مدیریت تحقیق و توسعه بورس اوراق بهادار تهران گزارش «مروری بر تحولات اقتصادی، بازارهای مالی، نفت و طلا در ایران و جهان» مربوط به سه ماهه چهارم سال 1394 را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، این گزارش که به بررسی و تحلیل مهمترین تحولات اقتصادی در سطح بین‌المللی و ملی پرداخته در سطح جهانی، نوسانات قیمت جهانی طلا، نفت، فلزات اساسی و سایر رویدادها و در سطح ملی تحلیل بخش کلان، بازارهای مالی، فلزات گرانبها و مسکن مورد بررسی قرار داده است. خلاصه گزارش به شرح زیر به توصیف تحولات اقتصادی پرداخته است:
جهان
قیمت جهانی طلا در فصل پایانی سال 1394، برخلاف روند نزولی فصل گذشته، مسیر صعودی را سپری کرد، به گونه‌ای که قیمت هر انس طلای جهانی از 1072.6 دلار در 22 دسامبر (1 دی) با رشد 17 درصدی به 1255.1 دلار در 18 مارس 2016 (28 اسفند) افزایش یافت. قیمت سبد نفت اوپک طی سه ماه چهارم سال 1394همراه با قیمت نفت برنت دریای شمال و وست‌تگزاس آمریکا، در دو کانال نزولی و صعودی قرار داشت. در کانال نزولی قیمت سبد نفت اوپک در ادامه روند نزولی ماه‌های گذشته خود از 31.15 دلار بازای هر بشکه در 22 دسامبر (1 دی) به 22.48 دلار در 20 ژانویه 2016 (30 دی) کاهش یافت. در کانال صعودی قیمت سبد نفت اوپک از 22.48 دلار در 20 ژانویه با رشد 62.8 درصد به 36.59 دلار در 18 مارس (28 اسفند) افزایش یافت. با بررسی قیمت جهانی فلزات اساسی در سه ماه پایانی فصل زمستان مشاهده می شود که روند حرکتی قیمت جهانی فلزات اساسی از یک الگوی واحدی پیروی نمی‌کند. روند قیمت جهانی سنگ آهن، مس و روی صعودی و قیمت گاز طبیعی نزولی بود. قیمت جهانی آلومینیوم نیز با رشد محدود 0.35 درصد در عرض سه ماه همراه بود. بازارهای سهام در نقاط مختلف جهان در سه ماه سوم سال جاری شاهد نوسانات فراوانی بودند. در بازارهای آسیایی کاهش رشد اقتصادی چین و انتظارات بدبینانه از اقتصاد این کشور موجب شد تا نه تنها بازارهای این منطقه تحت تاثیر این رویداد قرار بگیرند، بلکه بازارهای سهام سایر کشورهای جهان را نیز تحت تاثیر قرار داد. در منطقه خاورمیانه شاخص بورس‌ها بطو قابل توجه‌ای از نوسانات قیمت نفت تاثیر مستقیمی پذیرفتند، بگونه‌ای که در ماه نخست فصل پایانی سال 1394 به موازات افت قیمت سبد نفت خام اوپک، شاخص سهام بازارهای این منطقه نیز رو به کاهش بود اما در دو ماه پایانی با افزایش 62 درصدی قیمت نفت موجب بهبود سودآوری شرکت‌های نفتی این کشورها شد. وضعیت شاخص بورس در کشورهای مستقل مشترک المنافع بر خلاف وضعیت پرنوسان بازارهای مالی سایر مناطق، در زمستان سال جاری از وضعیت باثبات همراه با رشد برخوردار بود. بهبود وضعیت اقتصادی روسیه و افزایش صادرات نفت آن، کاهش تنش‌های روسیه با اتحادیه اروپا و امریکا موجب بازگشت رونق به بازار سرمایه این کشور شد. شاخص بورس کشورهای اروپایی در سه ماه پایانی سال 1394 با توجه به رشد کند اقتصادی از رونق چندانی برخوردار نبودند و بیشتر در دو فاز نزولی و صعودی به واسطه نوسانات قیمت جهانی نفت و طلا و رقابت یورو با دلار تاثیر پذیرفتند. مهمترین شاخص بورس امریکا (نیویورک) در مواجه با اخبار خوشایند و ناخوشایند اقتصاد این کشور در طول سه ماه پایانی سال 1394 در دو کانال نزولی و صعودی در نوسان بود.
سازمان تجارت جهانی در تازه‌ترین گزارش خود به پیش‌بینی وضعیت تجارت جهانی در سال 2016 پرداخت. بر اساس این گزارش کاهش در قیمت کالاها طی چند سال اخیر و نیز افتِ تقاضای جهانی به همراه کاهش در قیمت نفت باعث افت تجارت و کاهش رشد آن شده است. اتحادیه تولیدکنندگان صنعتی در تازه‌ترین گزارش خود به پیش‌بینی وضعیت تولیدات صنعتی در جهان در سال 2016 پرداخت. براساس این گزارش رشد محصولات صنعتی از 3.5 درصد در سال 2015 به 3.9 درصد در سال 2016 افزایش خواهد یافت. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در تازه‌ترین گرازش خود به بررسی صنعت فولاد و پیش‌بینی آن در سال 2016 پرداخت. براساس این گزارش رشد تقاضای فولاد در سال 2016 در حدود 1.4 درصد خواهد بود که در این بین با عدم لحاظ کاهش تقاضای چین (رشد منفی 0.5 درصد)، رشد تقاضا جهانی فولاد (بدون چین) 2.9 درصد خواهد بود. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود به پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پرداخت. براساس این گزارش رشد اقتصادی کشورهای MENA با کاهش برآورد قبلی این نهاد (2.8 درصد) برای سال 2015 معادل 2.6 درصد است. در اوایل اسفندماه سال 1394 وزرای دارایی و مقامات بانک‌های مرکزی 20 اقتصاد بزرگ جهان پس از سال‌ها اختلاف، سرانجام برای چارچوب جامعی در خصوص ارزش‌گذاری پول‌های ملی خود به توافق رسیدند. براساس چارچوب توافقی اگر سیاست‌های پولی کشورها ( که ناشی از عوامل حقیقی داخلی اقتصاد کلان باشد) موجب کاهش نرخ ارز آن شود، این کشورها باید قبل از پیاده‌سازی سیاست مربوطه، سایر کشورها را از اقدام خود مطلع سازد. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، به اقتصادهای جهان هشدار داده است که اقتصاد جهان با خطر «از خط خارج شدن اقتصاد» مواجه است. این هشدار پس از انتشار آمار کاهش 25 درصدی تجارت چین اعلام شد. بانک مرکزی اروپا در آخرین نشست سال 1394 نرخ بهره را کاهش و با خرید دارایی از طریق چاپ یورو و تزریق آن به بخش واقعی اقتصاد، ( سیاستگذاری انبساطی پولی) موافقت کرد.
ایران
در دی‌ماه سال 1394 وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران به همراه وزیر امور تجارت و عضو هیات‌مدیره کمیسیون اقتصادی اوراسیا توافق‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن ایران و اتحادیه اوراسیا اقدام به ایجاد کارگروهای مشترک برای نهایی‌سازی توافق تعرفه ترجیحی از اول ژانویه خواهند نمود. صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود پیش‌بینی کرد، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 در حدود 4.3 خواهد بود که مهمترین عامل این رشد، تولید و صادرات نفت تا 600 هزار بشکه خواهد بود و در میان مدت تا 1.2 میلیون بشکه افزایش خواهد داشت. نشریه اکونومیست در آخرین گزارش خود در خصوص اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 را در حدود 6.1 درصد پیش‌بینی کرد. بانک جهانی در آخرین گزارش خود تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان 2016» در خصوص اقتصاد ایران، رشد اقتصادی ایران در سال 2016 و 2017 را به ترتیب 5.8 و 6.7 درصد پیش‌بینی کرد. کشور ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت بین 129 کشور جهان با نمره کل 4 از 10، رتبه 108 را به خود اختصاص داد. بنیاد هریتیج در گزارش سال 2015 به رتبه‌بندی کشورهای جهان از منظر شاخص آزادی اقتصادی پرداخت. با بررسی معیار‌های آزادی اقتصادی مرتبط با کشور ایران مشاهده می‌گردد که اگرچه رتبه ایران نسبت به گزارش سال گذشته تغییری نکرده است و دارای رتبه 171 از میان 186 کشور قرار گرفته است اما نمره آن 1.7 واحد بهبود یافته و از 41.8 به 43.5 افزایش یافته است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در دی‌ماه سال 1394 حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش‌های صنعت و معدن را منوط به 1) سرمایه‌گذاری‌های مشترک با شریک تجاری 2) انتقال تکنولوژی و 3) صادرات محصولات تولیدی (حداقل 30 درصد) دانست. نشریه اکونومیست در گزارشی به تحلیل 8 بخش اقتصادی ایران و پیش‌بینی آن تا سال 2020 پرداخت. پیش‌بینی این نشریه در بخش کلان حاکی از این است که رشد اقتصادی ایران در سال 2016 معادل 4.5 درصد خواهد بود و در سال 2020 به 5.5 درصد خواهد رسید. در اسفندماه سال 1394 با تصویب هیات دولت، طبقات تعرفه‌ای برای سال 1395 از 10 به 8 و حداکثر تعرفه دریافتی از 75 به 55 درصد کاهش یافت. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی برخی از شاخص‌های اقتصادی کشور در 9 ماه نخست سال 1394 پرداخت. براساس این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران 0.7 درصد است. در میان اجزاء تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش‌های اقتصادی (روش ارزش افزوده)، بخش کشاورزی با رشد 3.2 درصد نه تنها اثر رشد منفی 1.2 و 0.3 درصدی دو بخش صنعت و خدمات را جبران کرده، بلکه موجب مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی در هر سه فصل نخست سال 1394 شده است. گمرک جمهوری اسلامی ایران در آخرین گزارش خود به ارائه وضعیت تجارت خارجی ایران در سال 1394 پرداخت. براساس این گزارش تراز تجاری ایران در سال 1394 مثبت و به حدود 916 میلیون دلار رسید. با این وجود میزان صادرات و واردات کشور در سال 1394 کمتر از سال 1393 بوده است. نرخ تورم ماهانه در سه ماه پایانی سال 1394 به ترتیب 0.4، 0.2 و 0.7 درصد است. همچنین نرخ تورم میانگین در این دوره به ترتیب 13.2، 12.6 و 11.9درصد بود. بانک مرکزی در اواخر بهمن‌ماه سال 1394 در گزارشی به بررسی برخی متغیرهای پولی منتهی به دی‌ماه سال 1394 پرداخت. براساس این گزارش نرخ رشد نقدینگی در دی‌ماه در حدود 27.2 درصد بود که بیشترین مقدار در 18 ماه اخیر بحساب می‌آید. براساس گزارش بانک مرکزی حجم پایه پولی با رشد 21.5 درصدی نسبت به دی‌ماه سال 1393 در دی‌ماه سال 1394 به 148 هزار میلیارد تومان رسید. پس از توافق بانک‌های دولتی و خصوصی در بهمن‌ماه سال 1394 مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های یک‌ساله را از ابتدای اسفند، شورای پول و اعتبار نیز به فاصله یک روز پس توافق به عمل آمده، در مصوبه‌ای رای به کاهش نرخ سود تسهیلات داد. بانک مرکزی در 25 بهمن‌ماه سال 1394 پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) را به شبکه بانکی ابلاغ نمود. بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش آمارهای مربوط به وضعیت منابع و مصارف نظام بانکی را در 10 ماه نخست سال 1394 منتشر نمود. براساس این گزارش مانده سپرده شبکه بانکی در دی ماه در حدود 26.4 درصد به بیشترین رقم طی 18 ماه اخیر افزایش یافته است. همچنین نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) در دی ماه سال جاری به 84.3 درصد رسیده که کمترین مقدار در طول 10 سال گذشته می‌باشد. نرخ دلار طی سه ماه چهارم سال 1394، برخلاف روند صعودی فصل پاییز، به دنبال اجرایی شدن برجام، روند نزولی همراه با نوسان داشت، بگونه‌ای که از 35800 ریال در 30 آذر‌ماه با افت 4.84 درصدی به 34710 ریال در 29 اسفند کاهش یافت. قیمت سکه طی سه ماه فصل چهارم ، بطور کلی روند صعودی داشت، با این وجود در برخی مقاطع (نظیر نیمه دوم دی‌ماه یا هفته پایانی بهمن‌ها) ما شاهد روند نزولی در قیمت این فلز گرانبها می‌باشیم. در مجموع روند کلی قیمت سکه طی این دوره بیانگر رشد 9.97 درصدی در فصل چهارم سال جاری بود.
بررسی شاخص قیمت مسکن در تهران طی سه ماه چهارم سال 1394 حاکی رشد شاخص قیمت مسکن و گرم شدن فضای سردِ رکودی بازار مسکن در این فصل بوده است. متوسط قیمت هر متر آپارتمان مسکونی در سه ماه پایانی سال 1394 به ترتیب 3.7، 3.8 و 3.9 میلیون تومان بود. بانک مسکن چارچوب اجرای طرح «فروش قسطی آپارتمان» را تدوین و در صورت توفق نهایی با بانک مرکزی مسئولیت پیاده‌سازی آن را برعهده می‌گیرد. بر اساس این چارچوب، بانک مسکن به عنوان واسط بین خریدار و فروشنده ملک مسکونی، معامله طرفین را از بابت «پرداخت حداکثر 100 میلیون تومان از بهای کل معامله توسط خریدار به شکل اقساط ماهانه حداکثر 3 میلیون تومانی» تضمین نموده و اعتبارات لازم را ارائه می‌نماید. در بهمن‌ماه، شورای شهر تهران، لایحه‌ای به تصویب رساند که براساس آن، شهرداری تهران موظف به اخذ مالیاتی تحت عنوان «عوارض تعلیق» از ساختمان‌های نیمه‌کاره از ابتدای سال 1395 شد. مطابق قانون سازنده پس از صدور پروانه، بین 1.5 تا 2 سال مهلت دارد تا ساختمان را بسازد در صورت طولانی شده مدت زمان ساخت به بیش از این زمان، وی مشمول عوارض فوق خواهد شد.