهای خارجی، ادامه داد: پولی که در بانک‌هاست از محل سپرده‌های مردم است و ما نمی‌توانیم زمانی که از سپرده‌های مردم به آن‌ها وام می‌دهیم، خرید آن‌ها را محدود کنیم و باید به آن‌ها حق انتخاب بدهیم.
وی همچنین درباره کاهش تعداد اقساط از ۲۴ و ۱۸ ماه به ۱۲ ماه گفت: من به خاطر ندارم که هیچگاه در جلسات، اقساط ۲۴ و ۱۸ ماه تأیید قطعی شده باشد. به هرحال این موارد در بحث‌های کارشناسی مطرح می‌شود و تا زمانی که تا پایان هفته دستورالعمل اجرایی به بانک‌ها داده نشود، نمی‌توان گفت که تصمیم قطعی گرفته شده است.
مدیرکل فناوری اطلاعات بانک مرکزی افزود: از سوی دیگر هرچه تعداد اقساط بیشتر شود، اندازه کارت‌ها از نظر اعتباری بزرگ‌تر می‌شود و با بزرگ شدن اندازه کارت‌ها تعداد افرادی که می‌توانند این کارت‌ها را دریافت کنند کاهش می‌یابد؛ بنابراین با توجه به اینکه قصد داشتیم در فاز اول بین یک تا دو میلیون کارت اعتباری توزیع کنیم، مجبور بودیم که تعداد اقساط را کاهش دهیم.
حکیمی با بیان اینکه منابع بانک مرکزی شیرین اما حساس است، اظهار کرد: منابع بانک مرکزی ۶ برابر منابع بانکی ارزش دارد و اگر به صورت درستی با انواع روش‌های کارشناسی استفاده نشود، شائبه ایجاد رانت را به وجود می‌آورد.
به گفته وی، اگر قرار باشد تعداد اقساط افزایش یابد یا باید تولیدکننده تخفیف خود را افزایش دهد یا کارت در اختیار افراد کمتری قرار گیرد یا اینکه نرخ سود از ۱۲ درصد بیشتر شود.